به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی اساسی بوده که هدف اصلی آن افزایش کارایی، عدالت مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی است. در این میان، مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی به ویژه کارکنان بخش خصوصی، به یکی از کانون‌های توجه دولت تبدیل شده است. با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات به اصل حقوق و مزایای مستمر تعلق میگیرد، اما در عمل، برخی کارفرمایان با انتقال بخشی از پرداختی‌ها به ردیف‌های غیر مشمول، سعی در کاهش بار مالیاتی کارکنان داشتند.

این رویه، همراه با نبود سازوکاری یکپارچه برای رصد مجموع دریافتی حقوق بگیران از چند منبع، باعث شده بود تا درآمد‌های مالیاتی دولت از این بخش، کمتر از پتانسیل واقعی آن باشد. با این حال، از سال ۱۴۰۲، با تغییرات عملی در قانون بودجه و اجرایی شدن سامانه‌های یکپارچه مالیاتی، روندی جدید آغاز شد که به افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی از محل حقوق کارکنان انجام شده است.

بررسی‌ها نشان میدهد با اعمال این اصلاحات سطح درآمد دولت در یکی دو سال اخیر از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی به بالاترین سطح تاریخی خود (حتی با مدل‌های تورم زدایی شده) رسیده است.

وضعیت پیشین؛ فرار مالیاتی از طریق ردیف‌های غیر مشمول

پیش از سال ۱۴۰۲، بسیاری از کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی، با استفاده از خلاهای قانونی، بخشی از حقوق کارکنان را تحت عنوان ردیف‌های جانبی غیر مشمول مالیات پرداخت میکردند. این ردیف‌ها شامل مواردی مانند فوق العاده‌های خاص، پاداش‌های غیر مستمر و مزایای غیر نقدی می‌شد که در محاسبه پایه مالیاتی لحاظ نمی‌شدند. در نتیجه، با وجود آنکه در قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد‌های ناشی از حقوق و مزایا مشمول مالیات شناخته شده بودند، در عمل، بخش قابل توجهی از دریافتی‌های کارکنان از شمول مالیات خارج می‌شد. این امر نه فقط به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت منجر می‌شد، بلکه بی عدالتی میان حقوق بگیران با درآمد‌های مشابه، اما با ساختار پرداخت متفاوت را نیز تقویت میکرد.

تغییر قانونی از سال ۱۴۰۲؛ شمول مالیاتی بر تمام درآمد‌های حقوقی

با تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی و گسترش پایه مالیاتی برداشته شد. بر اساس این قانون، تمامی درآمد‌های حقوق‌بگیران، صرف‌نظر از عنوان و منبع پرداخت، مشمول مالیات شدند. این بدان معناست که حقوق، مزایا، حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده‌ها، مقرری و هرگونه پرداختی دیگر به کارکنان، به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب میشود. این تغییر، راه را برای محاسبه مالیات بر اساس مجموع دریافتی کارکنان باز کرد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز این رویه تایید و تقویت شد، به طوری که اعمال پله‌های مالیاتی بر جمع دریافتی از ردیف‌های مختلف حقوقی، به یک اصل ثابت تبدیل شد.

یکپارچگی اطلاعات و نقش سامانه مالیاتی

یکی از چالش‌های اصلی در مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران، نبود دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات جامع دریافتی افراد از کارفرمایان مختلف بود. پیش از این، اگر فردی از چند کارفرما حقوق دریافت می‌کرد، مالیات هر بخش به‌طور جداگانه و با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می‌شد، بدون آنکه تجمیع درآمد‌ها و اعمال نرخ‌های تصاعدی میسر باشد. از سال ۱۴۰۲، سامانه یکپارچه مالیاتی طراحی و به تدریج عملیاتی شد. این سامانه، کارفرمایان را موظف می‌کند تا فهرست حقوق‌بگیران و پرداختی‌های آنان را به صورت الکترونیکی اعلام کنند. سازمان امور مالیاتی نیز با تجمیع این اطلاعات، مالیات هر فرد را بر اساس مجموع درآمد سالانه از همه منابع محاسبه میکند. این تغییر، نظام مالیات بر حقوق را از حالت «متکثر» به «یکپارچه» تبدیل کرده است.

تاثیر بر درآمد‌های مالیاتی دولت

اجرای این دو تغییر کلیدی شامل تمام درآمد‌های حقوقی و تجمیع اطلاعات از طریق سامانه یکپارچه، به افزایش چشمگیر درآمد‌های مالیاتی دولت از محل حقوق اشخاص حقیقی منجر شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی از این بخش در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است. دلیل این افزایش، نه فقط گسترش پایه مالیاتی، بلکه کاهش فرصت‌های فرار مالیاتی و اجرای دقیق‌تر نرخ‌های تصاعدی مالیاتی است. در واقع، اکنون حقوق‌بگیرانی که درآمد‌های بالا دارند و پیش از این با تقسیم دریافتی‌ها به ردیف‌های غیرمشمول مالیات کمتری می‌پرداختند، در چارچوب جدید متناسب با درآمد واقعی خود مالیات می‌دهند.

چالش‌ها و انتقادات

با وجود موفقیت نسبی این اصلاحات، برخی چالش‌ها و انتقادات نیز مطرح است. بخشی از کارفرمایان و کارکنان، افزایش بار مالیاتی را دلسردکننده می‌دانند و معتقدند این امر ممکن است به کاهش انگیزه نیروی کار منجر شود. همچنین، اجرای کامل سامانه یکپارچه نیاز به زمان و رفع مشکلات فنی دارد. برخی نیز بر ضرورت تقویت شفافیت و ارائه خدمات متناسب در ازای پرداخت مالیات تاکید میکنند.

تحولات نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه مالیات بر حقوق، نشان دهنده عزم دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است. با شمول تمام درآمد‌های حقوقی تحت مالیات و ایجاد سامانه یکپارچه برای رصد مجموع دریافتی‌ها، درآمد‌های مالیاتی دولت از محل حقوق‌بگیران به ویژه در بخش خصوصی، رشد چشمگیری یافته است.

اگر این تغییرات، همراه با بهبود کارایی سیستم و توجه به عدالت مالیاتی باشد، می‌تواند به تحقق اهداف بودجه‌ای و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه کمک کند. با این حال، تداوم این روند نیازمند همراهی موثر کارفرمایان، تقویت زیرساخت‌های فنی و توجه به دغدغه‌های حقوق‌بگیران است.