به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله ارز چند نرخی، تولید صنعتی و دهکبندی پرداخت یارانه پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «تجربه گذار از ارز چندنرخی» به بررسی تجربه کشورها در گذار از نظام ارز چندنرخی به تکنرخی و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت آن بر تورم و ثبات اقتصادی پرداخته و در آن نوشته است: «تجربه کشورهایی که از نظام ارز چندنرخی عبور کردهاند نشان میدهد تکنرخی سازی اگرچه در بلند مدت به حذف رانت، کاهش فساد، افزایش شفافیت و بهبود سیاستگذاری منجر میشود اما در کوتاه مدت معمولا با جهش تورمی و فشار اجتماعی همراه است. این سیاست اغلب در شرایط بحران ارزی، کاهش ذخایر و شکاف شدید میان نرخ رسمی و آزاد اجرا میشود. با آزادسازی نرخ رسمی که سالها بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، قیمت ارز و بهتبع آن کالاهای وارداتی افزایش مییابد. تجربه کشورهایی مانند مصر و نیجریه نشان میدهد پس از یکسانسازی، ارزش پول ملی کاهش و تورم بهطور قابلتوجهی افزایش یافت؛ اما با اجرای همزمان سیاستهای پولی و مالی انقباضی و اصلاحات ساختاری، طی حدود یک تا دو سال تورم روند نزولی گرفت، بازار موازی کوچک شد و ثبات نسبی بازگشت. در مقابل، تداوم نظام چندنرخی زمینه آربیتراژ، فساد و اتلاف منابع را تشدید میکند.»
روزنامه شرق با عنوان «جیب خالی تر مردم» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای جهش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بر تجارت خارجی و ساختار اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «جهش دوباره نرخ ارز رسمی و حذف کامل ارز ترجیحی، تجارت خارجی ایران را به محور اصلی تعدیل اقتصاد تبدیل کرده است. تجربه سال گذشته نشان داد افزایش ۴۰ درصدی هزینه واردات، بدون افت محسوس صادرات، واردات را ۱۵ درصد کاهش داد و از افت قدرت خرید و کاهش کشش تقاضا حکایت داشت. اکنون با دو برابر شدن نرخ موثر ارز وارداتی، فشار عمیقتری بر تقاضای داخلی وارد شده و اندازه دلاری اقتصاد کوچکتر شده است؛ بهطوری که GDP اسمی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده، در حالی که صادرات سالانه با نفت به حدود ۹۰ میلیارد دلار نزدیک شده و نسبت صادرات به GDP به رکوردی کمسابقه رسیده است. با تداوم صادرات نفت، احتمال بهبود تراز تجاری و کاهش فشار ارزی وجود دارد اما این بهبود بیشتر ناشی از انقباض واردات و مصرف است. برای سال ۱۴۰۵ سه سناریو تراز مثبت قوی در صورت ثبات صادرات نفت، تراز مثبت شکننده در شرایط میانه، و بازگشت فشار ارزی در صورت بروز شوکهای سیاسی یا نفتی مطرح است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تهديد جدی توليد صنعتی» به ناترازی انرژی در ایران و پیامدهای آن بر تولید صنعتی و رقابتپذیری اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «در سالهای اخیر ناترازی برق و گاز به یکی از تهدیدهای جدی ساختاری برای تولید صنعتی کشور تبدیل شده است. افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا در دورههای اوج مصرف، موجب قطعیهای مکرر و محدودیت انرژی شده و صنایع انرژیبر را با اختلال جدی مواجه کرده است؛ بهگونهای که این وضعیت به یک ریسک سیستماتیک برای سرمایهگذاری، ثبات بنگاهها و زنجیرههای تامین بدل شده است. اتاق بازرگانی تهران ناترازی انرژی را در چهار لایه نهادی، تامین، واکنش بنگاهها و پیامدهای رقابتی تحلیل میکند؛ از محدودیتهای ساختاری و سیاستگذاری ناکارآمد آغاز شده، به ناپایداری تامین میرسد، سپس باعث افزایش هزینه، کاهش بهرهبرداری از ظرفیت و افت کیفیت در بنگاهها میشود و در نهایت رقابتپذیری داخلی و صادراتی را تضعیف میکند. پیشنهادها شامل تدوین استراتژی ملی بلندمدت انرژی، شفافسازی تخصیص و سهمیهبندی، اولویتدهی به صنایع پیشران، ارتقای بهرهوری، حمایت از نیروگاههای مقیاس کوچک و انرژیهای تجدیدپذیر و پشتیبانی هدفمند از نوآوری است تا ریسکها کاهش یافته و پایداری تولید تقویت شود.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد؛ بازگشت پول؟ نمیدانیم» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت صادرات نفت و گاز، درآمدهای ارزی و تاثیر آن بر نرخ ارز و اقتصاد کشور پرداخته و در آن نوشته است: «در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ایران حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمد از صادرات نفت و گاز داشته که بالاترین رقم پس از سال ۱۳۹۷ محسوب میشود، اگرچه نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش ۹ درصدی نشان میدهد. با وجود افزایش صادرات، نرخ ارز در ایران جهش یافته است؛ علت اصلی این تناقض، عدم دسترسی کامل دولت به درآمدهای نفتی به دلیل استفاده گسترده از شبکههای تراستی و مشکلات انتقال منابع ارزی است. ساختار چندنرخی ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی نیز فشار بر بازار ارز را تشدید کردهاند. کارشناسان بر لزوم کاهش اتکا به تراستیها و ایجاد ساختار پرداخت رسمی با کشورهای خریدار بزرگ نفت ایران، به ویژه روسیه و چین، تاکید دارند تا شفافیت، قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی و ثبات بازار ارز بهبود یابد. در هفتههای اخیر، با تغییر سیاستهای ارزی و پیگیری نهادهای نظارتی، بخشی از ارزهای معوق بازگشته اما برای مدیریت بلندمدت، اصلاح ساختار پرداخت ضروری است.»
روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «معماری آمار در بازار مسکن» به وضعیت بازار مسکن ایران و چالشهای ساخت و عرضه مسکن پرداخته و در آن نوشته است: «بازار مسکن ایران در وضعیت نیمه تعلیق قرار دارد؛ وعدههای پرشمار دولت برای ساخت واحدهای جدید با واقعیت تحویل واحدهای سکونتپذیر فاصله دارد. نهضت ملی مسکن و طرحهای گذشته برخی پروژهها را پیش بردهاند اما افزایش شدید هزینههای ساخت، دشواری دریافت تسهیلات و طولانی بودن فرآیندهای اداری، انگیزه سازندگان را کاهش داده و بخشی از نقدینگی به بازارهای کم ریسکتر هدایت شده است. بررسی آمارها نشان میدهد آغاز پروژهها یا ثبتنام متقاضیان به معنای افزایش عرضه واقعی نیست و فقط تحویل واحدهای تکمیل شده میتواند بازار را تعدیل کند. برای عبور از رکود، راهبرد دو مرحلهای کوتاهمدت، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تسهیل تامین مالی و صدور مجوز؛ میانمدت، اصلاح ساختاری شامل طراحی تسهیلات مبتنی بر هزینه واقعی ساخت، تقویت بانک زمین، مشوقهای مالی و توسعه تولید داخلی مصالح پیشنهاد میشود. شفافیت آماری و تمرکز بر تحویل واحدهای قابل سکونت، همراه با نقش تسهیلگرانه دولت، کلید بازسازی اعتماد و تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.»
روزنامه جوان با عنوان «اعلام معیارهای جدید پرداخت یارانه نقدی» در گزارش اقتصادی خود به تغییر معیارهای پرداخت یارانه نقدی و اصلاح نظام مهارتآموزی پرداخته و در آن نوشته است: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از دیماه، دهکبندی دیگر معیار پرداخت یا حذف یارانه نقدی نیست و جای آن را سطح درآمد مصوب، داراییهای مشخص مانند واحد مسکونی بالای ۵۰ میلیارد تومان و خودروی بالای ۵ میلیارد تومان گرفته است. بر اساس آییننامه جدید، اگر فردی این ملاکها را ندارد، یارانه وی مطابق اظهار خودش پرداخت میشود. هدف از این تغییر، شناسایی دقیقتر نیازمندان و جلوگیری از سواستفاده از افراد فقیر اعلام شده است. همچنین میدری درباره کالابرگ توضیح داد که شارژ آن به نیمه هر ماه منتقل شده تا تزریق نقدینگی و تورم کنترل شود و مهلت استفاده از اعتبار دو ماهه است. در حوزه آموزش مهارتی، وی بر همکاری بینبخشی و مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد و از نوسازی ۴۰۰ مرکز آموزشی هیاتامنایی و اعلام قریبالوقوع نظام جدید صلاحیت حرفهای خبر داد. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، غلامحسین محمدی، نیز هشدار داد که فقر مهارتی و شکاف میان دانشگاه و بازار کار باعث افزایش جمعیت غیرفعال و بیکاری جوانان شده است و بر آموزشهای تقاضامحور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مهارتآموزی و اشتغالزایی تاکید کرد. این اقدامات، تلاشی برای کاهش بیکاری، تقویت سرمایه انسانی و عدالت در توزیع یارانهها محسوب میشوند.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نوسازی ۴۰۰ کارگاه آموزشی در دولت چهاردهم» به اقدامات دولت چهاردهم برای توسعه آموزشهای مهارتی و نوسازی کارگاههای آموزشی به منظور افزایش اشتغال پایدار پرداخته و در آن نوشته است: در همایش وفاق برای ایران ماهر اعلام شد که دولت چهاردهم با هدف افزایش اشتغال پایدار و توسعه مهارتآموزی، ۴۰۰ کارگاه آموزشی در کشور نوسازی کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی و کارآفرینان در آموزشهای مهارتی تاکید کرد و همکاریهای بینبخشی با وزارت آموزشوپرورش و سازمان آموزش فنیوحرفهای برای ارتقای کیفیت دورهها و مهارت مربیان در حال اجراست. معاون وزیر صمت نیز استمرار اشتغال را اولویت اصلی دولت نامید و بر اهمیت حفظ چرخه تولید حتی در شرایط محدودیت منابع تاکید کرد. رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به فرسودگی تجهیزات کارگاهها، برنامه بهسازی زیرساختهای مهارتی را ضروری دانست و افزود تامین منابع لازم نیازمند مشارکت بخش خصوصی و خیرین است. هماکنون ۵۰ هزار کارآموز در مراکز فعال پذیرش شده و هدف دولت افزایش این ظرفیت به ۱۳۵ هزار نفر تا پایان دوره است، تا از طریق آموزش مهارتی، اشتغال پایدار و کاهش نارضایتی اجتماعی محقق شود.»