گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، اینترنت و مشکلات تجار، دلار‌های تقلبی در بازار و تولید محصولات دامی وکشاورزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تورم دو موتوره شد» به افزایش تورم پرداخته و در آن نوشته است: «تورم در دی ماه ۱۴۰۴ به سطحی بی‌سابقه رسیده و ماهیتی دو موتوره پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه مصرف‌ کننده به ۶۰ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. در گذشته، تورم عمدتا ناشی از عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بود اما در ماه‌های اخیر، شوک‌های سمت عرضه نیز نقش پررنگی پیدا کرده‌اند. عواملی مانند جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک، نوسانات شدید نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، قطعی و محدودیت اینترنت، تحریم‌ها و ناترازی انرژی، هزینه تولید را افزایش داده و عرضه موثر را کاهش داده‌اند. این شوک‌ها به‌ صورت زنجیره‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد اثر گذاشته و باعث تشدید و ماندگاری تورم شده‌اند. در نتیجه، مهار تورم صرفا با ابزار‌های پولی امکان پذیر نیست و بدون کاهش نااطمینانی و بهبود ثبات سیاستی، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «تجار در اتاق اینترنت» در گزارش اقتصادی خود به پیامد‌های گسترده قطع اینترنت بین‌المللی بر کسب‌وکار‌ها و نقش اتاق بازرگانی پرداخته و در آن نوشته است: «با قطع اینترنت از ۱۸ دی ماه به دلایل امنیتی، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه آنهایی که بر بستر پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند، مختل شده است. در این شرایط، برخی اتاق‌های بازرگانی از جمله اتاق تهران، دسترسی محدود و نوبتی به اینترنت را فقط برای دارندگان کارت بازرگانی آن هم در حد روزانه ۲۰ دقیقه با نظارت و امضای تعهدنامه فراهم کرده‌اند. این وضعیت صف‌های طولانی و شرایطی تحقیر آمیز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و عملا پاسخ‌گوی نیاز‌های تجار و شرکت‌ها نیست، چه برسد به کسب‌وکار‌های کوچک، استارتاپ‌ها و فروشندگان آنلاین که اساسا به این «اینترنت صنفی» دسترسی ندارند. برخلاف دوره‌های قبلی قطع اینترنت، اتاق بازرگانی تهران این بار موضع‌گیری شفاف و مطالبه‌گری عمومی نداشته و حتی جلسات خود را بدون اشاره به این بحران برگزار کرده است. این رویکرد، به‌جای دفاع از منافع عمومی بخش خصوصی، اتاق را از رسالت اصلی‌اش دور کرده و به تضعیف جایگاه آن در افکار عمومی انجامیده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دلار‌های آبی تقلبی جدی است؟» به افزایش ورود و گردش دلار‌های جعلی (به‌ ویژه دلار آبی ۱۰۰ دلاری) در بازار ارز تهران و پیامد‌های آن بر معاملات نقدی، صراف‌ها و اعتماد بازار پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش تقاضا برای دلار در بازار غیررسمی، هم‌زمان با رشد خرید‌های نقدی، باعث بازگشت نگرانی جدی گسترش دلار‌های جعلی، به ویژه اسکناس‌های صد دلاری طرح جدید یا «دلار آبی» به بازار ارز تهران شده است. فعالان بازار و صراف‌ها گزارش می‌دهند که موارد مشکوک نسبت به گذشته افزایش یافته و کیفیت جعل‌ها به حدی رسیده که تشخیص آنها بدون ابزار تخصصی دشوار است. این اسکناس‌ها در نگاه اول بسیار شبیه نمونه اصلی هستند، اما بررسی‌هایی مانند نور UV، لمس بافت کاغذ، آب‌نشانه، نوار آبی و ریز نوشته‌ها می‌تواند نقص‌های آنها را آشکار کند. محبوبیت دلار آبی در معاملات نقدی، آن را به هدفی جذاب برای شبکه‌های حرفه‌ای جعل تبدیل کرده است؛ شبکه‌هایی که گفته می‌شود بخشی از آنها از مسیر‌های مرزی و بخشی احتمالا در داخل کشور فعال‌اند. کشف محموله‌های بزرگ دلار جعلی توسط نهاد‌های رسمی نشان می‌دهد این پدیده سازمان یافته است. پیامد این موج، کاهش سرعت معاملات نقدی، افزایش ریسک برای صراف‌ها و تضعیف اعتماد عمومی است. کارشناسان تاکید می‌کنند افزایش دقت، استفاده از ابزار‌های تشخیص و آموزش عمومی می‌تواند از گسترش خسارت‌ها جلوگیری کرده و اعتماد بازار را حفظ کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «نظام تسهیلات به نفع کم‌درآمد‌ها اصلاح می‌شود؟» در گزارش اقتصادی خود به نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی و ضرورت اصلاح نظام وام دهی به نفع دهک‌های کم‌درآمد پرداخته و در آن نوشته است: «دسترسی عادلانه به تسهیلات بانکی در ایران، به‌دلیل پایین‌تر بودن نرخ سود وام‌ها از تورم، می‌تواند ابزار مهمی برای بهبود رفاه خانوار‌ها و تقویت کسب‌وکار‌های خرد باشد اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد توزیع این تسهیلات به شدت نابرابر است. طی سال‌های اخیر، دهک‌های بالای درآمدی سهم غالب