به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، دشواریهای نقلوانتقال پول و فشار تحریمها، سیاستگذار را ناگزیر کرده اولویتبندی سختگیرانهتری در تخصیص ارز داشته باشد. با این حال، بررسی ترکیب مصارف ارزی کشور نشان میدهد یکی از بزرگترین کانونهای مصرف ارز همچنان در بخش کشاورزی و به ویژه واردات نهادههای دامی متمرکز است؛ جایی که امنیت غذایی کشور به آن گره خورده اما در عین حال به یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد تبدیل شده است.
دادههای رسمی از تخصیص ارز ترجیحی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف تامین خوراک دام و طیور میشود. ذرت، کنجاله سویا و جو در صدر دریافتکنندگان ارز قرار دارند و سهم آنها از کل ارز تخصیصی به کالاهای اساسی چشمگیر است. به بیان دیگر، بخش بزرگی از دلارهای محدود کشور صرف واردات محصولاتی میشود که مستقیما بر قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثر میگذارند. این ساختار به معنای آن است که تولید داخلی پروتئین، وابستگی عمیقی به واردات دارد؛ وابستگیای که در شرایط بیثبات ارزی میتواند به سرعت به بحران قیمتی تبدیل شود.
امنیت غذایی در گرو واردات خوراک دام
در ظاهر، ایران در تولید بسیاری از محصولات دامی به خودکفایی نسبی رسیده است اما پشت این تولید، شبکهای از واردات نهاده قرار دارد. خوراک دام و طیور، ستون فقرات تولید پروتئین محسوب میشود و هرگونه اختلال در تامین آن، کل زنجیره را متاثر میکند.
وابستگی بالا به واردات نهادهها باعث شده امنیت غذایی کشور نه فقط به توان تولید داخلی، بلکه به دسترسی مستمر به ارز و ثبات تجارت خارجی وابسته باشد. در چنین شرایطی، حتی یک وقفه کوتاه در تامین ارز یا اختلال در حملونقل بینالمللی میتواند خود را در قالب افزایش قیمت یا کمبود مقطعی در بازار نشان دهد؛ موضوعی که تقریبا در تابستان و پاییز امسال نیز مشاهده شد و نه فقط صدای تولیدکنندگان را درآورد، بلکه قدرت خرید مصرفکنندگان را نیز تحت تاثیر قرار داد. از منظر سیاستگذاری کلان، این وضعیت یک ریسک ساختاری است. کشوری که درگیر محدودیتهای ارزی است، نمیتواند برای تامین یکی از حیاتیترین نیازهای خود تا این اندازه متکی به واردات باقی بماند.
وقتی ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید کشاورزی هدر میرود
همزمان با این وابستگی ارزی، بخش کشاورزی با چالشی دیگر نیز روبهروست و آن حجم بالای ضایعات تلقی میشود. سالانه حدود ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود اما برآوردها نشان میدهد بین یکپنجم تا یکسوم این تولید در مراحل مختلف از بین میرود. این به معنای هدررفت میلیونها تن ماده خامی است که برای تولید آن آب، زمین، انرژی و سرمایه صرف شده است.
این حجم از ضایعات، فقط یک مساله زیستمحیطی یا بهرهوری نیست، بلکه یک مساله اقتصادی جدی است؛ زیرا در شرایطی که کشور برای واردات خوراک دام میلیاردها دلار هزینه میکند، بخشی از منابع داخلی بدون استفاده باقی میماند. از همینرو پرسش اساسی که مطرح میشود، این است که «آیا نمیتوان بخشی از این ضایعات را به حلقهای از زنجیره تامین خوراک دام تبدیل کرد؟»
ضایعات کشاورزی؛ از پسماند تا نهاده
در سالهای اخیر، حرکتهایی برای استفاده از ضایعات کشاورزی در تولید خوراک دام آغاز شده است. تفالههای حاصل از صنایع کشاورزی، بقایای محصولات زراعی، پوست و هسته برخی محصولات و سایر پسماندها، پس از فرآوری و غنیسازی میتوانند در جیره غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار گیرند.
