به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بعد از آنکه دولت تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز کالاهای واسطهای در تالار اول با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان را متوقف کرد، مسئولان اقتصادی دولت اعلام کردند باتوجه به افزایش هزینه تولید، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی (اضافه بر حدود قبل) برای تامین سرمایه در گردش واحدهای به واحدهای تولیدی تاثیرپذیر از این برنامه، پرداخت خواهد شد.
این سیاست درواکنش تنظیم و انعطاف سیاست پولی در برابر تغییرات شدید قیمت ارز و هزینه تولید بود که از این منظر قابل دفاع بود. در همین راستا علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: «علاوه بر این موارد، افزایش سرمایه چند بانک دیگر نیز در قالب قانون بودجه سال جاری پیشبینی و از همان ظرفیتها استفاده شد. بر این اساس در مجموع، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای شبکه بانکی تعریف و میان بانکها توزیع شده است تا در اختیار فعالان بخش کشاورزی و صنعت قرار گیرد؛ فعالانی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت معرفی میشوند.»
در ادامه سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت از تدوین دستورالعمل این بسته با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد خبر داد و اظهار داشت: «تاکنون دو فهرست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. فهرست نخست شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳.۸ میلیارد دلار است که عمدتاً در حوزه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. فهرست دوم نیز شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در حوزه ماشینآلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۳.۵ میلیارد دلار است. برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد. این برآورد بر اساس جبران بخشی از مابهالتفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز انجام شده و سقف تسهیلات بهطور میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش در نظر گرفته شده است.»
با گذشت حدود یک ماه از این اقدامات، بانک مرکزی اعلام کرد: «براساس این گزارش پنج بانک مذکور تاکنون حدود ۱۰ درصد از منابع پیش بینی شده برای حمایت از واحدهای تولیدی متاثر از سیاستهای جدید ارزی را که از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت به بانک مرکزی معرفی شدهاند به متقاضیان پرداخت کردهاند و روند پرداخت تسهیلات با شتاب خوبی در تمامی شبکه بانکی در جریان است.»
طبق اطلاعات بانک مرکزی مقرر شده است ۸۰ درصد این تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در قالب اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) پرداخت میشود و ۲۰ درصد به صورت اعتبار نقدی به حساب بنگاههای تولیدی واریز میشود؛ بنابراین شبکه بانکی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات میدهد و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر در قالب اوراق گام ارائه خواهد شد.
نسبت نقدینگی در اقتصاد ایران در پایین ترین سطح تاریخی
پیگیریها از بانک مرکزی درباره علت این تصمیم بانک مرکزی، نگرانی این نهاد از افزایش بیشتر نرخ رشد نقدینگی و تشدید تورم است و از این منظر ممکن است این تصمیم درست به نظر برسد. اما به دو دلیل هم این رویکرد محل اشکال است و هم نمیتواند هدف اصلی این سیاست را که تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی محقق کند.اول اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تکانههای متعدد و شدید ارزی ۸ سال اخیر با کمبود شدید نقدینگی مواجه است و ادامه این رویکرد منجر به انقباض بیشتر نقدینگی (پس از حذف اثر تورم بر کاهش ارزی پول)، کاهش تقاضای موثر و رکود اقتصادی میشود.
بررسیها نشان میدهد رخ ارز از سال ۱۳۹۲ تا پایان دی ماه امسال (با فرض نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی مرکز مبادله ارز در دی ۱۴۰۴) ۴۰ برابر شده در حالی که حجم نقدینگی در این مدت ۲۰ برابر و شاخص قیمت کالاها و خدمات ۲۶ برابر شده است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی در ۱۲ سال اخیر حتی کمتر از تغییر قیمت کالاها و خدمات بوده و رشد این متغیر ۵۰ درصد کمتر از رشد نرخ ارز بوده است.مقایسه دیگری از رشد نقدینگی که براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری با نرخ رشد نقدینگی است، نشان میدهد در پایان سال ۱۴۰۳ که هنوز نرخ ارز بازار غیررسمی در سطح ۹۰ هزار تومان قرار داشت، نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری روند نزولی داشته است.
براساس یک مقایسه، برمبنای سال پایه ۱۳۶۷، شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۶ معادل ۹۴ درصد بود، در یک روند نزولی، در سال ۱۴۰۳ به ۲۵.۴ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر نسبت رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۷۳ درصد کاهش داشته است؛ بنابراین در شرایط فعلی نگرانی از تورم زایی نقدینگی یک دغدغه بیاساس و اشتباه است.دلیل دوم، به عملکرد اوراق گام از ابتدای طراحی آن تاکنون مربوط میشود. از سال ۱۳۹۸ که این اوراق ارائه شد، به مدت حدود ۲ سال فقط ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام تامین مالی شد.
این روند به کندی ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۴۰۲ دولت در آیین نامهای پذیرش اوراق گام برای بازپرداخت بدهی مالیاتی وعوارض گمرکی را تصویب کرد. در نهایت این اقدامات توانست مانده اوراق گام استفاده شده در زنجیره تولید را افزایش دهد، اما همچنان سهم این اوراق از تامین مالی تولید بسیار اندک است. براساس گزارش بانک مرکزی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ آذر ماه ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق گام مورد استفاده قرار گرفته است که این عدد یک دهم رقمی است که بانک مرکزی برای تامین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نظر گرفته است.
