رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر مطرح کرد؛

خوداتکایی و ارزش سالانه یک میلیارد یورو، آورده زنجیره تولید بذر در کشور

رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ضمن تشریح ابعاد قانونی و اجرایی حوزه بذر در کشور، درباره فرصت‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر : ۱۰۴

دوشنبه - 15 مرداد 1403

اقتصاد معاصر؛ محمدحسن عصاره، متولد 1338 در شهر دزفول، استاد تمام و عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور است. وی با انتشار چندین عنوان کتاب و بیش از 150 مقاله در مجلات معتبر علمی، و سوابقی همچون پژوهشگر برتر کشور در سال‌های 86 و 88 و همچنین رئیس مؤسسۀ تحقیقاتی برتر کشور در سال 95، در حوزۀ تحقیقات کشاورزی جزو افراد محترم و شناخته‌شده است. عصاره از دیماه 1392 تاکنون ریاست مؤسسۀ کلیدی تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را برعهده دارد. با او در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

با سلام خدمت حضرتعالی و تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. ما یک قانون خوب در حوزۀ بذر و نهال داریم که مصوب 1382 است. اگر موافق باشید با نگاهی به این قانون، ساختار حاکمیتی بذر و نهال را کمی روشن کنید.

عصاره: قبل از هر چیز باید بگویم که در آستانۀ پنجاهمین سال تأسیس سازمان معظم تات (تحقیقات، آموزش و ترویج) هستیم که در سال ۱۳۵۳ بر اساس قانون تشکیل شد و امروز با افتخار پنجاهمین سال تأسیس این سازمان را جشن می‌گیریم.

یکی از مؤسسات ذیل سازمان تات، مؤسسۀ تحقیقات و ثبت گواهی بذر و نهال کشور است. این مؤسسه بر اساس قانون قوی مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب اسلامی تصویب و ایجاد شده است. قانون بذر و نهال به اعتقاد من یکی از مترقی‌ترین قوانین است. با تصویب و شکل‌گیری ساختارهای این قانون (از جمله آیین‌نامه‌های مختلف اجرایی آن) صنعت بذر و نهال کشور متحول شد و اکنون می‌توانیم دستاوردهای این موضوع را شاهد باشیم. اهداف کلی که برای صنعت بذر و نهال در نظر گرفته شده در بندهای مختلف این قانون آمده است. می‌توانم بعضی از این بندها را بطور گذرا خدمت شما عرض کنم.
ساختار شکل‌گیری یا نظام اجرایی این مؤسسه در قالب یک هیئت امنایی در سازمان تحقیقات تشکیل شده و در مادۀ ۲ آیین‌نامه، تأسیس هیئت امنا در این قانون دیده شده است، پس دبیرخانۀ این هیئت امنا، در سازمان تحقیقات است و مؤسسه به منظور اجرای بندهای مختلف، ذیل هیئت امنا، امور خود را قانون‌مند اداره می‌کند.

نظام ثبت ارقام گیاهی و مالکیت فکری ارقام که پیش از تصویب یک نقص و حفره‌ای در نظام تولید مواد تکثیری در کشور بود، و شامل فرآیندهای متعددی به منظور ثبت ارقام گیاهی و نهایتاً داشتن یک فهرست ملی ارقام است که پس از این قانون خوشبختانه کشور در این رابطه دارای این فهرست شده است.

در مادۀ ۴ این قانون، به الزامات مربوط به نظام گواهی بذر که یک نظام جدید بوده و برای اولین بار در کشور به وجود آمده، اشاره می‌شود که عمدتاً سه مورد بسیار مهم جزو این الزامات هستند. اصالت ژنتیکی در مادۀ تکثیری (اصالت ژنتیکی باید مورد احراز باشد)، وضع سلامت آن مادۀ گواهی‌شونده و نهایتاً رعایت استانداردهای ملی؛ که استانداردهای ملی نیز در محصولات متعدد طی سال‌های گذشته تهیه و تدوین شده، و به عنوان شاخص‌های کمّی و کیفی برای سنجش همکاران ما – که در قالب یک شبکۀ گسترده در سرتاسر کشور حضور دارند و کار نظارت بر اندام‌های تکثیری را انجام می‌دهند – مطرح هستند. بنابراین سه مؤلفه‌ای که خدمت شما عرض کردم، اصالت ژنتیکی، سلامت و رعایت استانداردهاست. علاوه بر آن رعایت قوانین قرنطینه، مجموعه مواردی هستند که می‌توانند نظام گواهی بذر و نهال را در کشور ایجاد کنند.

