به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی،معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه کشت قراردادی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های وزارتخانه است و به طور جدی آن را دنبال می‌کنیم، افزود: کشت قراردادی در مورد گندم و دانه‌های روغنی اجرا می‌شود و کشت قراردادی برنج نیز آغاز شده است، اما با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی، آن طور که برنامه‌ریزی کرده بودیم در حوزه برنج پیش نرفته‌ایم، زیرا هزینه سنگینی به کشاورزان برای تامین سرمایه در گردش تحمیل می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در قالب کشت قراردادی باید تسهیلات فنی، اعتباری و کارشناسی به کشاورزان از سوی شرکت‌های پشتیبان و بخش خصوصی ارائه شود، اما بخش خصوصی در مواردی هزینه‌هایی را به کشاورزان تحمیل کرده یا خدمات مورد نظر را به بهره‌برداران برای تولید محصول ارائه نداده است.

وی تصریح‌کرد: سختگیری‌هایی که در کشت قراردادی انجام می‌دهیم برای دفاع از حقوق کشاورزان است و ما نمی‌خواهیم فقط یک قرارداد صوری برای تولید محصول با بهره‌برداران منعقد شود و بخش خصوصی محصول را تحویل بگیرد و از مزایای آن در صادرات استفاده کند، بدون آن که خدماتی را به کشاور ارائه کرده باشد.

آنجفی ادامه داد: کسی که در بخش خصوصی به کشت قراردادی ورود کرده است باید در راستای اعطای تسهیلات، نهاده‌ها و خدمات فنی و کارشناسی به کشاورز اقدام کند و در عین حال از مزایای کشت قراردادی بهره ببرد.