به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که این کمیسیون منابع و مصارف عمومی بودجه دولت را ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ بهطوریکه حجم منابع عمومی بودجه از حدود ۵۲۲۰ همت در لایحه دولت به ۶۲۱۶ همت رسیده و رشد ۱۹ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این مصوبات، بخش عمده افزایش منابع ناشی از رشد نرخ ارز مبنای محاسبات بودجهای بوده است. نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز که در لایحه دولت ۷۵ هزار تومان پیشبینی شده بود، در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافته است؛ تغییری که تأثیر مستقیم بر رشد درآمدهای گمرکی و افزایش منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی داشته است.
{$smarty_live_blog}
درآمدهای جاری
در بخش درآمدهای جاری، که درآمدهای پایدار بودجه عمومی محسوب می شود، مجموع درآمدهای دولت از ۳،۴۰۰ همت در لایحه دولت به ۳،۹۲۰ همت افزایش یافته که معادل ۱۵ درصد رشد است. در این میان، درآمدهای مالیاتی فقط ۲ درصد افزایش داشته اما درآمدهای گمرکی به دلیل تغییر نرخ ارز با جهش ۱۳۵ درصدی، از ۲۳۸ همت به ۵۵۹ همت رسیده است. همچنین درآمدهای ناشی از مالکیت دولت ۸۵ همت و درآمدهای متفرقه دولت ۴۶ همت افزایش یافتهاند.
واگذاری داراییهای سرمایهای
در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای، که شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قالب مولدسازی میشود، تغییر معناداری در کمیسیون تلفیق اعمال نشده و رقم ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در لایحه دولت مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است.
واگذاری داراییهای مالی
در مقابل، بیشترین تغییرات مربوط به واگذاری داراییهای مالی است. در این بخش که شامل استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی میشود، کمیسیون تلفیق افزایش قابل توجهی اعمال کرده است.
مطابق مصوبات، استقراض از صندوق توسعه ملی از ۵۹۰ همت در لایحه دولت به ۹۷۰ همت افزایش یافته که نسبت به لایحه، ۶۴ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی با افزایش ۴۰ همتی به ۵۰ همت رسیده که بیانگر ۵ برابر شدن این ردیف درآمدی نسبت به پیشنهاد اولیه دولت است.
سقف فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز با افزایش ۶۰ همتی نسبت به لایحه دولت، به حدود ۱۰۰۰ همت در بودجه سال ۱۴۰۵ رسیده است. مجموع این تغییرات نشان میدهد افزایش منابع عمومی بودجه در مصوبات کمیسیون تلفیق، بیش از هر چیز نتیجه تغییر نرخ محاسباتی ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان است که آثار آن در رشد درآمدهای گمرکی و رشد ریالی استقراض از صندوق توسعه ملی متجلی شده و سایر منابع درآمدی رشد قابل توجهی نداشته است.