آخرین اقدامات بانک مرکزی برای توسعه اوراق گام اصلاحیه جدید این دستورالعمل بود که در ۱۶ دی ماه خبر آن منتشر شد. اقدام دیگر این نهاد تدوین و ابلاغ دستروالعمل اجرایی بابت واردات نهادهای دامی در قبال پذیرش اوراق گام بود.نگاه به گذشته سهم و نقش این اوراق در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نشان میدهد این ابزار در بهترین حالت میتواند رشد ۱۰۰ درصدی در یک سال داشته باشد و نمیتوان انتشار داشت میزان استفاده از این اوراق در مدت ۶ ماه ۱۰ برابر شود.
راهکارهای تامین مالی غیرتورمی و جایگزین اوراق گام
پیگیریها از بانک مرکزی نشان میدهد بدنه کارشناسی بانک مرکزی معقتد است افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عمدتا برای یک دوره است و با فروش کالا به قیمتهای بالاتر، نیاز به تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات کاهش مییابد و بنابراین به جای پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید که در اقتصاد به چرخه در خواهد آمد، بهتر است از ابزار وراق گام استفاده کنیم تا در سررسید این اوراق باطل شده و اثر قدرت خرید آن در اقتصاد محو شود.
این در حالی است که اگر بانک مرکزی از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز یا خط اعتباری برای تامین سرمایه در گردش استفاده کند، به راحتی میتواند در سررسیدی مشخص کل نقدینگی تزریق شده از این محل را از اقتصاد جمع آوری کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی برای بانکهای دولتی همه اوراقهای بدهی در تملک آنها را در حراجها هفتگی برای مدت ۳ تا ۶ ماه به صورت موقت بازخرید کند و بعد از بازگشت تسهیلات سرمایه در گردش به بانک، بانک مرکزی از میزان بازخریدهای خود بکاهد و در این صورت کل نقدینگی تزریق شده در آن دوره از گردش خارج خواهد شد.
همچنین، اگر بانک مرکزی یک خط اعتباری ۶ ماهه به چند بانک دولتی بدهد تا آنها این منابع را به بنگاههای تولیدی بابت سرمایه در گردش بدهند و در موعد سررسید و پس از بازگشت تسهیلات به بانک، بانک مرکزی کل خط اعتباری پرداخت شده را از بانک وصول کند، همه نقدینگی تزریق شده جمع خواهد شد.
بنابراین به نظر میرسد حداکثر توان اوراق گام در تامین مالی برای بازه زمانی ۶ ماهه، در بهترین حالت ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر باید از روشهای دیگری مانند خط اعتباری ۶ ماهه یا بازخرید بیشتر اوراق بانکهای دولتی در عملیات بازار باز و یا افزایش حدود رشد ماهانه ترازنامه بانکهای مورد نظر برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای مورد نظر، استفاده کرد.
خطر افزایش تورم با کاهش عرضه کالا
در سیاستگذاری اقتصادی باید به این مساله همواره توجه داشته باشیم که تورم صرفا ناشی از افزایش تقاضا نیست و اگر با سیاستهای غلط پولی و اعتباری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با وقفه و مشکل مواجه شود، عرضه کالا به اقتصاد کاهش خواهد یافت. در صورت کاهش عرضه کالا، سیاست کنترل نقدینگی نمیتواند مانع از رشد قیمت کالا شود و تنها در صورتی قیمت کالا افزایش نمییابد که تقاضای کل خانوار هم کاهش یابد.
به عبارت ساده، اگر به مرغداریها به میزان لازم سرمایه در گردش داده نشود و مرغذاریها جوجهریزی خود را ۲۵ درصد کاهش دهد، عرضه مرغ به بازار هم پس از یک دوره ۴۵ روزه ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش عرضه مرغ قیمت این کالا را افزایش میدهد و در انها درصورتی باعث افزایش قیمت نمیشود که در مجموع همه مردم ۲۵ درصد خرید مرغ را کاهش دهند. یعنی مردم در سفرهای مردم کمتر شود.
بنابراین در شرایط فعلی که بهای ارز در مدت یک سال جهش قابل توجهی داشته و باعث افزایش شدید هزینه تولید و قیمت کالاها و خدمات شده است، نگرانی بانک مرکزی از تورم زایی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پشتوانه علمی و کارشناسی ندارد و ابزارها اوراق گام با توجه به عملکرد ۵ سال گذشته و سال ۱۴۰۴، ابزاری نیست که بتواند این حجم از سرمایه در گردش را تامین کند
.حتی با پذیرش نگرانی بانک مرکزی از اثر تورمی رشد نقدینگی، امکان استفاده از روشهای دیگر مانند خط اعتباری ۳ یا ۶ ماهه برای بانکهای دولتی، افزایش بازخرید موقت اوراق بدهی بانکهای دولتی و یا افزایش حدود رشد ترازنامه بانکها برای یک دوره زمانی چند ماهه، در شرایط فعلی راهکارهای کارآمدی نسبت به اوراق گام است. ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی منجر به کاهش عرضه برخی کالاها در اقتصاد میشود و تورم را از جانب تشدید خواهد کرد.