هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در لایحه بودجه مشخص کرده است؟» اظهار داشت: در لایحه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شد. البته تورم در مرز ۴۰ درصد قرار دارد و این یعنی قدرت خرید کارمندان کاهش پیدا می‌کند. در واقع، در سال ۱۴۰۴ باید تصمیمات موثری اتخاذ شود. معدل حقوق برخی دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی و وزارت کشور و...، بسیار پایین‌تر از سایر دستگاه‌ها است.
وی افزود: پیشنهادی که ما در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم، این بود که میانگین حقوق پرداختی به همه وزارتخانه‌ها به نحوی تعدیل شود تا وزارتخانه‌هایی که میانگین حقوق کمتری دارند، نرخ رشد حقوق آنها هم بیشتر شده و بتوانند به میانگین عمومی نزدیک شوند.
قوامی در رابطه با نظر کمیسیون برنامه و بودجه برای افزایش حقوق گفت: نظر کمیسیون درباره افزایش حقوق این است که امکان افزایش بیشتر وجود ندارد، زیرا این اقدام می‌تواند باعث مارپیچ تورم-دستمزد شود.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم که دولت در کاهش تورم موفق عمل کند، زیرا اگر ما به دنبال تورم برویم و صرفا حقوق‌ها را افزایش دهیم، این چرخه تورم و دستمزد ادامه پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: ما باید به دولت فشار بیاوریم تا سیاست‌های پولی و مالی را به گونه‌ای تنظیم کند که تورم کاهش پیدا کند. هدف باید رسیدن به تورم تک‌رقمی در پایان برنامه هفتم توسعه باشد، چراکه با تورم‌های ۴۰ درصدی نمی‌توان کشور را به درستی اداره کرد و این وضعیت موجب از بین رفتن ارزش‌های حاکم بر تولید خواهد شد.