به گزارش اقتصاد معاصر؛ در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ارقامی نسبتا انقباضی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییرات جدی در ارقام بودجهای به همراه داشته است. بر اساس آخرین مصوبات این کمیسیون، جمع مصارف عمومی بودجه ۱۴۰۵ از ۵۲۲۰ همت در لایحه دولت به ۶۲۱۶ همت افزایش یافته است. این افزایش ۱۹ درصدی که معادل ۹۹۶ همت ارزیابی میشود، در شرایطی رقم خورده که بودجه مصوب سال جاری (۱۴۰۴) در این بخش ۴۹۵۶ همت بوده است.
این رشد قابل توجه در مصارف عمومی، عمدتا ناشی از افزایش هزینههای جاری، جهش در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و تغییر رویکرد در تامین منابع بینالمللی است. در ارقام جدید، افزایش نزدیکتر به تورم حقوق کارمندان و اولویتدهی به پروژههای عمرانی مورد توجه قرار گرفته است.
هزینههای جاری؛ از ۴۰۱۷ همت در لایحه به ۴۷۵۰ همت
بر اساس ارقام مصوبات بودجه، هزینههای جاری دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۳۳۵۶ همت تصویب شده بود. دولت در لایحه پیشنهادی خود برای سال ۱۴۰۵ این رقم را با رشدی حدود ۲۰ درصد به ۴۰۱۷ همت افزایش داد اما کمیسیون تلفیق سقف هزینههای جاری را به ۴۷۵۰ همت رساند.
این افزایش ۷۳۳ همتی (۱۸ درصد بالاتر از لایحه دولت) نشان میدهد نمایندگان مجلس به دنبال تامین منابع بیشتری برای حقوق و دستمزد کارکنان، هزینههای رفاهی و پوشش صندوقهای بازنشستگی هستند. با این حال، برخی کارشناسان تاکید میکنند رشد هزینههای جاری فراتر از نرخ تورم و رشد اقتصادی میتواند کسری تراز عملیاتی بودجه را در سال آینده تشدید کند.
شکستن رکود پروژههای عمرانی با رشد ۳۵ درصدی
یکی از مهمترین تغییرات بودجهای در کمیسیون تلفیق، افزایش ۲۱۳ همتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (اعتبارات عمرانی) است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم ۶۰۰ همت را برای این بخش پیشنهاد کرده بود که دقیقا معادل رقم مصوب سال ۱۴۰۴ بود. این رویکرد با انتقاد نمایندگان مواجه شد و در نهایت کمیسیون تلفیق این رقم را به ۸۱۳ همت افزایش داد.
افزایش ۳۵ درصدی اعتبارات عمرانی نسبت به لایحه دولت و رشد ۳۵.۵ درصدی نسبت به بودجه سال جاری، از مهمترین تغییرات بودجهای محسوب میشود. ظاهرا این افزایش منابع عمدتا صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای حملونقل و پروژههای بهداشتی و درمانی خواهد شد.
در واقع میتوان گفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با توجه به تورم سال جاری، از شدت انقباض بودجه ۱۴۰۵ در بخش جاری و عمرانی کاسته است؛ زیرا در لایحه پیشنهادی دولت، میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود و رشد بودجه عمرانی نزدیک به صفر بود. با فرض تورم ۴۵ درصدی، در یک محاسبه ساده، قدرت خرید کارکنان حداقل ۲۵ درصد کاهش مییافت و حجم فعالیتهای عمرانی نیز به میزان قابل توجهی افت میکرد.
تملک داراییهای مالی؛ افزایش ۸ درصدی و تغییر در ترکیب منابع
در حوزه تملک داراییهای مالی، دولت در لایحه خود رقم ۶۰۲ همت را پیشنهاد کرده بود. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴ این بخش رقمی بالغ بر ۱۰۰۰ همت را به خود اختصاص داده بود. کاهش این بخش در لایحه دولت نگرانیهایی درباره توانایی دولت در بازپرداخت اوراق سررسید شده ایجاد کرد. کمیسیون تلفیق با افزایش ۸ درصدی، سقف تملک داراییهای مالی را به ۶۵۰ همت رساند.
سهم قابل توجه برای «سرمایهگذاری و کمکهای بینالمللی» در بودجه ۱۴۰۵
یکی از تغییرات قابل توجه در کمیسیون تلفیق، درج ردیف مستقل ۵۵ همتی با عنوان «سرمایهگذاری و کمکهای بینالمللی» است. این رقم در لایحه اولیه دولت نزدیک به صفر بود و عملا پیشبینی مشخصی برای این بخش در نظر گرفته نشده بود.