در مادۀ ۶ قانون، قانون‌گذار شاخص‌هایی برای اهلیت دادن به کسانی که بتوانند در کشور مجوز تولید داشته باشند - که شامل افراد حقیقی و حقوقی است - قرار داده، و بر اساس این ماده، این مؤسسه به عنوان یک مؤسسۀ انحصاری می‌تواند مجوزهای تولید را برای این افراد صادر کند.

در مادۀ ۷ ارتباط قوۀ قضاییه و تخلفاتی که در این حوزه شکل می‌گیرد به‌خوبی تبیین شده است. به عبارت دیگر اگر اشخاصی که می‌خواهند وارد این صنعت شوند دارای مواردی باشند که قانون آنها را تقلب اعلام کرده، این اختیار به مؤسسه داده شده که شکایت‌هایی را در این رابطه بصورت ویژه با نظام قضایی کشور پیش ببرد؛ یا درصورتی‌که دعاوی در کل پیکرۀ سرزمین عزیزمان در این حوزه و یا اختلافاتی وجود داشته باشد، تنها جایی که به صورت انحصاری، اشخاص می‌تواند استعلام کنند، مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال است. بنابراین بر اساس مادۀ ۷ ما یک گستره‌ای از اقدامات حقوقی داریم که قانون‌گذار آن را در این موارد و در محافل قضایی تکلیف کرده است.

مادۀ ۸ هم مادۀ ارزشمندی است و قلمرو مناطق تولید بذر را برای مؤسسه تکلیف کرده است. به عبارت دیگر مؤسسه یا وزارت می‌تواند نقاطی از کشور را به عنوان مناطقی که در آن می‌تواند تولید بذر صورت بگیرد، اعلام کند. اگر ما مناطقی را ممنوع اعلام کنیم، مؤسسه یا وزارت این قدرت قانونی را داراست که تولید بذر را ممنوع اعلام کند.

مواد ۱۰ و ۱۱ به صادرات و واردات و نظامی که در این رابطه وجود داشته و اختیاراتی که قانون‌گذار در ارتباط با خروج یا ورود مواد تکثیری به وزارت و مؤسسه داده، اشاره دارد.

آخرین بحثی را که در ارتباط با محتوای قانونی دارم، مادۀ ۱۲ قانون است که بسیار مادۀ ارزشمندی است و این اختیار را به مؤسسه داده که از کل علوم و تکنولوژی بذر و نهال استفاده کرده و دانش خود را به‌روز کند و در مجامع بین‌المللی عضویت پیدا کند.

+ این بند چه ضرورتی دارد؟
- ببینید؛ بذر به این دلیل که یک موجود زنده است، دقیقاً برای ورود و خروج و عبور از مرزها و وارد شدن به کشورها یا به عبارتی واردات و صادرات، دارای قوانین و مقررات بین‌المللی ویژه‌ای است. همان‌گونه که انسان به منظور وارد یا خارج شدن به کشوری، نیازمند ویزا و پاسپورت است، همین شرایط نیز برای یک موجود با هویت زنده مثل بذر یا نهال حاکم است. دو سازمان بسیار مهم وجود دارند که بعضی از کشورها در آن عضو بوده و بعضی از کشورها نیز از عضویت فراتر رفته و می‌توانند گواهی یا پاسپورت و ویزا صادر کنند. خوشبختانه با تلاش‌هایی که مؤسسۀ ثبت و گواهی بذر و نهال طی سال‌های گذشته انجام داده، این امکان برای کشور ما به وجود آمده تا مرجع گواهی‌کننده و صدور گواهی بین‌المللی یا گواهی نارنجی باشد.

تعداد محدودی از کشورها وجود دارند که می‌توانند این گواهی را صادر کنند. به منظور اینکه تأییدیۀ مرجع بین‌المللی را اخذ کنیم، آزمون‌های بسیار سختی را پشت سر گذاشته‌ایم. این کار طی سال‌های گذشته انجام شده و خوشبختانه این پذیرش از جانب مرجع بین‌المللی حاصل شده که بتوانیم در ایران، گواهی نارنجی صادر کنیم. از بین کشورهای اطراف خودمان، تنها کشوری که می‌تواند این گواهی را صادر کند، ایران است و امضاء رئیس این مؤسسه در تمام ۲۰۰ کشور دنیا نافذ است. علاوه بر این، یک سازمان بین‌المللی دیگر به نام اوای‌سی‌دی وجود دارد که ما لیبل مربوط به این سازمانِ اقتصادی و توسعۀ بین‌الملل را در ۶ یا ۷ محصول می‌توانیم صادر کنیم. این‌ها الزاماتی است که مادۀ ۱۲ برای ما ایجاد کرده است.

