به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، گرانی مواد غذایی، تهدید تعرفهای آمریکا علیه ایران، وضعیت اقتصاد ایران، بازار خودرو و بسته حمایتی برای صنعت پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دماسنج جهانی التهاب اقتصاد» به بررسی جهش بیسابقه قیمت طلا و ارز در بازارهای جهانی و داخلی به دلیل تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، سیاسی و تورمی پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش کم سابقه قیمت طلا در ابتدای سال ۲۰۲۶، نشاندهنده تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی در جهان است. عبور بهای هر اونس طلا از مرز ۵،۱۰۰ دلار، حاصل افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک، سیاستهای غیرقابل پیشبینی دولت آمریکا، تضعیف استقلال فدرال رزرو، افت ارزش دلار و نگرانی نسبت به تورم و بدهی دولتهاست. این عوامل طلا را بهعنوان دارایی امن در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داده و چشمانداز آن همچنان صعودی ارزیابی میشود. این روند در بازارهای داخلی نیز منعکس شد؛ به طوری که دلار آزاد به ۱۴۴ هزار تومان، سکه به ۱۷۳ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۷ میلیون تومان رسید. کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و کسریهای ساختاری اقتصاد ایران، موجب تشدید واکنش بازارها به شوکهای بیرونی شده است. همچنین اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در کوتاه مدت به افزایش نوسانات و تقاضای احتیاطی دامن زده و بازار سکه را به یکی از اصلیترین پناهگاههای حفظ ارزش داراییها تبدیل کرده است.»
روزنامه شرق با عنوان «زندگی زیر سایه قیمت غذا» در گزارش اقتصادی خود به بحران گرانی مواد غذایی و پیامدهای آن بر معیشت و سلامت جامعه پس از حذف ارز ترجیحی پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش شدید تورم خوراکیها در آذرماه، پیش از حذف ارز ترجیحی، فشار بیسابقهای بر معیشت خانوارهای ایرانی به ویژه دهکهای پایین وارد کرد. تورم نقطهای اقلام خوراکی و آشامیدنی به بیش از ۷۲ درصد رسید و برخی کالاها مانند برنج، حبوبات و لبنیات رشد قیمتی بالای ۱۵۰ تا ۲۸۰ درصد را تجربه کردند. این شرایط، در کنار کاهش قدرت خرید، باعث افت جدی مصرف مواد غذایی اساسی از جمله گوشت، لبنیات، تخممرغ، میوه و سبزیجات شده است؛ به طوری که سرانه مصرف گوشت، لبنیات و فیبر به مراتب کمتر از استانداردهای جهانی است و بیش از نیمی از جمعیت کشور با سوتغذیه مواجهاند. حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی جدیدی به بازار وارد کرده و بسیاری از اقلام خوراکی را از سبد مصرفی طبقه متوسط خارج کرده است. تعطیلی گسترده کارخانههای لبنی، کاهش تقاضا برای محصولات پروتئینی و تبدیل شدن گوشت به کالایی لوکس، زنگ خطری جدی برای سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور محسوب میشود.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ايران پيروز ميدان» به تحلیل ژئواستراتژیک تهدید تعرفهای آمریکا علیه ایران پرداخته و درآن نوشته است: «تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران، صرفا یک اقدام تجاری نیست، بلکه بخشی از «جنگ کریدوری» آمریکا برای مهار نقش ژئواستراتژیک ایران در کریدورهای انرژی و ترانزیتی است. ایران با قرار گرفتن در چهارراه کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و کنترل یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان، به گرهگاه مهم تجارت اوراسیا تبدیل شده است. پیشرفت عملی کریدورهایی مانند INSTC و پیوند آنها با طرحهای چین و روسیه، امکان دور زدن تحریمها و کاهش وابستگی به دلار را فراهم کرده است. این تهدید در واقع اعترافی غیرمستقیم به ناکامی سیاست فشار حداکثری و موفقیت راهبرد «رونق کریدورها»ی ایران است. واکنش چین و روسیه نشان میدهد منافع ژئواستراتژیک آنها از همکاری با ایران، از هزینههای تهدیدات آمریکا بیشتر است. در مجموع، این تقابل نبردی میان پارادایم آمریکایی و نظم چندقطبی اوراسیاست و میتواند نقش ایران را بهعنوان بازیگری تعیینکننده در معماری اقتصادی آینده تثبیت کند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «بسته اقتصادی دوران ارز تکنرخی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در شرایط تعلیق و نااطمینانی و راهکارهای عبور از آن با تمرکز بر احیای منابع توسعهای و هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد پرداخته و در آن نوشته است: «در ماههای اخیر اقتصاد ایران در فضای تعلیق و نااطمینانی قرار گرفته که ریشه اصلی آن