به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵، به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در تصویب این لایحه تبدیل شده است. دولت در لایحه اولیه بودجه، افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشبینی کرده بود اما این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس روبهرو شد که با استناد به نرخ تورم بالا، خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم شدند.
پس از چالشهای اولیه، رئیس جمهور با ارسال نامهای به مجلس، با اعمال تغییرات مد نظر نمایندگان موافقت کرد اما این موافقت مشروط به پنج شرط مشخص بود. پذیرش این شروط از سوی مجلس، راه را برای تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس هموار کرد. اکنون نوبت به مرحله حساستر و فنیتر، یعنی بررسی جزییات لایحه و تصویب آن در کمیسیون تلفیق و نهایتا صحن علنی رسیده است.
خواسته قاطبه مجلس افزایش پلکانی تا ۴۰ درصد
نکته محوری در این مرحله، اصرار مجلس بر اجرای افزایش پلکانی حقوق است. این طرح به معنای آن است که کارمندان دولت با حقوق پایهتر، افزایشی تا سقف ۴۰ درصد را تجربه کنند، در حالی که این افزایش برای سطوح بالاتر به صورت پلکانی کاهش مییابد. هدف اصلی این است که حداقل بگیران بخش دولتی حتما به افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد در سال آینده دست یابند.
چالش اصلی اینجاست که پیشبینی منابع درآمدی دولت در لایحه اولیه، تنها پاسخگوی افزایش ۲۰ درصدی حقوق بوده است. به عبارت دیگر، برای تحقق افزایش مورد نظر مجلس، دولت باید منبع جدیدی معادل تفاوت بین افزایش ۲۰ درصد و ۴۰ درصد (به صورت پلکانی) پیدا کند.
هزینه سنگین هر درصد افزایش حقوق
ابعاد این چالش با نگاه به اعداد و ارقام مشخص میشود. طبق اعلام معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان دولت، نیازمند حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید است. بر این اساس، اگر افزایش مورد نظر مجلس عملی شود، دولت برای تامین منابع مالی آن با شکافی حدود۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو خواهد بود.
ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵؛ جایی برای مانور محدود
برای درک دشواری تامین این منابع، باید به ساختار درآمدی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵ نگاهی انداخت. کل درآمدهای عمومی دولت در این بودجه حدود ۳،۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم مالیات، بخش عمده آن را تشکیل میدهد. این رقم نشان دهنده فشار سنگین بر نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای پیشبینی شده است.
منبع درآمدی دیگر، واگذاری داراییهای سرمایهای به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که قسمت مهم آن متکی به صادرات نفت با نرخ تسعیر ۲۸،۵۰۰ تومانی است. این نرخ که به طور گستردهای غیرواقعی ارزیابی میشود، خود یکی از نقاط ضعف درآمدی بودجه محسوب میشود. هرچند منابع مازاد ناشی از افزایش نرخ تسعیر صرف پرداخت هزینههای کالابرگ یک میلیون تومانی خواهد شد.
بخش دیگر، واگذاری داراییهای مالی به میزان ۱،۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که قسمت عمده آن از طریق فروش اوراق مالی تامین میشود. این رقم نشان دهنده وابستگی بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی (با نرخ تسعیر تالاردوم) و افزایش بدهیهای دولت است.
اعتبارات هزینهای و رشد ۲۰ درصدی
از سوی هزینهها، کل اعتبارات هزینهای دولت برای سال آینده حدود ۴،۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. نکته قابل تامل این است که این رقم، مطابق با همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ تنظیم شده که بدان معناست هیچ فضای خالی از پیش تعبیه شدهای در بودجه برای افزایش بالاتر از ۲۰ درصد وجود ندارد.
جستوجوی منابع ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در میان محدودیتها
برای پر کردن شکاف۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت عملا با گزینههای محدود و دشواری روبروست. یکی از این موارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که با وجود پیشبینی ۳.۴ هزار همتی درآمد مالیاتی، افزایش بیشتر آن نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش پایههای مالیاتی و شفافیت بیشتر است که در کوتاهمدت دست یافتنی نیست و میتواند بر بخش تولید فشار وارد آورد.
مورد دیگر تغییر نرخ تسعیر نفتی یا افزایش فروش اوراق بوده که تغییر نرخ تسعیر نفت میتواند منبعی ایجاد کند اما در سطح سهم دولت از فروش نفت باید منابع مازاد صرف پراخت هزینههای سنگین کالابرگ در سال ۱۴۰۵ گردد.
کاهش هزینههای عمرانی نیز مورد دیگری است که این گزینه در عمل غیرممکن به نظر میرسد. بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل تقریبا بدون تغییر است. با احتساب تورم حدود ۴۰ درصدی، این به معنای کاهش واقعی حدود یک سوم در قدرت اجرایی پروژههای عمرانی است و کاهش بیشتر آن، به معنای توقف پروژههای زیرساختی و تشدید رکود است.
وعده نامشخص افزایش دو برابری حقوق نسبت به پیش بینی بودجه
تصویب افزایش پلکانی حقوق در کلیات بودجه ۱۴۰۵، اگرچه پیروزی سیاسی برای مجلس و امید بخش برای کارمندان است اما اکنون مجلس و دولت را در میانه یک معمای پیچیده مالی قرار داده است. ساختار درآمدی بودجه که بر مالیات، نفت با نرخ ثابت و استقراض از صندوق توسعه ملی تکیه دارد، انعطاف لازم برای جذب شوک ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق را ندارد.
تحقق این وعده بدون ایجاد تورم جدید از طریق استقراض یا چاپ پول یا بدون متوقف کردن توسعه کشور از طریق کاهش بودجه عمرانی، نیازمند یک بازنگری در پیش فرضهای درآمدی بودجه است. این بازنگری میتواند شامل طراحی بستههای جدید درآمدی غیرتورمی و افزایش بهرهوری هزینههای دولت باشد.
در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که وعده افزایش حقوق به طور کامل محقق نشود، یا به بهای دامن زدن به تورم و تضعیف بیشتر سرمایهگذاری دولتی تمام شود. در حال حاضر چشمها به تدبیر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و دولت برای خلق منابع در چهارچوبی جدید دوخته شده است.