محمد کعبعمیر، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: بحث قاچاق سوخت یکی از مسائل مهم و مرتبط با ناترازی سوخت در کشور است. ناترازی موجود و واردات سوخت، بخشی از عواملیست که به شکلگیری قاچاق کمک میکند.
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، در موضوع صنعت نفت، گاز و پتروشیمی احکامی وجود دارد که بر میترینگ (سیستمهای اندازهگیری حجم یا جرم سیالات) جهت مدیریت این موضوع تاکید دارد، اما متاسفانه وزارت نفت پس از مدتها در حال شروع جلسات میترینگ است. اگر این میترینگ داشتیم، بسیاری از مسائل پیش نمیآمد.
وی افزود: با تلاش همکاران ما در شرکت پالایش و پخش و وزارت نفت، قاچاق سوخت به حداقل رسیده است، اما نمیتوان گفت که به صفر رسیده است. آمار دقیق و شفاف درباره میزان قاچاق وجود ندارد و گزارشها متفاوت است؛ برخی میگویند به حداقل رسیده است، برخی دیگر میزان ۹ میلیون لیتر یا گاهی دولت ۲۰ میلیون لیتر در روز را ذکر میکنند.
نماینده مردم شوش در مجلس تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تا کنون جلسات متعددی برگزار کرده است، چه در پاسخ به سوالات نمایندگان و چه بهصورت مستقیم توسط کمیسیون و از وزیر نفت و معاونان وی در شرکت پالایش و پخش دعوت کرده است تا احکام برنامه هفتم توسعه را اجرا کنند و بتوانیم مسئله قاچاق سوخت را مدیریت کنیم.
به گزارش اقتصاد معاصر طرح ملی میترینگ باید از اولویتهای اصلی وزارت نفت باشد، با توجه به نقش حاکمیتی وزارت نفت، نقش نظارتی وزارتخانه در زمینه مبادلات میان شرکتها در زنجیره توزیع نفت خام و فرآوردههای نفتی، ایجاد سامانه هوشمند انرژی برای پایش مقادیر و تجهیز همه نقاط به سامانههای اندازهگیری دقیق خودکار اهمیت دارد.
در دولت سیزدهم با ابتکار وزیر وقت نفت، گام بلندی برای ایجاد سامانه یکپارچه کنترل و اندازهگیری مقادیر تولید، فراورش، توزیع و صادرات نفت، گاز و ۶ فرآورده اصلی برداشته شد و برای نخستین بار همه نقاط مبادلات نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و گازی از سرزنجیره تولید تا توزیع مشخص و تعداد ۵۸۸ نقطه که فاقد/ دارای نقص سیستم اندازهگیری بودند در کل کشور شناسایی شد، در فاز اول بر اساس ابلاغیه وزیر سابق نفت نقاط تحت راهبری هر شرکت مشتمل بر ۶۴ نقطه در شرکت ملی نفت، ۷۰ نقطه در شرکت ملی گاز و ۸۶ نقطه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مشخص و شرکتها مکلف به تجهیز نقاط به سامانههای اندازهگیری دقیق خودکار منطبق بر الزامات مبادلات تجاری/ حقوقی (Custody Transfer) شدند.