علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از افزایش بیرویه قیمت خودروهای تولید داخل اظهار داشت: متاسفانه شاهد افزایش بیرویه و بیمبالات قیمت خودرو هستیم که فشار زیادی به اقشار کمدرآمد وارد میکند و لازم است این روند مهار شود.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی بارها از گرانی خودرو انتقاد شده و اینجانب هم به عنوان منتقد، خواستار رعایت عدالت و استاندارد در بازار خودرو بودهام.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: با واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی، شاهد رعایتنشدن استانداردها و عدالت بودیم. در روند واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی، رعایت قانون کامل انجام نشد چرا که سهام به یکی از سهامداران خودشان واگذار شد و ایرادات جدی در این واگذاری وجود داشت که کمیسیون صنایع مجلس خواستار بررسی جدی آن توسط قوه قضاییه شد، در کمیسیون، از معاون قوه قضاییه، معاون دادستان کل، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای مرتبط دعوت شد تا این موضوع به طور کامل بررسی شود.
حدادی تصریح کرد: در کمیسیون صنایع و معادن، ماده ۲۳۴ را با اکثریت قاطع آرای اعضا مصوب کردیم و قرار است به صحن مجلس ارائه و به قوه قضاییه ارسال شود. طبق این ماده، خودروسازان نباید به محض مشاهده نیاز بازار، قیمتها را به طور خودسرانه افزایش دهند.
دبیر کمیسیون صنایع و معاون مجلس گفت: دولت مسئول جلوگیری از افزایش قیمتها در همه بخشها از جمله کالاهای اساسی و خودرو است، زیرا خودرو یکی از نیازهای اصلی مردم است.
وی ادامه داد: مردم انتظار دارند خودروسازان، در کنار رعایت استانداردها و افزایش کیفیت خودرو، از جمله مصرف سوخت و ایمنی بدنه، قیمتها را افزایش ندهند. افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، برای مردم و نمایندگان مردم در مجلس قابل قبول نیست. ما به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم صدای واقعی مردم باشیم و اقدام لازم را در صحن مجلس پیگیری کنیم.