به گزارش اقتصادمعاصر؛ سیدعباس عباسپور،کارشناس اقتصادی :گرچه مطالبات به حق مردم در خصوص مشکلات معیشتی با ورود آشوبگران و اغتشاشگران به حاشیه رفت و امنیت ایران اسلامی از سوی دشمنانش مورد تهدید قرار گرفت؛ اما این موضوع را نباید فراموش کنیم که زمینه‌های اولیه بروز اعتراضات اخیر ریشه در مسائل معیشتی داشت. بر اساس داده‌های بودجه خانوار و بررسی‌های انجام‌شده درباره سبد مصرفی، قدرت خرید خانوار‌ها نسبت به دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. شوک‌های تورمی 6 تا 7 سال اخیر و جهش قیمت کالا‌های اساسی، به‌ویژه از سال 1401 به بعد، باعث شده سبد مصرفی خانوار به «هسته کشش‌ناپذیر» خود برسد؛ مرحله‌ای که در آن امکان جانشینی کالا‌های ارزان‌تر عملاً از بین می‌رود. در چنین شرایطی، خانوار‌هایی که پیش‌تر با جایگزینی گوشت با مرغ و سپس تخم‌مرغ یا جایگزینی شیر با پنیر تلاش می‌کردند نیاز‌های حداقلی خود را تأمین کنند، حتی در تهیه ارزان‌ترین مایحتاج روزانه خود نیز با مشکل مواجه می‌شوند. مواجهه با این وضعیت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در ادامه با بررسی زمینه‌های مشکلات معیشتی فعلی، به ارائه راهکار‌های قابل دسترس پرداخته می‌شود. 

سه ضلعی تحریم، تجارت خارجی و ارز 
تحریم یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. این محدودیت‌ها از یک‌سو با کاهش درآمد‌های ارزی، امکان تعاملات عادی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از بین می‌برند و از سوی دیگر، از طریق اثرگذاری بر رشد نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهند؛ مسئله‌ای که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری و محدود شدن تجارت منجر می‌شود. در شرایط تحریمی، تجارت خارجی کشور نه‌تنها از نظر حجم، بلکه از نظر شیوه و سازوکار تسویه نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. استفاده از روش‌های غیرمتعارف و خارج از چهارچوب‌های رسمی در قالب تراستی‌های ارزی، ریسک و هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد. افزون بر این، دامنه شرکای تجاری نیز محدودتر می‌شود، چراکه هر شرکت یا کشوری حاضر نیست به‌سادگی وارد تعامل اقتصادی با یک اقتصاد تحریمی شود. نتیجه این وضعیت، کاهش فرصت‌های صادرات محصولات با ارزش افزوده و واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید و در نهایت توقف رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد است. 
حجم کل تجارت خارجی در مقایسه با ۱۰ تا ۱۵ سال پیش رشد قابل توجهی نداشته است. در حالی که در گذشته میزان حجم تجارت خارجی ایران تقریباً در سطح کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان قرار داشت، امروز این کشور‌ها حجم تراز تجاری و تراز پرداخت‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از ایران دارند. اقتصاد ایران نتوانسته از تجارت خارجی به‌عنوان یک پیشران مؤثر برای رشد مولد و بزرگ‌شدن کیک اقتصاد استفاده کند؛ نه از مسیر توسعه صادرات به عنوان پیشران افزایش تولید ناخالص داخلی و نه از طریق واردات مؤثر کالا‌های سرمایه‌ای که می‌توانست زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و رشد پایدار در بلندمدت را فراهم کند. 
در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی محدود شده و «کیک اقتصاد» کوچک باقی مانده است. وقتی اندازه اقتصاد رشد نمی‌کند، با رشد جمعیت و ارتقای نیاز‌های اقتصادی آحاد یک جامعه مدرن، سهم عوامل تولید و بازیگران اقتصادی نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، رقابت و نزاع بر سر توزیع همین کیک کوچک تشدید می‌شود؛ نزاعی که خود را در قالب افزایش تورم ناشی از مبادله نابرابر و فشار‌های توزیعی نشان می‌دهد؛ مفاهیمی که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان عوامل تشدیدکننده بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم شناخته می‌شوند. حال با توجه به مسائل بیان شده و چهارچوب تحلیل مورد بحث، می‌توان در حوزه‌هایی همچون قیمت‌گذاری، یارانه‌های تولیدی و مصرفی و در نهایت نظام ارزی که تیم اقتصادی دولت در آستانه اخذ تصمیم‌گیری است، توصیه‌هایی بیان کرد. 

