اسفندیار عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به موضوع تخصیص ۷۰۰ همت مصوب برای سرمایه در گردش کارگاههای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموع ۷۰۰ همتی که قرار بود به بانکها اختصاص داده شود، حدود ۲۰۰ همت بهصورت علیالحساب در قالب کیف پول به بانک کشاورزی اختصاص یافت تا با توجه به افزایش بهای ارز تامین نهادههای دامی و ناتوانی بسیاری از تولیدکنندگان در خرید نهادهها با این نرخ، این منابع بهعنوان سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
وی افزود: با این حال، سازوکار در نظر گرفتهشده دارای ایرادات جدی بود بهگونهای که بانک حدود دو درصد بابت ضمانتنامه از تولیدکنندگان دریافت میکرد و بازارگاه نیز حدود ۶ تا ۷ درصد سود کسر میکرد. در مجموع، این روند به ضرر تولیدکننده تمام میشد و عملا منفعتی برای وی نداشت.
وی افزود: این موضوع در کمیسیون کشاورزی و با حضور نمایندگان اتحادیههای استانی مورد بررسی قرار گرفت و به این جمعبندی رسیدیم که این سازوکار برای تولیدکننده ناعادلانه است و عملا بخشی از منابع به سود واسطهها و دلالان تمام میشود، وضعیتی مشابه تجربههای ناموفق گذشته در تخصیص ارز دولتی. به همین دلیل، فعلا جلوی اجرای این طرح گرفته شد و تاکنون بانک کشاورزی هیچگونه واگذاری در این زمینه انجام نداده است.
عبداللهی گفت: قرار بود بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی با حذف درصدهای کسرشده و واسطهها، شرایطی فراهم کنند تا منابع مالی بهصورت مستقیم در اختیار دامداران و مرغداران برای تامین نهاده قرار گیرد. با این حال، این مسئله تاکنون حل نشده و هنوز هیچگونه سرمایه در گردش در قالب کیف پول به دامداریها و مرغداریها پرداخت نشده است. در نتیجه، تولیدکنندگان همچنان با مشکلات جدی در تامین نهادههای دامی مواجهاند و با سختی نهادههای مورد نیاز خود را تهیه میکنند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هرچه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف کنند تا منابعی که بنا به اعلام و تایید وزارت جهاد کشاورزی بهصورت علیالحساب در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است، هرچه زودتر به تولیدکنندگان برسد. با توجه به روند فعلی و بیپاسخ ماندن پیگیریهای کمیسیون کشاورزی، بعید به نظر میرسد این منابع تا پیش از پایان سال در اختیار دامداران قرار گیرد و احتمالا اجرای آن به پس از تعطیلات نوروز موکول خواهد شد.