«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

آنچه از وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نمی‌دانید

یکی از اقدامات مفید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای انسجام و انضباط بیشتر در ساختار بودجه، انتقال همه احکام درآمدهای مالیاتی و عوارض واردات به تبصره (۱) بودجه است، این در حالی است که در سنوات گذشته، احکام مالیاتی ذیل یک تبصره تجمیع نمی‌شدند و بیشتر در تبصره (۶) قرار داشتند.

کد خبر : ۱۰۳۳۶

جمعه - 23 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ این روزها بودجه دولت به‌ عنوان مهم‌ترین سند نظام حکمرانی کشور در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. توازن، عدالت، توسعه‌خواهی و وحدت فرماندهی از مهم‌ترین اصول بودجه‌ریزی دولتی برای هر نظام مدیریت‌ مالی بخش عمومی (PFM) محسوب می‌شود. درآمدهای مالیاتی در بودجه کشورهای پیشرفته نقش نیروی خط‌‌شکن در این عرصه را برعهده دارند و با توجه به ظرفیت‌ اقتصادهای‌ ملی، اگر درست طراحی، پیش‌بینی و اجرا شوند، قطعا موجب خیر جمعی خواهد شد.

درآمدهای مالیاتی در ایران، به‌ نسبت کشورهای توسعه‌یافته، روندارتقا کندتری داشته‌ و درحوزه‌های گوناگون هنوز اقدامات بر زمین‌مانده‌ای وجود دارد که عموما دولت‌ها به‌ دلیل عدم شجاعت لازم و اتکا به درآمدهای نفتی، کمتر به سراغ آن‌ها رفته‌اند. با این حال خوشبختانه در دهه گذشته، این مفاهمه و اجماع میان تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی-سیاسی کشور به‌ وجود آمده که باید وضعیت شاخص‌های مالیاتی کشور نسبت‌ به میانگین استانداردهای جهانی، بهبود قابل‌ توجهی پیدا کند.

براین اساس در ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان سال ۱۴۰۷(اتمام برنامه هفتم) هدف‌گذاری‌هایی برای دو شاخص «نسبت‌ درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) به ۱۰ درصد» و «نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت به ۸۰ درصد»، صورت گرفته‌ است.

با توجه به شهادت سوزناک رئیس دولت سیزدهم در حادثه بالگرد و تشکیل دولت چهاردهم، به‌ صورت طبیعی در امسال امید خاصی به پیشرفت در شاخص‌های مذکور نیست و عملا باید اقدامات جدی دولت در این زمینه را از لایحه بودجه سال آینده ارزیابی کرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصدی نسبت به میزان مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۳، میزان ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌ که از این مبلغ، ۱۷۰۰ همت برای مالیات‌های مستقیم، کالاها و خدمات و همچنین ۲۶۴ همت هم به‌ عنوان مالیات بر واردات مشخص شده‌ است. نکته‌ مهم در رابطه با تکلیف ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۳، از ۷۳ درصد به ۴۸ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که خود نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود.

تناسب بین درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور همیشه جزو دماسنج‌های مهم توسعه اقتصادی کشور بوده‌ است. در دنیا کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان به‌ ترتیب با نسبت‌های ۴۶،۴۳ و۳۹ درصدی در این زمینه پیشتاز هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با فرض تحقق کامل درآمدهای مالیاتی رکورد ۵.۵ درصدی به‌ ثبت خواهد رسید که حدود ۰.۷ درصد از میزان مد نظر برای سال ۱۴۰۴ کمتر خواهد بود. پیش‌بینی سالیانه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل GDP  برای تحقق این امر در نمودار زیر بیان شده‌ است.

اقدام مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۴

یکی از اقدامات مفید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در راستای انسجام و انضباط بیشتر در ساختار بودجه، انتقال کلیه احکام درآمدهای مالیاتی و عوارض واردات به تبصره (۱) بودجه است. این در حالی بوده که در سنوات گذشته، احکام مالیاتی ذیل یک تبصره تجمیع نمی‌شدند و بیشتر در تبصره (۶) قرار داشتند.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تحقق همزمان دو هدف

در سال‌های اخیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی جزو اولویت‌های مشترک سازمان امور مالیاتی و وزارت مسکن بوده‌ است، به‌ طوری که با دریافت مالیات مستقیم از این خانه‌ها همزمان کنترل قیمت مسکن و کسری بودجه دولت محقق خواهد شد. طبق آخرین گزارش سرشماری مرکز آمار ایران، این میزان در سال ۱۳۹۵ با سهم ۱۱.۳ درصدی از کل خانه‌های کشور، به رقم ۲.۶ میلیون واحد رسید و قطعا طی ۸ سال اخیر بر تعداد آن‌ها افزوده شده‌ است (آخرین گزارش رسمی مرکز آمار در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۵ است.)

مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات تنظیمی بوده که هدف اصلی آن تحریک صاحبان خانه‌های خالی به عرضه واحدها است. هرچند مطابق تجربه کشورها به‌ واسطه اعمال این مالیات بر خانه‌های خالی، درآمدهایی نیز برای دولت حاصل می‌شود و نکته مهم این خواهد بود که در کشورهای توسعه‌یافته، درآمدهای مالیاتی از خانه‌های خالی بیشتر صرف ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای مردم می‌شود.

درطراحی قانون مالیات برخانه‌های خالی ایران هم باید طوری عمل کرد که تقاضای مصرفی مردم از این نوع مالیات‌ها معاف باشد. یکی از چالش‌های اجرای این قانون، نحوه شناسایی خانه‌های خالی بوده که با توجه به شرایط کشور و دراختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، اولین قدم تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد، بر اساس خوداظهاری) است. به جرئت می‌توان گفت که برای نظام مدیریت مالی بخش عمومی، تکمیل این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری دارد.

برای درک بهتر از عملکرد هدفمند این نوع از مالیات‌های تنظیمی می‌توانیم به تجربه کشور کانادا اشاره کنیم. در سال‌ مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹، اخذ مالیات از خانه‌هایی که بیشتر از ۶ ماه خالی مانده‌ بودند، در دستور کار سیاست‌گذاران کانادایی قرار گرفت. بر این اساس فقط در شهر ونکور، ۱۱۵ میلیون دلار مالیات از این محل جمع‌آوری شد و بلافاصله دولت به‌ منظور حمایت از تولید و عرضه خانه مناسب برای اقشار ضعیف جامعه، طرح ساخت مسکن ارزان‌قیمت را کلید زد. در این طرح قرار است که طی ۱۰ سال، ۱۱۴ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت به ارزش کلی ۶.۵ میلیارد دلارساخته شود و تامین منابع این ساخت‌وسازها از طریق درآمد مالیات بر خانه‌های خالی انجام می‌پذیرد.