فقدان چشم انداز روشن است؛ مسالهای که از ترکیب خطاهای سیاستگذاری داخلی، تحریمها و فضای رسانهای منفی شکل گرفته است. در این شرایط، منابع توسعهای کشور اعم از ارزی، بانکی و بودجهای از مسیر اصلی خود منحرف شدهاند. کاهش واردات کالاهای سرمایهای، افت شدید ارزش واقعی بودجه عمرانی و هدایت نامناسب نقدینگی، موجب تضعیف تشکیل سرمایه و خاموش شدن موتور رشد اقتصادی شده است. راه عبور از این وضعیت، احیای منابع توسعهای از طریق تمرکز بر واردات سرمایهای، افزایش کیفیت بودجه عمرانی، فعالسازی سازمانهای توسعهای دولتی و استفاده هوشمندانه از هدایت اعتباری در شبکه بانکی است. همچنین سیاست صنعتی هدفمند میتواند با کاهش هزینههای ارزی، جایگزینی واردات و تقویت زنجیرههای تولید، منابع جدید ارزی خلق کند. در نهایت، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق و صندوقهای ارزی به ویژه در بخش بالادست انرژی میتواند سرمایههای خارج شده را به اقتصاد بازگرداند و کلید اصلی، بهبود کیفیت رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری مولد است.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سبقت خودروی داخلی از گرانی» به بررسی وضعیت بازار خودرو در ایران و پیامدهای آزادسازی قیمتها پرداخته و در آن نوشته است: «در سالهای اخیر، بازار خودرو با آزادسازی نسبی قیمتها مواجه شده اما نتیجه آن افزایش شدید قیمتها، نوسان بیسابقه و کاهش اعتماد مصرفکنندگان بوده است. خودرو سازان با عرضه محدود و کنترل شده، بازار را در حالت کمبود نگه داشته و خودروهای اقتصادی را به کالاهای سرمایهای تبدیل کردهاند. کاهش نظارت و ساختار انحصاری صنعت، همراه با نبود رقابت واقعی و شفافیت در هزینهها، باعث شده قیمتها نه بر اساس کیفیت یا هزینه تولید، بلکه تحت تاثیر محدودیت عرضه، رفتار دلالان و انتظارات تورمی تعیین شود. آزادسازی قیمتها بدون ارتقای کیفیت، افزایش تولید و نظارت، تنها انحصار را تقویت و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان را بیشتر کرده است. راهکار موثر شامل افزایش واردات خودرو، شفافیت مالی خودروسازان، حذف رانتها و ایجاد رقابت واقعی است؛ تنها در این صورت میتوان بازار را به ثبات، کیفیت بهتر و منافع مصرفکننده نزدیک کرد.»
روزنامه جوان با عنوان «روغنکاری چرخ بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط» در گزارش اقتصادی خود به تصویب و اجرای بسته حمایتی دولت برای صنایع پرداخته و در آن نوشته است: «امسال اقتصاد کشور با تغییرات اساسی در سیاستهای ارزی مواجه شد که هزینه تولید بسیاری از صنایع، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط را افزایش داد و سرمایه در گردش آنها را با کسری جدی روبهرو کرد. در واکنش، دولت بسته حمایتی ۷۰۰ هزارمیلیارد تومانی برای صنایع تصویب کرد که شامل تسهیلات بانکی، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است و دامنه شمول آن تولید کنندگان حقیقی و حقوقی، وارد کنندگان مواد اولیه و تجهیزات حملونقل را دربر میگیرد. با این حال، موفقیت بسته نه به حجم اعلامی منابع، بلکه به سرعت، سادگی و هدفمندی اجرا وابسته است. اتکای اصلی بر نظام بانکی، محدودیت منابع و فرآیندهای زمانبر اعتبارسنجی و محافظهکاری بانکها، تحقق اثر فوری بسته را با تردید مواجه میکند. در شرایط پایان سال و فشار نقدینگی بنگاهها، چالش اصلی این است که آیا منابع ابلاغشده بهسرعت و بهطور واقعی به دست تولیدکنندگان خواهد رسید یا فاصله میان تصمیم دولت و توان اجرایی بانکها، بسته را به تجربه ناموفق مصوبات گذشته تبدیل میکند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راهآهن چابهار در ایستگاه پایانی» به بررسی پیشرفت و تکمیل پروژههای مهم ریلی ایران پرداخته و در آن نوشته است: «راهآهن چابهار-زاهدان، تنها مسیر اتصال بندر اقیانوسی ایران به شبکه ریلی کشور، در آستانه تکمیل فاز اول خود است. این مسیر ۶۳۵ کیلومتری از چابهار تا زاهدان با پیشرفت فیزیکی حدود ۸۸ درصد در حال ساخت است و ریلگذاری آن رکورد شکسته؛ ظرف چهار ماه اخیر ۲۰۰ کیلومتر ریلگذاری شده است. ایستگاههای چابهار و نیکشهر پیشرفت ۴۷ و ۴۰ درصدی دارند و انتظار میرود تا پایان سال اتصال کامل مسیر فراهم شود. هزینه ساخت این راهآهن تا کنون حدود ۳۴ همت بوده و با تزریق منابع جدید، فاز اول به بهرهبرداری نزدیک شده است. این خط ظرفیت جابهجایی ۸ میلیون تن بار و ۲ میلیون مسافر سالانه دارد و توسعه منطقه مکران و سیستان و بلوچستان را به دنبال خواهد داشت. همزمان، راهآهن میانه-اردبیل با پیشرفت ۹۸ درصد نیز تا پایان سال تکمیل شده و اردبیل را به شبکه سراسری ریلی متصل خواهد کرد.»