به گزارش اقتصاد معاصر، پس از اجرای «جراحی اقتصادی حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی» در نیمه دی‌ماه و افزایش ناگهانی نیاز نقدینگی برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، نگرانی‌ها درباره احتمال کمبود اقلام ضروری در بازار شدت گرفت.

با حذف نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و جهش فاصله آن تا سطوح بالای ۱۱۰ هزار تومان، عملا نیاز ریالی واردکنندگان برای خرید ارز حدود چهار برابر شد؛ موضوعی که در جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ زمینه ساز یک مشکل جدی برای واحدهای تولیدی کشور شد. در آن مقطع، فعالان اقتصادی هشدار می‌دادند که واحدهای تولیدی و واردکنندگان با بحران شدید سرمایه در گردش مواجه خواهند شد.

اما در سال جاری و با حذف ارز ترجیحی، در صورت عدم مدیریت، ما با اختلال گسترده در بازار کالاهای ضروری مردم مواجه شدیم، که این موضوع مدیریت شد و در ماه‌های دی و بهمن با کمبود فراگیر مواجه نشدیم و روند تامین کالاهای اساسی ادامه یافت.

تامین ۱.۸ میلیارد دلار ارز ظرف دو ماه برای واردات اقلام ضروری کشاورزی

بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده در نشست اخیر اتاق بازرگانی تهران، طی دو ماه دی و بهمن حدود دو سوم از ارز تخصیص‌ یافته برای واردات کالاهای اساسی، تامین ارز شده است. بر این اساس رقمی نزدیک به ۱.۸میلیارد دلار در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی کشاورزی قرار گرفت. این رقم نشان می‌دهد که با وجود شوک ارزی، روند تامین منابع ارزی برای کالاهای اولویت‌دار متوقف نشده است.

در نگاه نخست ممکن است چنین برداشت شود که تامین ارز به معنای تامین کامل ریال مورد نیاز واردکنندگان نیز بوده است اما واقعیت سازوکار اجراشده متفاوت بود. طبق تدبیر اتخاذ شده، با همکاری دو بانک خارجی در کشورهای همسایه، امکان تخصیص اعتباری با بازه‌های حداکثر ۱۰۰ روز فراهم شد. به این ترتیب واردکنندگان توانستند بدون تامین فوری کل نقدینگی ریالی، ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالاهای اساسی تامین کنند.

در این سازوکار، پس از تامین ارز، واردات و عرضه کالا در بازار داخلی، تسویه ریالی در مهلت تعیین‌ شده انجام می‌شود. این مدل اعتباری عملا فشار نقدینگی را از دوش واردکنندگان و تولیدکنندگان برداشته و مانع از قفل‌ شدن جریان واردات اقلام اساسی و راهبردی کشور شده است.

کارشناسان معتقدند همین تدبیر باعث شد شوک چهاربرابری ناشی از افزایش فاصله نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا سطوح بالای ۱۱۰ هزار تومان مدیریت شود و کشور از منظر تامین کالاهای اساسی با چالش جدی روبه‌رو نشود.

این در حالی است که در دوره قبلی حذف ارز ترجیحی، سازوکار اعتباری مشابهی پیش‌بینی نشده بود و همین مساله به تشدید بحران سرمایه در گردش برای بسیاری از واحدهای فعال در حوزه تولید و تامین کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت و روغن منجر شد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد استفاده از ابزارهای اعتباری خارجی و مدیریت هوشمندانه تخصیص ارز، نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بحران کمبود کالاهای ضروری ایفا کرده و تجربه‌ای متفاوت از دوره‌های پیشین سیاست‌های ارزی رقم زده است.