به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت چهاردهم در اقدامی جسورانه، فاز جدیدی از اصلاحات ساختاری موسوم به «جراحی اقتصادی» را آغاز کرده است. هسته مرکزی این طرح، عبور از سیاست پرهزینه «ارز ترجیحی» و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است؛ سیاستی که بر اساس آن، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره واردات حذف و در انتهای زنجیره، در قالب «کالابرگ»، مستقیما به مصرف کننده نهایی پرداخت میشود.لازم به ذکر است حذف ارز ترجیحی از همان ابتدا محل تلاقی دو دیدگاه کاملاً متفاوت در بدنه کارشناسی کشور بوده است.
موافقان این طرح، آن را نقطه پایانی بر سیاستگذاری غیرمستقیم و ناکارآمد میدانند. استدلال اصلی آنها این است که تخصیص ارز ارزان در سالهای گذشته، نه فقط سفره مردم را ارزان نکرد، بلکه به توزیع رانت عظیم میان واردکنندگان و دلالان انجامید. به باور این گروه، مرغ و روغنی که با ارز دولتی وارد شد اما به قیمت آزاد به دست مردم رسید، یا دارویی که روی کاغذ یارانه داشت اما در داروخانهها نایاب بود، همگی گواه شکست سیاست ارز چند نرخی هستند. در این بستر، حرکت به سمت واقعی سازی قیمتها و حمایت مستقیم از طریق «کالابرگ» راهکاری برای قطع دست دلالان و رساندن یارانه واقعی به شهروندان قلمداد میشود.
روی دیگر سکه؛ شوک تورمی و ناتوانی کالابرگ
در سوی دیگر، منتقدان با دیدگاهی بدبینانه به عواقب تورمی این تصمیم مینگرند. استدلال اصلی آنها این است که «کالابرگ» فقط قادر به پوشش بخش کوچکی از هزینههای خوراکی است و توان جبران سلسله افزایش قیمتهایی را که به واسطه جهش نرخ ارز در سایر بخشها (مانند مسکن و خدمات) رخ میدهد، ندارد.
آینه شفاف بورس؛ موج گرانی در کدال
فارغ از بحثهای تئوریک، بررسی صورتهای مالی شرکتهای بورسی در سامانه «کدال» نشان میدهد که حذف ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی، انتقال معاملات از تالار اول به دوم و ارتقای نرخ ارز رسمی از محدوده ۷۰ هزار تومان به کانال ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، موجی از افزایش قیمت را در صنایع مختلف رقم زده است.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روغن موتور
بررسی جدیدترین نامههای رسمی منتشر شده توسط شرکتهای روانکار بورسی نشان میدهد که مجوز افزایش قیمت انواع روغن موتور صادر شده است. بر این اساس، قیمت روغنهای موتور بسته به گرید و سطح کیفی، با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شدهاند. این تغییر قیمت با تایید سازمان حمایت و انجمن پالایشگاههای روغن سازی ایران و مستقیما ناشی از افزایش هزینههای تولید متاثر از نرخ ارز بوده است.
رشد ۴۰ درصدی قیمت محصولات پلیمری در دو هفته
زنگ خطر برای صنایع پایین دستی نیز به صدا درآمده است. دادههای بورس کالای ایران حاکی از آن است که تنها طی دو هفته (۱۴ تا ۲۸ دیماه ۱۴۰۴) همزمان با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز از حدود ۸۲ هزار تومان به ۱۲۶ هزار تومان، قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی جهشی کمسابقه را داشته است.
رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی در این بازه کوتاه، به زودی خود را در قیمت تمام شده طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، از بستهبندی مواد غذایی گرفته تا قطعات خودرو، نشان خواهد داد.
افزایش قیمت تایر از ابتدای بهمن
بازار لاستیک نیز از آثار تک نرخی شدن ارز در امان نمانده است. گزارش شفاف سازی یکی از شرکتهای بزرگ تایرساز در کدال نشان میدهد که از ابتدای بهمن ماه، نرخ فروش محصولات این شرکت به دلیل تک نرخی شدن ارز به طور متوسط ۶۴ درصد افزایش خواهد یافت.
طبق این ابلاغیه، نرخ تایر رادیال سواری ۳۵ درصد و تایر رادیال باری ۴۵ درصد گران خواهد شد. نکته قابل تامل آنکه قیمت گذاری تایرهای بایاس به مکانیسم «کشش بازار» واگذار شده که میتواند نوسانات بیشتری را در پی داشته باشد.
افزایش ۵۰ درصدی قیمت شکر و قند
در بخش کالاهای اساسی خوراکی نیز، بررسی اطلاعیههای نمادهای قندی بیانگر تغییر نرخ مصوب دولتی است. بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی، نرخ مصوب فروش شکر سفید فله درب کارخانه که پیش از این ۴۶،۳۰۰ تومان بود، با رشدی حدود ۴۶ درصدی به ۶۷،۶۹۰ تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که مستقیما بر قیمت شیرینی، شکلات و صنایع وابسته اثرگذار خواهد بود.
افزایش ۲۵ درصدی قیمت کیک و شیرینی
براساس آخرین اطلاعات یکی از شرکتهای فعال در حوزه کیک و شرینی نرخ محصولات این شرکت از ۲ تا ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است که عامل این افزایش نرخ توسط این شرکت افزایش حاملهای انرژی، نوسانات فزاینده مواد اولیه و تغییرات قابل توجه در نرخ حمل و نقل اعلام شده است.
به نظر میرسد قطار جراحی اقتصادی با سرعت به پیش میرود و ایستگاه اول آن، واقعیسازی قیمتها بر مبنای ارز جدید است. حال باید دید آیا سیاستگذاران اقتصادی دولت چهاردهم میتوانند با ابزارهایی نظیر «کالابرگ»، سپر دفاعی محکمی برای معیشت خانوارها در برابر امواج تورمی بسازند، یا هشدار کارشناسانی همچون صماصمی درباره ناتوانی یارانهها در جبران هزینههایی مانند مسکن، به واقعیت تبدیل خواهد شد.
البته دولت با طراحی کالابرگ بخش قابل توجهی از این افزایش قیمت در حوزه خوراکیها را جبران کرده است اما لازم است با مدیریت بازار و نظارت دقیق، برنامهریزیها به گونهای باشد که اجازه داده نشود در حوزههای دیگر شاهد رشد قیمتها به صورت غیرواقعی باشیم. همانطور که پیداست قیمت کالاها به طور مقطعی افزایش یافته و با این اقدام دولت اما در یک حاشیه ثبات باقی میماند.