به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طی ماههای اخیر صادرات نفت ایران به سطوح چشمگیری رسیده است؛ دادههای ردیابهای نفتکش حاکی از صادرات حدود ۲ میلیون بشکه در روز است اما آنچه در داخل کشور احساس میشود، تفاوت میان حجم فروش و حجم واقعی منابع ارزی وارد شده به چرخه اقتصاد است. تاخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان و مسیرهای چند مرحلهای تسویه که ارزش واقعی فروش را کسر میکنند. این نوشتار توضیح میدهد که چگونه سازوکار «اقتصاد تراستی» این شکاف را ایجاد کرده و تا چه میزان اتصال مرحلهای به سامانه CIPS میتواند بخش مهمی از راه حل باشد، به شرط آنکه همزمان اصلاحات نهادی و نظارتی صورت گیرد.
مساله محوری؛ فروش انجام میشود اما تمام ارز آن به داخل منتقل نمیشود
وجود سقف صادراتی بالا تضمین کننده افزایش منابع در اختیار دولت و بازار داخلی نیست. در عمل، بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از صادرات، به جای ورود مستقیم به سیستم بانکی و خزانه، از طریق شبکهای از شرکتهای واسطه خارج از فضای شفاف مالی عبور میکند. نتیجه این فرآیند، کاهش درآمد موثر ارزی، افزایش هزینه مبادله و دشواری در برنامه ریزی مالی و بودجهای است.
اقتصاد «تراستی»؛ شکلگیری و پیامدها
در شرایط تحریم بانکی و محدودیت دسترسی به سازوکارهای رسمی پرداخت، روابط مبتنی بر اعتماد شخصی و شبکههای واسطهای جایگزین سازوکارهای نهادی شدند. این «تراستیها» که معمولا در حوزههایی مانند امارات، عمان، مالزی و هنگ کنگ مستقرند، وظیفه نگهداری، انتقال مرحلهای یا خرید کالا به نمایندگی از صادرکننده را بر عهده میگیرند. هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این مدل مانند کارمزدهای بالای واسطه، تخفیف قیمت اجباری برای فروشنده، هزینههای ریسک و تاخیر و مهمتر از همه کاهش شفافیت و تضعیف مسولیت پذیری در زنجیره تسویه متعدد هستند. در شرایط بحران سیاسی یا امنیتی، همین شبکهها با کند سازی یا تعلیق تسویهها میتوانند بازار ارز را به صورت مصنوعی تحت فشار قرار دهند، پدیدهای که میتوان آن را «گروگانگیری ارزی» نامید.
CIPS چه ظرفیتی دارد؟
سامانه پرداخت بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) فراتر از یک پیام رسان ساده عمل میکند و امکان تسویه نهایی تراکنشها به صورت یوان را فراهم میسازد. معماری سه لایه متشکل از لایه پیام رسانی (سازگار با استاندارد ISO ۲۰۰۲۲)، لایه تسویه (شامل تسویه ناخالص آنی - RTGS - تسویه خالص پایان روز) و لایه امنیت/ کنترل (رمزنگاری، احراز هویت، سازوکار مقابله با پولشویی و ابزارهای کشف تقلب مبتنی بر تحلیل داده) از منظر فنی میتواند امکان ثبت و گزارش دهی دقیقتر را فراهم کند و هزینه مبادله را کاهش دهد. ازاینرو، انتقال بخشی از تسویهها به چنین زیرساختی میتواند تراکنشهای رسمی را تقویت کند.
پیوستن به CIPS به تنهایی کافی نیست
اگرچه اتصال فنی به یک سامانه جایگزین لازم است اما بدون مجموعهای از اصلاحات همزمان، مشکل بنیادی حل نمیشود. در وضعیت موجود، ساختار حقوقی و بانکی داخلی نیازمند تطبیق است؛ از جمله در حوزه قراردادها، حسابهای امانی، احراز هویت و سازوکار مقابله با پولشویی، در عین حال شبکههایی که از وضعیت غیرشفاف موجود، کارمزدهای بالا و انحصار دسترسی سود میبرند، انگیزهای برای تغییر ندارند. علاوه بر این شفافیت و مکانیسمهای نظارتی برای رصد مسیر بازگشت ارز باید تقویت گردد. بدون این الزامات، CIPS صرفا یک کانال فنی دیگر خواهد بود که بازیگران غیررسمی میتوانند آن را دور بزنند یا در کنار کانالهای غیررسمی به کار گیرند.
مسیرهای عملی و اولویتها
در گام نخست، اقدامات فوری شامل مشخص کردن دقیق میزان ارزهای بازنگشته بر پایه دادههای گمرک و بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات بازار؛ ایجاد الزامهای قراردادی و تضامین بانکی برای هر نهاد واسطه که ارز صادراتی را مدیریت میکند؛ راهاندازی «پنجره واحد بازگشت ارز صادراتی» تحت نظارت بانک مرکزی است.
در افق میان مدت، مذاکره و توافق برای اتصال مرحلهای به CIPS همراه با چارچوبهای انطباق و احراز هویت، اصلاح قراردادهای صادراتی به نفع بازگردانندگان ارز (مشوقها و جرایم)؛ تقویت ظرفیتهای فنی و امنیتی شبکه بانکی ضرورت دارد.
در سطح اقدامات راهبردی نیز طراحی مدل ترکیبیِ پرداخت که CIPS، پیمانهای پولی دوجانبه و زیرساختهای داخلی را تلفیق کند، میتواند به افزایش تابآوری نظام پرداخت و کاهش انگیزههای واسطهگری منجر شود.
به طور کلی پیوستن به CIPS میتواند بخشی از راه حل برای کاهش اتکای ایران به شبکههای غیررسمی و کاهش هزینه مبادله باشد اما این ابزار فنی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با اراده سیاسی و اصلاحات نهادی، حقوقی و نظارتی اجرا شود. در نبود این مجموعه اصلاحات، اتصال به یک زیرساخت نوین بهخودی خود تحول ساختاری ایجاد نخواهد کرد و بازیگران واسطه قادر خواهند بود آن را دور بزنند؛ بنابراین راه خروج از بن بست ارزی، تلفیق راه حلهای فنی با اصلاحات نهادی و ایجاد سازوکارهای شفاف کننده و پاسخگو است.