هادی محمدپور، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با گرانی افسارگسیخته قیمت خودروهای داخلی و افزایش قیمت اخیر، اظهار داشت: خودروسازان، به ویژه ایران خودرو، بدون هیچگونه هماهنگی و به صورت بیسابقه، اقدام به افزایش چندین برابری قیمت خودروهای خود کردهاند. این اقدام غیرقابل قبول است، چرا که در شرایط کنونی، مردم تحت فشارهای اقتصادی ناشی از گرانیها و مشکلات موجود هستند.
وی افزود: در چنین شرایطی، خودروسازان اقداماتی انجام دادهاند که نتیجه آن نارضایتی شدید مردم بوده است. این افزایش قیمتها بدون هیچگونه هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت صورت گرفت.
نماینده مردم گناباد تصریح کرد: در صورتی که این مسئله حل نشود، سوال از وزیر صمت در مجلس و خصوصا کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاههای قضایی دیگر مطرح خواهد شد تا این وزارتخانه به عنوان مقام ناظر بر خودروسازان، پاسخگو باشد. در نهایت، ما باید جلوی این ناهماهنگیها در حوزه اقتصادی و در بحث نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را بگیریم.
به گفته وی افزایش قیمتها و نارضایتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد، باید این لجبازی با مردم در نقطهای به پایان برسد و نمک به زخم مردم نجیب و صبور ایران پاشیده نشود.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت گفت: درباره کاهش تولید خودروها نیز باید بگویم که این سیاست قطعا اشتباه است. کاهش تولید بهطور عمدی برای مدیریت بازار صورت میگیرد، که خود موجب پذیرش گرانیها از سوی مردم میشود. این یک سیاست غلط است که باید تغییر کند. اگر نیاز باشد، ما میتوانیم از طریق طرح تحقیق و تفحص این موضوع را در سطح کشور پیگیری کنیم.
وی تاکید کرد: البته روز گذشته بود که سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد هیچگونه هماهنگی با این افزایش قیمتها نداشت و از این موضوع بیخبر بودهاند. این امر نشاندهنده ضعف وزارتخانه در کنترل بازار و قیمتهاست. خودروسازان اگر قیمتها را برنگردانند، اقدامات قانونی خواهیم کرد.
محمدپور عنوان کرد: در نهایت، باید بگویم که شورای رقابت میتواند در قیمتگذاری خودروها نظارت داشته باشد، اما تاکنون هیچگونه اعلام نظر از سوی آنها صورت نگرفته است. وزارت صمت باید پاسخگوی این وضعیت باشد، زیرا مسئول نظارت بر بازار خودروها است. در این ایام که کشور نیازمند ثبات اقتصادی است، این ناهماهنگیها بیشتر مشکلات مردم را تشدید و عصبانی میکند.