وام‌ها را دریافت کرده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، دهک دهم ۳۳ درصد از کل تسهیلات و ۴۸ درصد وام‌های کلان را به خود اختصاص داده، در حالی که سهم دهک اول تنها حدود یک درصد بوده و بخش قابل توجهی از خانوار‌های کم درآمد و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در یک دهه گذشته هیچ وامی نگرفته‌اند. علت اصلی این نابرابری، نظام وثیقه محور بانک‌ها، نبود سازوکار‌های ضمانت جایگزین، نابرابری جغرافیایی و ضعف اعتبارسنجی اجتماعی است. تجربه‌های داخلی مانند وثیقه‌ گذاری یارانه نقدی و طرح‌های جدیدی نظیر «اعتبار ملی ایرانیان» نشان می‌دهد با بازطراحی سیاست‌ها می‌توان دسترسی دهک‌های پایین را بهبود داد. پیشنهاد‌هایی مانند تخصیص سهم مشخصی از منابع بانکی به دهک‌های کم درآمد، اصلاح نظام اعتبارسنجی، توسعه ضمانت‌های خرد و افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری اعتباری منجر شود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تغییر پارادایم به نفع نامولدها» به بررسی رکود اقتصادی و تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته و در آن نوشته است: «گزارش‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رکود قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی به منفی ۰.۶ درصد و هزینه ناخالص داخلی به منفی ۰.۷ درصد رسیده‌اند، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به منفی ۱۱.۱ درصد سقوط کرده است. کاهش شدید مصرف خصوصی و دولتی، افت صادرات و منفی شدن رشد بخش‌های مولد همچون صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان، تصویر روشنی از رکود گسترده و تضعیف موتور‌های تولید و اشتغال ارائه می‌کند. در مقابل، رشد بخش نفت و خدمات غیرمولد مانع سقوط شدیدتر اقتصاد شده است. در شرایط تنش‌های سیاسی و تورم بالای ۳۰ درصد، ادامه سیاست‌های انقباضی و شوک‌های ساختاری همزمان، خطر تعطیلی واحد‌های تولیدی و کاهش توان بازتولید اقتصاد را افزایش می‌دهد. بنابراین، دولت باید با هدایت اعتبار به بخش مولد، تقویت امنیت غذایی و ورود فعالانه در پروژه‌های پیشران ملی، از رکود عمیق جلوگیری کرده و چراغ تولید و معیشت مردم را روشن نگه دارد.»

روزنامه جوان با عنوان «ساز مرغ کوک شد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت تولید و قیمت محصولات دامی و کشاورزی پرداخته و در آن نوشته است: «پس از افزایش‌های قابل توجه قیمت مرغ، اکنون هر کیلوگرم مرغ گرم در خرده فروشی‌ها به طور میانگین به ۱۹۵ هزار تومان کاهش یافته است. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با بهبود وضعیت تولید و جوجه ریزی در دی ماه، قیمت‌ها تا حدی تثبیت شده است، هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت کاهش تولید یا تاخیر در واردات، قیمت‌ها دوباره افزایش خواهد یافت. تولید مرغ و تخم‌مرغ با ظرفیت بیش از ۳ میلیون تن و ۱۵ زنجیره فعال پایدار است و صادرات تخم‌مرغ امسال به ۱۹۶ هزار تن خواهد رسید. همچنین قیمت گوشت قرمز به دلیل تولید سالانه دام و برنامه‌های جبرانی در حال تعدیل است و ظرفیت تولید داخلی کافی است. حذف ارز ترجیحی نیاز نقدینگی تولیدکنندگان را تا پنج برابر افزایش داده، اما تسهیلات بانکی و حمایت‌های مالی جبران کننده است. اجرای اصلاح الگوی کشت و پروژه‌های آب و کشاورزی هوشمند نیز منجر به صرفه جویی چندین میلیارد مترمکعب آب شده و ارتباط مستقیم مروجین خصوصی با کشاورزان بهره‌وری را افزایش داده است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چالش اعتبار برای بازرگانان در ۲ هفته گذشته» به بررسی اختلال و قطعی اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی پرداخته و در آن نوشته است: «در هفته‌های اخیر نوسان و قطعی گسترده اینترنت، ارتباط تجار با شرکای خارجی را مختل کرده و خسارات مالی و اعتباری قابل توجهی ایجاد کرده است. تجار برای انجام امور حیاتی مانند حواله پول، هماهنگی ارسال و دریافت بار و ارتباط با تامین کنندگان، مجبور به استفاده از اینترنت اتاق بازرگانی تهران شدند و در هفته‌های گذشته صف‌های طولانی و محدودیت زمانی تجربه کردند. این مشکل نه فقط فعالیت‌های فعلی تجاری را تحت تاثیر قرار داده، بلکه با توجه به زمان سه ماهه واردات کالا، احتمال کمبود و تاخیر در تامین کالا در ماه‌های آینده وجود دارد. رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران هشدار داده که اختلال اینترنت می‌تواند اعتماد شرکای خارجی را کاهش دهد و بازار‌ها را در آینده تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، گمرک در خدمات دهی با مشکل مواجه نبوده و آمار‌های اخیر صادرات و واردات نشان دهنده رشد قابل‌توجه حجم و ارزش کالا‌ها به ویژه در بخش کالا‌های اساسی و ترانزیت است.»