به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از گاردین، خرده‌فروشان در انگلیس می‌گویند افزایش هزینه‌های انرژی و نرخ حق بیمه ملی پرداختی کارفرمایان که توسط ریچل ریوز، وزیر دارایی، اعمال شده است، عامل جهش قیمت مواد غذایی بوده و این درحالی است که تأمین‌کنندگان و سوپرمارکت‌ها برای جذب فشار هزینه‌ها بدون افزایش قیمت با مشکل مواجه هستند.

نهاد صنفی خرده‌فروشان این کشور یعنی «کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا» (BRC) اعلام کرد قیمت کالاها در فروشگاه‌ها طی ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1٫5 درصد افزایش یافته است که بالاتر از افزایش 0٫7درصدی پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان و همچنین بالاتر از میانگین سه‌ماهه 0٫9 درصدی بود. این رقم در دسامبر 0٫7 درصد بود.

بر اساس پایش ماهانه قیمت‌ها از سوی این کنسرسیوم، قیمت مواد غذایی در ژانویه نسبت به سال گذشته با نرخ 3٫9 درصدی افزایش یافت، در حالی که این رقم در دسامبر 3٫3 درصد بود. تورم مواد غذایی تازه نیز در همین دوره به 4٫4 درصد رسید.

هلن دیکینسون، مدیر اجرایی کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، گفت: هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه تورم به اوج خود رسیده (و روند نزولی را شروع کرده) است، با این ارقام همخوانی ندارد.

وی افزود: تورم قیمت فروشگاه‌ها در این ماه به‌دلیل هزینه‌های بالای انرژی برای کسب‌وکارها و افزایش حق بیمه ملی که همچنان به قیمت‌ها منتقل می‌شود، جهش کرد.

وی در ادامه گفت: گوشت، ماهی و میوه به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند که همچنین بازتابی از عرضه ضعیف‌تر و تقاضای قوی‌تر است، در حالی که دسته‌های غیرغذایی، از جمله مبلمان، کف‌پوش و محصولات آرایشی و بهداشتی نیز همگی شاهد افزایش قیمت بودند./تسنیم