به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز، اقتصاد و صادرات نفت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شتاب بی‌سابقه موتور تورم» به بررسی علل و پیامد‌های رشد بی‌سابقه نرخ نقدینگی و پایه پولی پرداخته و در آن نوشته است: «نرخ رشد نقدینگی در آبان‌ ماه با ثبت رکورد ۴۰.۴ درصدی به بالاترین سطح ۴ سال اخیر رسید، در حالی که رشد پایه پولی با جهش ۴۷.۵ درصدی، بی‌سابقه بود. دلایل اصلی این افزایش، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی دولت عنوان شده است. افزایش رشد پایه پولی ناشی از دو عامل کلیدی تغییرات نرخ سپرده قانونی برای اعطای تسهیلات تکلیفی (فرزندآوری و ازدواج) و استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی که بدهی آن به بانک مرکزی ۸۸.۸ درصد رشد داشته، بوده است. این فشار مضاعف دولت و تسهیلات تکلیفی، موتور اصلی تورم را شارژ کرده است. کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که بانک مرکزی باید با ابزار نرخ بهره وارد عمل شود تا این روند افزایشی متغیر‌های پولی مهار گردد و از تشدید تورم جلوگیری شود.»

روزنامه شرق با عنوان «دوگانه گرانی یا رانت» در گزارش اقتصادی خود به بررسی چالش‌های حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی پرداخته و در آن نوشته است: «دولت ادعا می‌کند حذف ارز ترجیحی برای جلوگیری از فساد و رانت وارد کنندگان انجام شده اما پس از حذف، شاهد موج تورمی جدیدی در قیمت کالا‌های اساسی هستیم. کارشناسان معتقدند که مشکل چند بعدی است و عواملی چون کمبود ارز، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات توزیع و فساد در آن نقش دارند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید دارد تک‌ نرخی شدن ارز باید با ثبات قیمت‌ها و هم تراز با نرخ‌های جهانی همراه باشد، نه اینکه قیمت‌ها به صورت نامتعارف افزایش یابد. رئیس انجمن تخم مرغ نیز ریشه گرانی را در عدم اصلاحات ساختاری، بهره‌وری پایین به دلیل خرده مالکی بودن مرغداری‌ها و عدم یکپارچه سازی زنجیره تولید و نه صرفا حذف ارز ترجیحی می‌داند. این کارشناسان بر لزوم افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید داخلی تاکید دارند، نه صرفا اصلاحات پولی که منجر به افزایش تورم شده است. همچنین، فساد ساختاری و انحصار در واردات نهاده‌ها نیز به تشدید بحران دامن می‌زند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تثبیت نرخ حقیقی ارز» به بررسی روند تاریخی، عوامل ساختاری و شوک‌های کلیدی موثر بر نوسانات نرخ ارز پرداخته و در آن نوشته است: «روند نرخ ارز در ایران طی چهار دهه اخیر تحت تاثیر مزمن رکود تورمی، ناترازی‌های ساختاری (بودجه، بانک، انرژی) و فشار‌های خارجی بوده است. از دهه ۱۳۹۰، رشد مستمر نرخ ارز با شوک‌های بزرگی نظیر تحریم‌های ۱۳۹۱ و خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ تشدید شد. در حال حاضر، ایران با چالش چند نرخی بودن ارز (شامل نرخ ترجیحی، دو نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد) مواجه است که منجر به رانت، فساد، کاهش سودآوری صادرکنندگان و گرانی برای مصرف‌کننده شده است. عوامل کلیدی فشار بر منابع ارزی، کسری تراز تجاری غیرنفتی و نوسانات درآمد نفتی به دلیل تحریم‌ها است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تداوم این وضعیت تا زمان مهار موتور‌های تورمی و بهبود درآمد‌های نفتی اجتناب ناپذیر است. پیشنهاد اصلی اتاق بازرگانی به بانک مرکزی، تغییر راهبرد از تثبیت نرخ اسمی به تثبیت نرخ حقیقی ارز (بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی)، حذف تدریجی نظام چند نرخی برای از بین بردن رانت و تغییر اولویت از کنترل به حداکثرسازی جریان ورودی ارز از طریق ابزار‌های بازار محور است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «باید و نباید‌های اقتصاد در پسااعتراض» در گزارش اقتصادی خود به بررسی ضرورت‌ها و باید و نباید‌های اصلاحات اقتصادی پرداخته و در آن نوشته است: «با توجه به ضرورت اصلاحات اقتصادی و نگرانی‌ها پیرامون تاثیرات تورمی آنها، دولت باید با احتیاط عمل کرده و مکانیزم‌های جبرانی قدرتمندی داشته باشد تا قدرت خرید خانوار‌ها کاهش نیابد. در شرایط فعلی که بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و دولت نیز منابع محدودی دارد، خروج از رکود اقتصادی مستلزم اقداماتی غیرمتعارف است. راهکار پیشنهادی بر لزوم ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی به فرآیند سرمایه‌گذاری متمرکز است. نمونه این رویکرد، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت برای افزایش تولید روزانه نفت است که درآمد قابل توجهی به همراه دارد. همچنین، فعال‌سازی ظرفیت‌های خاموش کشور، مانند بیش از ۵۵۰۰ معدن غیرفعال با مدل‌های جدید تامین مالی (مانند واگذاری اولویت بهره‌برداری به بخش خصوصی برای تامین هزینه اکتشاف) و همچنین جایگزینی سوخت در صنایع نظیر سیمان (استفاده از زغال‌سنگ)، می‌تواند به عنوان محرک‌های سرمایه‌گذاری عمل کرده و کشور را از وضعیت تعلیق اقتصادی خارج سازد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مصون‌سازی صادرات نفت» به بررسی راهبرد‌های ایران برای مصون سازی صادرات نفت در برابر تحریم‌های آمریکا و ارائه راهکار‌های سیاستی برای تقویت این مسیر پرداخته و در آن نوشته است: «راهبرد ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا بر دو محور اصلی افزایش تولید و تنوع‌بخشی به مشتریان صادراتی نفت متمرکز است. تجربه نشان داده که ساختار صادراتی ایران انعطاف پذیر بوده و دولت ترامپ نتوانسته است فروش را به صفر برساند، هرچند هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها افزایش یافته است. برای تقویت این تاب‌آوری، سه راهکار اساسی ورود فعال به بازار فرآورده‌های نفتی (مانند گازوئیل و بنزین) که رهگیری تجارت آن دشوارتر است، همچنین استفاده از قرارداد‌های پالایشی در کشور‌های دارای ظرفیت بلااستفاده، ایجاد یا اجاره مخازن استراتژیک ذخیره نفت در چین برای کاهش نظارت آمریکا و حفظ تداوم درآمد در بحران‌ها و حفظ بازدارندگی فعال در برابر هرگونه تهدید دریایی مسیر‌های انتقال نفت، تا هزینه هرگونه تعرض به منافع ایران برای طرف‌های مقابل بسیار سنگین باشد، پیشنهاد می‌شود. این اقدامات به منظور مقابله با چالش‌های جدید مانند رقابت ناشی از سرریز شدن نفت روسیه به بازار چین، حیاتی تلقی می‌شوند.»