علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین اخبار مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در سراسر کشور، در سه تا چهار سال اخیر، به یکی از مطالبات جدی جامعه کارمندی تبدیل شده است. آخرین اقدامات انجامشده و پیگیریهای صورتگرفته در همین هفته در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد و طبق اطلاعاتی که داریم، احتمالا فردا (چهارشنبه ۲۹ بهمن) در جلسه هیئت دولت بررسی خواهد شد.
وی افزود: در صورت همراهی وزیر و با عنایت رئیسجمهور و همکاری سازمان امور اداری و استخدامی، سناریوی اولی که مورد توافق مجلس و دولت است، اجرایی خواهد شد. بر اساس این سناریو، نیروهای کارشناسی و بالاتر در قالب قرارداد کار معین ساماندهی میشوند و نیروهای زیر سطح کارشناسی نیز بر اساس ماده ۱۲۴ قانون کار، به صورت قرارداد کار معین با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد میکنند. ماده ۱۲۴ قرارداد کارگری است.
بابایی گفت: در هر دو حالت، شرکتهای واسطه حذف خواهند شد و پرداخت حقوق بهصورت مستقیم از سوی دولت انجام میشود. همچنین با حذف هزینههای بالاسری شرکتها، این ساماندهی در بودجه پیشبینی شده است. بررسیهای انجامشده با همکاری دیوان محاسبات کشور بهصورت رسمی نشان میدهد که این طرح نهتنها بار مالی جدیدی برای دولت ندارد، بلکه موجب کاهش هزینهها نیز میشود.
وی تصریح کرد: البته اگر بپذیریم که ماده ۱۷ نیز در این مسئله مطرح نیست. ماده ۱۷ یعنی همان حجمیات در این مورد وارد نیست. امیدواریم دولت بتواند با توجه به نارضایتی بخشی از جامعه کارمندی، پیش از پایان سال خبر خوشی در این زمینه اعلام کند تا از ابتدای سال آینده، روند جدید ساماندهی نیروهای شرکتی اجرایی شود.