نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۹ آذر ۱۴۰۳)؛

از وضعیت اقتصاد سوریه تا انحراف بانکی

دکه اقتصاد همچون روزهای گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۱۰۰۸۳

دوشنبه - 19 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم سقوط دولت اسد، کاهش قدرت خرید مردم، چالش‌های افزایش حجم اقتصادی ایران واستاندارد دوگانه نظام بانکی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش امروز خود تحت عنوان «ریشه‌های اقتصادی سقوط اسد»، شاخص‌های مهم اقتصاد سوریه را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: «دمشق پایتخت سوریه، پس از ۱۵ سال از آغاز درگیری‌های داخلی، سرانجام به دست مخالفان دولت بشار اسد سقوط کرد. این رخداد که فقط طی دو هفته به وقوع پیوست، بسیاری را شگفت‌زده کرد، چراکه آخرین تلاش مخالفان برای تصرف پایتخت چهار سال پیش شکست خورده بود. به باور کارشناسان، علاوه بر عوامل سیاسی، بحران اقتصادی شدید سوریه در سال‌های اخیر نیز در این سقوط نقش داشته است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «نگرانی از ناترازی‌های بورس» دلیل عدم مقاومت مردم سوریه را بررسی کرد. این روزنامه بیان دارد: «سقوط دولت بشار اسد، علاوه بر دلایل سیاسی، ریشه در بحران اقتصادی شدید سوریه دارد. ارزش پول ملی از ۱۱۵۰ پوند در ۲۰۲۰ به ۱۷۵۰۰ پوند در ۲۰۲۴ سقوط کرد. بانک جهانی از کاهش تولید نفت (۵.۵ درصد)، افت فعالیت‌های اقتصادی (۱.۲ درصد) و وابستگی بیشتر به واردات خبر داده است. تداوم درگیری‌ها، محدودیت کمک‌های بشردوستانه و فشار معیشتی بر مردم، از عوامل کلیدی در سقوط ناگهانی دولت اسد به شمار می‌رود.»

روزنامه سازندگی در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کابوس سوریه» نقش اقتصاد در سقوط حکومت اسد را بررسی می‌کند. این گزارش بیان دارد: «در میان شگفتی سیاستمداران ایرانی، حکومت ۲۴ ساله بشار اسد به پایان رسید. مبارزات مخالفان که از ۱۵ سال پیش با تمرکز بر بحران اقتصادی سوریه آغاز شده بود، سرانجام نتیجه داد. چهار سال پیش، مخالفان موفق به تصرف دمشق شدند اما فقط دو هفته توانستند تا این شهر تاریخی را در اختیار داشته باشند.»

«سقوط ۸۰ درصدی اقتصاد دمشق» عنوان گزارش اقتصادی صفحه ۱۶ روزنامه فرهیختگان بود که به روند ۱۳ ساله اقتصاد سوریه  پرداخت. این گزارش عنوان کرد: «اعلام سقوط حکومت بشار اسد، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. هرچند سقوط دومینویی شهرهای سوریه، این اتفاق را قابل پیش‌بینی کرده بود اما پایان حکومت خانواده اسد، فراتر از یک شکست نظامی بود. تحلیلگران معتقدند بحران اقتصادی، پیش از فروپاشی سیاسی، سوریه را به زانو درآورد. فقر، تورم، ناامنی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی، مردم را به ستوه آورده بود. در نهایت، خودداری اسد از اصلاحات سیاسی و اقتصادی، اصلی‌ترین عامل سقوط وی عنوان شده است.»

روزنامه خراسان هم در گزارش صفحه ۱۰ خود با عنوان «جنگ کریدورها بر سر شام» به بررسی مبادلات رمز ارز اشاره کرد. این گزارش بیان کرد: «تشدید تنش‌ها در سوریه، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش‌آفرینی ترکیه را افزایش داده است. برخلاف تصور رایج مبنی بر تلاش آنکارا برای احیای امپراتوری عثمانی، به نظر می‌رسد که هدف اصلی ترکیه، بهره‌گیری از تحولات نظم جدید جهانی است. در این نظم، رقابت چین و آمریکا و اهمیت کریدورهای منطقه‌ای، به ترکیه فرصتی برای گسترش نفوذ و ایفای نقشی کلیدی داده است. از این منظر، کنترل مسیرهای ترانزیتی و موقعیت استراتژیک سوریه برای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی صفحه ۳ خود با عنوان «ساز کوک همسان‌سازی» جزئیات کاهش قدرت خرید دهک‌های مختلف مردم را بررسی می‌کند. این گزارش عنوان کرد: «۷۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیرند و حقوق آن‌ها فقط ۱۰ روز از هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد. بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت موظف است تا سال ۱۴۰۵ مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برساند؛ ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵.»

«ناکامی رایزنان اقتصادی» هم عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن امروز بود که به چالش‌های افزایش حجم ایران در منظقه اشاره می‌کند. این روزنامه اشاره کرد: «ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها، همکاری‌های بانکی را بر مبنای ارزهای محلی و توافقات تجاری متمرکز کرده تا تجارت با محدودیت کمتری مواجه شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که ایران با توسعه کریدورها و تقویت رایزنان اقتصادی، هزینه حمل‌ونقل را کاهش دهد و تجارت را بهبود بخشد.»

عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه شرق با عنوان «انحراف بانکی»‌ به بررسی استاندارد دوگانه نظام بانکی در پرداخت تسهیلات پرداخت. این روزنامه بررسی کرد: «عملکرد نظام بانکی نشان‌دهنده وجود استانداردهای دوگانه است، به‌ طوری‌ که تسهیلات به ذی‌نفعان خاص بدون نظارت کافی اعطا شده و تخلفات متعدد گزارش شده اما رسیدگی موثری صورت نگرفته است.»