به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از حلقههای کمتر دیده شده اما اثرگذار در بیثباتی بازار ارز ایران، شبکهای از واسطههای مالی و «تراستیها» مستقر در دبی است که در سالهای تحریم، به تدریج از یک ابزار صرفا عملیاتی برای تسهیل مبادلات، به یک «اتاق عملیات» غیررسمی در مدیریت و حتی جهت دهی انتظارات ارزی تبدیل شدهاند. مساله فقط فساد یا ناکارآمدی نیست؛ بلکه جابهجایی یک کارکرد حاکمیتی - یعنی دریافت، نگهداری، زمان بندی تزریق و تسویه منابع ارزی - از نهادهای رسمی کشور به بازیگرانی است که نه پاسخگویی نهادی دارند و نه الزاما همراستا با منافع ملی عمل میکنند.
تراستیها چگونه ریسک سیستماتیک ایجاد میکنند؟
در مدل رایج فعلی، به جای آن که شبکه بانکی و نهادهای پولی کشور مسوول مدیریت منابع ارزی باشند، این وظیفه به واسطههایی واگذار شده که غالبا با هویتهای غیرایرانی، تابعیتهای مضاعف و استقرار در امارات فعالیت میکنند. این انتقال وظیفه، در ظاهر «راه حل دور زدن تحریم» تلقی شد اما در عمل به واگذاری کنترل یکی از حساسترین ابزارهای ثبات اقتصاد کلان یعنی کنترل بر جریان ارز انجامید.
نکته کلیدی اینجاست که تراستیها با کنترل زمان، حجم و مسیر بازگشت منابع ارزی میتوانند مستقیما در نوسانات بازار از تاخیر عامدانه در تزریق ارز گرفته تا هدایت منابع به بازارهای غیررسمی یا حتی سیگنال دهی منفی از طریق شبکههای صرافی وابسته نقش ایفا کنند. وقتی بازیگر بیرون از چارچوب سیاست پولی بتواند «شیر ورودی ارز» را باز و بسته کند، عملا بخشی از حاکمیت پولی از دست نهاد رسمی خارج میشود و بازار به شوکهای ساختگی یا تشدید شونده حساستر میگردد.
از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، این شبکهها مصداق «ذینفعان تحریم» هستند؛ زیرا تداوم وضعیت تحریمی برایشان منبع رانت، کارمزدهای چندلایه، مزیت اطلاعاتی و حتی امکان چانه زنی سیاسی است. بنابراین طبیعی است که بخشی از این شبکه در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت کند، چرا که این اصلاحات به معنای از بین رفتن رانتهای موجود است.
بُعد امنیتی نیز تعیین کننده است، زیرا شریان پولی کشور در محیطی قرار گرفته که نه فقط زیر رصد نهادهای مالی غرب است، بلکه بنا به هشدارهای جدی، در معرض دسترسی اطلاعاتی دشمنان نیز قرار دارد. این یعنی طرف مقابل میتواند الگوهای ورود و خروج، گلوگاهها و نقاط آسیب پذیر را تحلیل کرده و از طریق فشار غیرمستقیم بر واسطهها، زمان بندی بازگشت ارز را مختل کند؛ اختلالی که مستقیم به انتظارات تورمی و بازار ارز منتقل میشود.
چرا «جایگزینی» لازم است، نه صرفا «کنترل»
راهحل، برخورد شعاری یا قطع دفعی نیست. تجربه نشان میدهد حذف ناگهانی شبکههای عملیاتی بدون مسیر جایگزین، هزینه مبادله را افزایش داده و ممکن است به کمبود ارز در کانال رسمی و تقویت کانال غیررسمی منجر شود. بنابراین رویکرد درست، اصلاح تدریجی اما قاطع معماری مدیریت ارز است و این اصلاح باید با بازگرداندن کنترل و ابتکار عمل به نهادهای رسمی، همراه با طراحی مسیرهای عملیاتیِ قابل اتکا، دنبال شود.
درسگرفتن از روسیه؛ «تابآوری پرداخت» به جای «واسطه محوری»
روسیه پس از تشدید تحریمها، بیش از آنکه روی شبکههای واسطهایِ شکننده تکیه کند، به سمت ایجاد تاب آوری در زیرساخت پرداخت و تسویه یعنی کاهش نقاط تک گلوگاهی و افزایش امکان تداوم تجارت حتی در شرایط محدودیت رفت. ترجمه سیاستی این درس برای ایران، «کپیبرداری از دورزدن» نیست، بلکه طراحی حکمرانی مالی مقاوم شامل تنوع بخشی به مسیرهای تسویه و کاهش وابستگی به یک هاب (مثل امارات)، افزایش سهم تسویه با ارزهای غیردلاری در تجارت واقعی، با سازوکارهای قابل ردیابی و تحت نظارت، تقویت ترتیبات تسویه منطقهای و دوجانبه که بازگشت ارز را قابل پیشبینی کند، نهادسازی داخلی برای مدیریت ریسک، به جای برونسپاری آن به واسطههای غیرپاسخگو میشود.
در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند اتصال هدفمند به شبکه مالی چین (CIPS ) نیز اهمیت راهبردی پیدا میکند، زیرا امکان تسویه مستقیم با یوآن و کاهش نقش واسطههای دلاری را فراهم میسازد اما این اتصال باید در خدمت «تجارت واقعی و قابل تسویه» و نه ایجاد یک لایه واسطهگری جدید باشد.
بسته پیشنهادی برای گذار از تراستیها (واقعگرایانه و مرحلهای)
بسته پیشنهادی برای گذار از تراستیها به صورت واقعگرایانه و مرحلهای شامل انتقال مرحلهای دریافت، نگهداری و تسویه ارز از تراستیها به سازوکارهای بانکی شفاف و تحت نظارت با نقشه راه، زمانبندی و شاخصهای قابل پایش، تنظیمگری سختگیرانه روی ریسک زمانبندی بازگشت ارز از طریق ایجاد قواعد روشن درباره مهلت بازگشت، مسیر تسویه و هزینهگذاری برای تاخیرهای غیرموجه، تنوع بخشی جغرافیایی و نهادی به منظور کاهش ریسک تمرکز روی دبی از طریق کانالهای رسمی در چند حوزه قضایی و سازوکارهای تسویه دوجانبه، پیمانهای پولی دوجانبه مبتنی بر پوشش تجارت واقعی به گونهای که هم وارد کننده و هم صادر کننده بتوانند تسویه را پیشبینی پذیر انجام دهند و نیاز به بازار غیررسمی کاهش یابد و حکمرانی داده و امنیت مالی شامل یکپارچه سازی دادههای ارزی، کنترل دسترسی و کاهش نشت اطلاعات الگوی پرداخت که میتواند به ابزار فشار تبدیل شود، میشود.
به طور کلی، تراستیها فقط یک «مسیر دورزدن» نیستند. در شکل فعلی، آنها به گلوگاهی تبدیل شدهاند که میتواند علیه ثبات ارزی کشور عمل کند، چون کنترل زمان و مسیر بازگشت منابع را بیرون از حاکمیت پولی قرار میدهد و ذینفعان تحریم میسازد. جایگزینی آنها باید با رویکرد «تابآوری مالی» انجام شود و مدیریت ارز به نهادهای رسمی بازگردد، مسیرهای تسویه تنوعبخشی شوند، تمرکز بر امارات کاهش یابد و تجربه روسیه در مقاومسازی زیرساخت پرداخت به کار گرفته شود.