این رویکرد چند مزیت همزمان ایجاد میکند. نخست آنکه از هدررفت منابع جلوگیری میشود و ارزش افزودهای جدید در بخش کشاورزی شکل میگیرد و دوم آنکه هزینه تامین خوراک برای دامداران کاهش مییابد و سوم، بخشی از نیاز کشور به واردات نهادهها کاهش پیدا میکند.
البته استفاده از ضایعات در خوراک دام نیازمند فرآوری علمی، رعایت استانداردهای تغذیهای و نظارت دقیق بر کیفیت است. بدون این الزامات، نه فقط بهرهوری افزایش نمییابد، بلکه ممکن است سلامت دامها نیز به خطر بیفتد. بنابراین توسعه این مسیر باید همراه با سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و ارتقای دانش فنی باشد.
کاهش وابستگی ارزی از مسیر بهرهوری
اگر حتی بخشی از ۲۵ میلیون تن ضایعات سالانه به صورت هدفمند وارد چرخه تولید خوراک دام شود، میتواند سهم قابل توجهی از نیاز داخلی را پوشش دهد. این موضوع به معنای کاهش تقاضا برای واردات ذرت، کنجاله یا سایر نهادهها خواهد بود؛ کاهش تقاضایی که مستقیما فشار بر منابع ارزی را کم میکند.
در شرایطی که هر دلار تخصیصیافته اهمیت دارد، صرفهجویی ارزی از محل افزایش بهرهوری داخلی میتواند به یک ابزار سیاستی قدرتمند تبدیل شود. به جای آنکه سیاستگذار فقط بر مدیریت توزیع ارز تمرکز کند، میتواند با اصلاح ساختار تولید، اساس نیاز ارزی را کاهش دهد. این تغییر نگاه، از «مدیریت کمبود» به «مدیریت بهرهوری» است؛ رویکردی که در بلندمدت پایداری بیشتری ایجاد میکند.
نقش صنایع تبدیلی در بازآرایی بازار خوراک دام
توسعه صنایع فرآوری ضایعات کشاورزی میتواند به ایجاد یک بازار جدید در بخش خوراک دام منجر شود. این بازار علاوه بر تامین بخشی از نیاز داخلی، فرصتهای شغلی تازهای در حوزه صنایع تبدیلی ایجاد میکند و درآمد کشاورزان را افزایش میدهد. از سوی دیگر، گسترش تولید داخلی خوراک دام میتواند به ثبات بیشتر قیمتها در بازار منجر شود. وقتی وابستگی به واردات کاهش یابد، شوکهای ناشی از نوسانات ارزی یا محدودیتهای تجاری کمتر به بازار داخلی منتقل میشود.
به بیان ساده، بازآرایی زنجیره خوراک دام از طریق استفاده از ضایعات، میتواند همزمان اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی داشته باشد که از کاهش آلودگی تا افزایش تابآوری تولیدکنندگان را شامل میشود. در واقع ادامه مسیر فعلی به معنای تداوم وابستگی چند میلیارد دلاری به واردات نهادههای دامی و استمرار فشار بر منابع ارزی است. مسیر جایگزین اما بر کاهش ضایعات، توسعه صنایع تبدیلی و ارتقای بهرهوری داخلی تکیه دارد. البته این مسیر جایگزین یک شبه نتیجه نمیدهد اما میتواند در میانمدت بخشی از پاشنه آشیل ارزی کشور را ترمیم کند. امنیت غذایی پایدار زمانی شکل میگیرد که زنجیره تامین خوراک دام تا حد ممکن در داخل کشور تثبیت شود و کمترین وابستگی را به عوامل بیرونی داشته باشد.
در نهایت، مساله فقط خوراک دام نیست؛ مساله مدیریت هوشمند منابع در اقتصادی است که با محدودیت ارزی روبهروست. هر تن ضایعاتی که به خوراک تبدیل شود، گامی در جهت کاهش خروج ارز و تقویت تابآوری اقتصاد خواهد بود. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا این ظرفیت وجود دارد یا نه؛ بلکه این است که سیاستگذار تا چه اندازه برای بالفعل کردن آن اراده دارد.