به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آبان ۹۸ یکی از دورههای پرتنش در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود که به دنبال افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع دولت به مردم، ناآرامیهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به همراه داشت. با این حال، سوال اصلی این است که آیا افزایش قیمت بنزین واقعا به عنوان یک عامل تورمزا عمل میکند یا فقط بار روانی دارد؟
در گزارشهای قبلی، بررسی شد که هدفمندی یارانهها بهگونهای که بیان شده بود، تورمزا نبوده است. در این گزارش نیز به بررسی تورم آبان ۹۸ و تاثیر افزایش قیمت بنزین خواهیم پرداخت.
نخستین نکتهای که باید به آن اشاره کرد، این است که سیاست افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نه فقط به عنوان یک سیاست هدفمند مطرح نشد، بلکه هیچگونه گفتوگویی با مردم در این زمینه صورت نگرفت و معایب و مضرات آن به طور شفاف بیان نشد. آن زمان قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان برای قیمت آزاد افزایش یافت.
طبق گزارش مرکز آمار، شاخص کل تورم ماهانه در فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۴.۸ درصد بود و این عدد تا مهرماه به ترتیب به ۱.۸، ۰.۶، ۲.۳، ۰.۴، ۰.۱ و ۰.۹ درصد تغییر یافت و در آبان به ۱.۷ درصد رسید.
این بدان معناست که کشور در آن زمان در وضعیت تورمی قرار داشت. پس از آبان، این عدد به ترتیب به ۴، ۰.۶، ۰.۹ و ۱.۹ درصد تغییر کرد اما به طور ناگهانی در فروردین ۹۹، تورم به بالای ۲ درصد رسید و در اردیبهشت و خرداد به اعداد ۲.۵ و ۲.۱ درصد رسید. در تیرماه، تورم به ۶ درصد افزایش یافت و در مهر و آبان رکوردهای ۹.۲ و ۷.۶ درصد را ثبت کرد.
در حوزه بهداشت و درمان، تورم از فروردین تا آبان به ترتیب برابر ۱.۷، ۱.۸، ۱.۴، ۵.۹، ۱، ۰.۸، ۲.۶ و ۱ درصد بود و پس از آبان تغییر چندانی نداشت اما از اردیبهشت ۹۹، ناگهان تورم از ۰.۶ به ۲.۹ درصد رسید و در مهر رکورد ۶.۸ درصد را ثبت کرد.
در بخش حمل و نقل، تورم ابتدا منفی بود و در اردیبهشت به ۷.۸ درصد رسید. این عدد تا آبان به ترتیب برابر با ۰.۴، ۲، -۰.۷، -۱، ۱ و ۵.۴ درصد بود. در ماه اول، تورم به ۱۴.۷ درصد رسید و سپس در ماههای بعد کاهش یافت و در فروردین به ۱ درصد رسید. مجدداً مانند سایر حوزهها، در اردیبهشت به ۸.۶ درصد افزایش یافت.
در حوزه تفریح و فرهنگ، تورم از ابتدای سال در حال افزایش بود و پس از رسیدن به ۷ و ۷.۳ درصد در مهرماه، در آبان به ۴.۲ درصد کاهش یافت. پس از آن، سیر نزولی داشت و حتی در سال بعد به ۰.۴ درصد در فروردین و ۱.۹ درصد در اردیبهشت رسید.
در حوزه کالاها و خدمات متفرقه، تورم از ۴ درصد در فروردین شروع شد و به ۵.۸ درصد در تیر و ۶.۱ درصد در مهر رسید که در آبان به ۲ درصد کاهش یافت. همچنین ماههای بعد از آبان نیز این عدد بین ۱.۶ تا ۲.۹ درصد نوسان داشت و در فروردین به ۹.۴ درصد رسید و مجددا در اردیبهشت به ۱.۴ درصد کاهش یافت.
در حوزه هتل و رستوران، تورم از ۰.۱ درصد در فروردین شروع شد و به ۶.۳ درصد در تیر و ۵.۷ درصد در آبان رسید و پس از آن نسبت به آبان کاهش یافت.
بنابراین بر اساس آمار، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و به طور کلی هدفمندی یارانهها بهعنوان عوامل تورمزا شناخته نمیشوند اما چرا در اردیبهشت سال بعد شاهد افزایش تورم بودیم و اعداد ماهانه بالاتر رفتند؟ یکی از دلایل اصلی کاهش درآمدهای نفتی ایران در آبان ماه بود که به قعر خود رسید و صادرات نفت از روزانه یک میلیون بشکه به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.
نمودار زیر نشان میدهد که قیمت دلار در بازار آزاد نیز از حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در سال ۹۸ نوسان داشت اما آنچه که باعث افزایش این قیمت شد، کاهش درآمدهای ارزی ایران بود که قیمت دلار را تا حدود ۳۰ هزار تومان افزایش داد. لازم به ذکر بوده که تسویه ارزی نفتی ایران بین ۳ تا ۴ ماه به طول میانجامد؛ بنابراین کاهش قیمت در ماههای ۸ و ۹ تاثیر خود را در فروردین و اردیبهشت میگذارد.
در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی قرار داشت، ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ وارد میدان شد. کرونا علاوه بر آسیبهای انسانی، اقتصاد جهانی و داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. تعطیلی کسبوکارها، کاهش تولید و اختلال در زنجیرههای تامین، همگی موجب افزایش هزینههای تولید کالا و خدمات شد. هزینههای بهداشتی بالا رفت و تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یافت؛ موضوعی که تورم در بخش بهداشت و درمان را تشدید کرد.
با این تحلیل، میتوان نتیجه گرفت که بنزین فقط یک عامل حاشیهای در افزایش تورم بود. عوامل اصلی تورم، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت دلار، ناکامی برجامی و شیوع ویروس کرونا بود که به شکلی زنجیروار، ضربههای سنگینی به اقتصاد ایران وارد کردند. در واقع، افزایش قیمت بنزین شاید یک «جرقه» بود اما آتش اصلی تورم را تحریمها، کاهش صادرات نفت و همهگیری کرونا شعلهور کردند.
پس اگر بخواهیم ریشههای اصلی تورم را پیدا کنیم، نباید فقط آبان ۹۸ را زیر ذرهبین ببریم، بلکه باید به تاثیرات تحریمها، کاهش صادرات نفت، نوسانات دلار و بحران جهانی کرونا هم توجه کنیم، زیرا این عوامل، نه فقط هزینههای تولید را افزایش دادند، بلکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی را هم محدود کردند و به بحران اقتصادی دامن زدند.