به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارز ترجیحی با این هدف به واردکنندگان داده می‌شود که به واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با قیمت مناسب بپردازند و آن را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهند. اما در عمل، به جای این که کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و مردم از یارانه موردنظر بهره ببرند، زمینه برای رانت و فساد به وجود آمد.

در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا می‌شد، به جای این که بنگاه‌های اقتصادی به فکر ارتقای کیفیت محصولات و خدمات‌شان باشند، به دنبال دریافت ارز ترجیحی بودند. زیرا می‌توانستند از محل تفاوت قیمت ارز، سود خوبی به دست بیاورند. این موضوع به تولید داخل صدمه شدیدی وارد می‌کرد.

در سایه اعطای ارز ترجیحی شاهد واردات بی‌رویه کالا به کشور بودیم. این موضوع نیز به منزله تیشه زدن به ریشه تولید در کشور است و زمینه را برای وابستگی بیشتر به دیگران فراهم می‌کرد.

به طور کلی، کارشناسان بر این باورند که هر گاه قرار است یارانه‌ای به مردم داده شود، بهترین روش، اعطای مستقیم آن است. زیرا اعطای آن در ابتدای زنجیره به بروز شرایط فساد و ویژه‌خواری می‌انجامد.

با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واقعی در کشور همواره از وزارت اقتصاد درخواست حذف ارز ترجیحی را داشتند. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها حاضر نشدند به حذف ارز ترجیحی تن بدهند. زیرا این اقدام یک کار بزرگ اقتصادی است که تبعات گسترده‌ای دارد.

نظرات ولی‌الله بیاتی، نماینده آشتیان، تفرش و فراهان و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس را در خصوص اقدام دولت چهاردهم مبنی بر حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

بیاتی با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و اصولی از طرف دولت است و تمامی کارشناسان اقتصادی بر درستی این امر تأکید می‌کنند، تصریح کرد: در روش‌ قبلی که یارانه در ابتدای زنجیره داده می‌شد، شاهد بروز شرایط رانتی در فضای اقتصادی کشور بودیم که مشکلات جدی را برای معیشت مردم به وجود آورد. بر همین اساس، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای فعالان اقتصادی واقعی به وجود آورده بود، بخش خصوصی همواره خواستار حذف آن بود. زیرا وقتی ارز ترجیحی داده می‌شد، تنها عده اندکی از آن بهره می‌بردند و فعالان اقتصادی واقعی به انزوا کشیده شده بودند. این به معنای رکود و رخوت در فضای اقتصادی کشور بود که در نهایت نتایج منفی‌اش در اقتصاد ملی خود را نشان می‌داد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همان طور که دولت اعلام کرده است، حذف ارز ترجیحی درآمدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و منفعت حاصل از این سیاست در قالب یارانه به مردم داده می‌شود. این یارانه حق مردم است و باید از آن بهره ببرند.

بیاتی گفت: دولت در مقابل تأمین معیشت مردم و تضمین به مشکل نیفتادن خانواده‌ها برای دسترسی به کالاهای اساسی مسئولیت دارد. به ویژه دولت باید مطمئن شود که اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر به کالاهای اساسی دسترسی دارند و مشکلی بابت تأمین نیازهای اولیه و روزانه‌شان ندارند.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی کسری بودجه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند. همان مبالغی که برای ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، حالا در قالب یارانه و کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بهترین روش اعطای یارانه همین است که به صورت مستقیم به مردم داده شود. روش‌هایی مانند اعطای ارز ترجیحی مشکلات جدی برای اقتصاد به وجود می‌آورد و کمک‌کننده نیست. اقدام دولت در حذف ارز چندنرخی هم حمایت از تولید داخلی و حذف رانت واردات محسوب می‌شود و هم کمک بزرگی به استفاده بهینه از منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت کار بزرگی را در زمینه اصلاح روش اعطای یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم شروع کرده است. احتمالاً افرادی که قبلاً از ارز ترجیحی منتفع می‌شدند، مخالف حذف آن هستند. دولت باید در مقابل این مخالفت‌ها بایستد و به نفع مردم و منافع ملی عمل کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، باید از هدررفت منابع با جدیت ممانعت به عمل بیاید. به ویژه در شرایط فعلی که معیشت مردم با مشکل مواجه  است و گرانی و تورم در کشور وجود دارد، اعمال سیاست‌های صحیح و دوری کردن از روش‌های رانت و فسادزا اهمیت دارد.

وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی باعث شده بود که افراد به دنبال واردات باشند و واردات بی رویه صورت بگیرد. این امر به تولید ضربه می‌زد و شرایط رقابتی برابر در فضای اقتصادی کشور را خدشه‌دار می‌کرد./تسنیم