باید‌ها و نباید‌های اصلاحات اقتصادی دوری از شوک درمانی 
در حوزه قیمت‌گذاری، یکی از رویکرد‌هایی که دولت باید از آن پرهیز کند سیاست «شوک‌درمانی» است. تلاش برای درمان اقتصاد بیمار از طریق شوک‌های قیمتی، نه‌تنها راه‌حل مؤثری محسوب نمی‌شود، بلکه در عمل بیش از هر چیز به معیشت نحیف خانوار‌ها و بدنه اقتصاد آسیب‌دیده کشور ضربه می‌زند و زنجیره‌های تولید را تضعیف می‌کند، بدون آنکه دستاورد معناداری در سطح اقتصاد کلان به همراه داشته باشد. نظام قیمت‌گذاری به‌جای تکیه بر رویکرد‌های حذف رانت و فساد می‌بایست در چهارچوب برنامه بلندمدت توسعه صنعتی و با ملاحظه حفظ قدرت خرید خانوار اصلاح شود. 

لزوم پیوند سیاست‌های یارانه‌ای با نظام مالیاتی
به‌عنوان دومین مسئله رایج در حوزه یارانه‌ها، نکته کلیدی این است که دولت باید همان مسیری را طی کند که امروز در اغلب کشور‌های جهان دنبال می‌شود؛ پیوند دادن سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای به نظام مالیاتی. در مقابل، باید از اتصال سیاست حمایتی به سیاست‌های ارزی یا انرژی پرهیز شود. افزایش نرخ ارز یا قیمت حامل‌های انرژی و توزیع مابه‌التفاوت آن میان مردم، در کوتاه‌مدت شاید به‌عنوان یک ابزار حمایتی مطرح شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت، هم مردم را به ذی‌نفعان مستقیم این حوزه‌ها تبدیل می‌کند و هم دست دولت را برای اصلاح و ارتقای این سیاست‌ها می‌بندد. در چنین شرایطی، دولت عملاً با ۸۰ میلیون ذی‌نفع مواجه است و امکان اصلاحات ساختاری در حوزه ارز و انرژی را از دست می‌دهد. راهکار جایگزین، تقویت سیاست‌های حمایتی از مسیر بازتوزیع مالیاتی است. این امر مستلزم افزایش توان مالیات‌ستانی دولت از طریق کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی است. طبق گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهاد‌های پژوهشی، حجم معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در کنار آن، شناسایی گلوگاه‌های فرار‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش پایدار درآمد‌های دولت کمک کند و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به سطح پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم برساند. تنها در این صورت است که می‌توان با تخصیص درآمد‌های جدید ناشی از حذف معافیت‌های مالیاتی، سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای را به‌صورت هدفمند و پایدار تقویت کرد. 

