به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اعمال اصلاحات گسترده در کمیسیون تلفیق، بودجه سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی در سقف مصارف مواجه شده است؛ افزایشی که برآوردها نشان میدهد رقمی در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به هزینههای پیشبینی شده دولت افزوده و در نتیجه، پرسش اصلی اکنون به سمت نحوه تامین این افزایش هزینهها معطوف شده است.
در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرده است که افزایش سقف بودجه بدون پشتوانه نبوده و منابع لازم برای تراز شدن بودجه پیشبینی شده است. به گفته پورمحمدی، این افزایش از «محلهای مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز مبنای بودجه از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان و همچنین سایر منابع همچون عرضه سهام و انتشار بیشتر اوراق مالی تامین خواهد شد و در نهایت، بودجه سال ۱۴۰۵ تراز خواهد بود.
با این حال، بررسی جزئیات منابع درآمدی نشان میدهد که مسیر تامین این ۶۵۰ هزار میلیارد تومان، ترکیبی از چند منبع متفاوت بوده و برخی برداشتهای رایج درباره نقش درآمدهای نفتی یا واردات کالاهای اساسی، نیازمند بازنگری است.
نخستین نکته مهم، واردات کالاهای اساسی است. اگرچه در بودجه سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها پیشبینی شده اما بر اساس اعلام مسوولان سازمان برنامه و بودجه، هیچ بخشی از این حوزه قرار نیست صرف جبران افزایش هزینههای جدید بودجه شود. دلیل این موضوع آن است که منابع ریالی حاصل از جهش نرخ ارز ترجیحی، پیشاپیش برای پوشش هزینههای مشخص کالابرگ الکترونیک در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، رقمی در حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین هزینههای کالابرگ الکترونیک و حمایتهای معیشتی پیشبینی شده است. بنابراین، درآمد ناشی از این تغییر نرخ ارز، عملا مصرف مشخصی دارد و نمیتواند بهعنوان منبعی برای جبران افزایش ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه تلقی شود.
از سوی دیگر، موضوع درآمدهای نفتی مستقیم نیز بهعنوان محور اصلی تامین این افزایش هزینهها مطرح نیست. دولت علاوه بر منابع حاصل از فروش نفت برای واردات کالاهای اساسی، دارای مازاد درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت است که قرار بود از طریق تالار دوم بازار ارز عرضه شود. با این حال، نرخ ارز در این تالار نسبت به نرخ جدید ارز در بودجه، یعنی ۱۲۳ هزار تومان تغییر محسوسی نسبت به قبل نداشته و به همین دلیل، درآمد مستقیم نفتی گلوگاه اصلی تامین هزینههای جدید بودجه محسوب نمیشود.
در مقابل، یکی از مهمترین ردیفهایی که در تامین منابع افزایش سقف بودجه نقش دارد، استقراض از صندوق توسعه ملی است؛ موضوعی که در قالب واگذاری داراییهای مالی دولت در لایحه بودجه پیشبینی شده است. مطابق احکام بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز همچنان ۲۰ درصد باقی خواهد مانده اما مازاد سهم صندوق از این محل، بهصورت استقراض در اختیار دولت قرار میگیرد.
براساس برآورد اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت پیشبینی کرده بود که در بخش واگذاری داراییهای مالی، حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کند. با توجه به ماهیت ارزی منابع صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات بودجهای میتواند به رشد ریالی این منبع درآمدی دولت منجر شود و عملا سهم آن را در پوشش هزینههای جدید افزایش دهد.
در کنار صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی نیز یکی دیگر از پایههای اصلی تامین منابع بودجه ۱۴۰۵ است. در مجموع، از حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی دولت، رقمی نزدیک به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان به عرضه اوراق بدهی اختصاص دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده است که افزایش این ردیف، یکی از ابزارهای اصلی برای جبران بخشی از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه جدید افزوده شده به سقف بودجه بوده است.
علاوه براین، عرضه سهام شرکتهای دولتی و واگذاری داراییها نیز بهعنوان منابع مکمل در نظر گرفته شدهاند. هرچند تحقق کامل این بخش، بیش از سایر منابع، به شرایط بازار سرمایه و میزان استقبال سرمایهگذاران وابسته است.
در مجموع، بررسی ساختار منابع بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که افزایش ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه نه از یک منبع مشخص، بلکه از ترکیب افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، رشد استقراض از صندوق توسعه ملی، افزایش انتشار اوراق و واگذاری داراییها تامین خواهد شد. مسیری که اگرچه از منظر حسابداری میتواند به تراز شدن بودجه منجر شود، اما آثار آن بر بدهی دولت، پایداری مالی و متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که در مرحله اجرا با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.