ایجاد ساختار پرداخت رسمی در تجارت خارجی
در حوزه ارزی نیز، تمرکز اصلی دولت باید بر جلوگیری از جهش‌های شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد؛ بازاری که عملاً به پیشران اصلی تورم و تلاطم‌های اقتصادی تبدیل شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را تضعیف می‌کند. برای مهار این نوسانات، لازم است به ریشه‌های شکل‌گیری نوسانات و جهش‌ها در بازار غیررسمی توجه شود. یکی از عوامل ساختاری، نبود نظام پرداخت رسمی و شفاف در تجارت خارجی است. استفاده از سازوکار‌های واسطه‌ای و تراستی باعث شده بخشی از درآمد‌های ارزی کشور در حساب‌های واسطه‌ها باقی بماند و در بزنگاه‌های حساس به تجار تخصیص پیدا نکند. نتیجه این وضعیت، انباشت تقاضا در بازار غیررسمی و افزایش نرخ ارز است. 
برای کنترل این روند، ایجاد ساختار‌های پرداخت رسمی با شرکای تجاری اصلی کشور ضروری است؛ به‌ویژه کشور‌هایی مانند چین که سهم بالایی در تجارت خارجی ایران دارد و همچنین عراق، ترکیه، روسیه و افغانستان. توسعه تجارت دوجانبه مبتنی بر سازوکار‌های تسویه رسمی می‌تواند امکان مدیریت مؤثرتر منابع ارزی توسط بانک مرکزی را فراهم کند و جایگزینی برای ساختار‌های غیرشفاف فعلی باشد. در کنار این موضوع، اصلاح شیوه فروش نفت و ایجاد یک نظام یکپارچه و شفاف برای وصول و افزایش درآمد‌های نفتی نیز اهمیت بالایی دارد. کاهش درآمد‌های نفتی و اختلال در وصول درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین مالی تراز پرداخت را با مشکل مواجه کرده و خود را در قالب افزایش نرخ ارز و در نهایت تضعیف ارزش پول ملی نمایان می‌سازد. اصلاح سیاست‌های ارزی مستلزم دو اقدام اساسی است؛ حرکت به‌سوی ساختار‌های پرداخت رسمی و شفاف در تجارت خارجی و بازنگری در شیوه فروش نفت. بدون این اصلاحات ساختاری، مهار نوسانات ارزی و تقویت پایدار اقتصاد امکان‌پذیر نخواهد بود. 

لزوم ترسیم چشم‌انداز روشن اقتصادی 
نقطه آغاز این مسیر و ایجاد دینامیک تغییر، شکل‌گیری یک چشم‌انداز روشن اقتصادی است. آنچه امروز در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه شده، بیش از آنکه یک چشم‌انداز باشد، مجموعه‌ای پراکنده از احکام و قوانین است. در مقابل، کشور نیازمند یک برنامه منسجم سیاست صنعتی است؛ برنامه‌ای که دولت در آن نقش متولی و مجری اصلی را بر عهده بگیرد و همه دستگاه‌ها حول آن بسیج شوند. چنین برنامه‌ای می‌تواند مبنای ایجاد یک چشم‌انداز معتبر برای رشد اقتصادی کشور باشد. «سند راهبرد پیشرفت صنعتی» که به تازگی به تصویب دولت رسیده، می‌تواند نقطه وفاق دولت، حاکمیت، فعالان اقتصادی و مردم برای ایجاد چشم‌انداز روشن اقتصادی ایران اسلامی باشد. 

تعاملات راهبردی بین‌المللی و «ایجاد جزایر شایستگی» 
در ادامه، این چشم‌انداز باید در عرصه بین‌المللی نیز تعریف و تقویت شود. تعامل متوازن و فعال در قالب تعریف همکاری‌های راهبردی با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند به تقویت این چشم‌انداز کمک کرده و زمینه خروج کشور از فضای بلاتکلیفی و ناامیدی را فراهم کند. در کنار این رویکرد، تجربه کشور‌های در حال توسعه با سطح درآمد سرانه متوسط نشان می‌دهد در شرایطی که ظرفیت نهادی برای اصلاحات گسترده وجود ندارد، «ایجاد جزایر شایستگی» در راستای تحقق راهبرد پیشرفت صنعتی می‌تواند گزینه مؤثری باشد. این راهبرد مبتنی بر ایجاد برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی در قالب ساختار‌هایی کوچک، چابک و هدفمند است که مأموریت مشخصی برای حل چالش‌های مزمن اقتصادی و تحقق رشد و توسعه دنبال می‌کند. دستیابی به موفقیت‌های کوچک اما ملموس به‌ویژه در حوزه معیشت و چالش‌های اقتصادی و روزمره مردم می‌تواند به‌تدریج به انباشت تجربه و اعتماد در نظام حکمرانی منجر شود. این موفقیت‌های کوچک، زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به نفس حاکمیت خواهد شد. نتیجه این اعتماد و همراهی ملی، طراحی گام‌های بزرگ‌تر برای حل مشکلات اقتصادی و اقدام برای اجرای برنامه‌های جسورانه‌تر در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی است./فرهیختگان