بر اساس این زیرساخت‌ها و متکی به توانایی کشور در این رابطه، زمینۀ صادرات برای تجّار و بازرگانانی که بخواهند در حوزۀ بذر فعالیت کنند فراهم شده‌ است. در گذشته که این شرایط موجود نبود، هیچ امکان صادراتی وجود نداشت ولی خوشبختانه (مخصوصاً در دو یا سه سال اخیر) روند صادراتی شرکت‌های خصوصی تسهیل شده و پیش‌بینی می‌کنیم امسال نزدیک به ۴ میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

نگاهی به شرایط صنعت بذر کشور
+ درست است که ما فقط توان تولید 30درصد بذور خودرشد را داریم؟
- خیر. ببینید؛ برای کشت اراضی زراعی و گلخانه‌ها و سایر قسمت‌ها، سالیانه حدود ۲ میلیون تن بذر نیاز داریم. یعنی آن چیزی که داخل خاک می‌رود و تولید کشور را تشکیل می‌دهد، حدود ۲ میلیون تن است که با توجه به سیاست تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان که با خرید بذر گواهی‌شده در محصولات خودرشد (شامل غلات، علوفه و...) انجام می‌شود به چیزی حدود ۲ میلیون تن بذر نیاز داریم. ما سالانه مقدار ۶۰۰ هزار تن بذر گواهی شده را در طبقات مختلف تولید می‌کنیم یا به عبارتی ۶۰۰ هزار تن در کل پیکرۀ شرکت‌های خصوصی یا مؤسسات تحقیقاتی تولید و توزیع می‌شود که با نظارت و گواهی مؤسسه صورت می‌گیرد. بیشتر هسته‌های اولیه در مؤسسات تحقیقاتی مختلف (مؤسسۀ تحقیقات اصلاح بذر، مؤسسۀ پنبه، مؤسسۀ برنج، مؤسسۀ دیم و...) توسط همکاران به‌نژادگر ما طی سال‌های متوالی و با زحمت به دست می‌آید. یعنی با زحمت سالیانه به به رقم تبدیل شده و نهایتاً به یک هستۀ اولیه می‌رسد. این هستۀ اولیه را در یک یا دو سال تکثیر می‌کنند که اصطلاحاً به آن پرورش یک و پرورش دو می‌گویند. پس از آن، تحت نظر مؤسسۀ ثبت و گواهی بذر، شرکت‌ها که حدود نزدیک به ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی هستند در مراحل دیگر و طی سال‌های بعد، در طبقۀ پرورشی ۳ تکثیر می‌کنند که شناسۀ مربوط به ما روی آن الصاق می‌شود و این بذر گواهی‌شده می‌شود.

نکته این است که این بذر گواهی شده در گیاهان خودرشد می‌تواند تا ۳ سال متوالی توسط کشاورز کشت شود. یعنی اعتقاد بر این است که خلوص این بذر تا سه سال می‌تواند حفظ شود و پس از سه سال دو مرتبه زارعین باید از بذر گواهی‌شدۀ جدید استفاده کنند. بنابراین این ۶۰۰ هزار تن را که تولید می‌کنیم، اعتقاد بر این است که کل ۲ میلیون تن بذر را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر این ۶۰۰ هزار تن می‌توانند تا ۳ سال مورد استفاده زارعین به عنوان بذر خودمصرفی قرار بگیرد. یعنی یک سال کشاورز بذر غلاتی که توسط مؤسسه گواهی شده است را خریداری کند و با رعایت بعضی از موارد بتواند از حیث خلوص و سلامت آن را حفظ کرده و سه سال متوالی بدون کاهش عملکرد مورد استفاده قرار دهد. بنابراین اگر این محاسبه را داشته باشید، تقریباً کل بذر کشور در قسمت گیاهان خودرشد را می‌تواند پوشش داشته باشد و نیازی نیست که صددرصد بذر مورد استفادۀ کشاورزان بصورت گواهی شده باشد؛ زیرا هم از نظر قیمت بسیار گران تمام می‌شود و هم ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد.

در رابطه با گیاهان هیبرید که گیاهانی هستند که والد نر و ماده دارند، اجباراً باید هر سال بذر هیبرید خریداری شود. این وضعِ نیاز بذری ما در کشور است.

شرایط واردات بذر کشور
+کشور ما خیلی به واردات متکی است؟ مثلاً گفته می‌شود تمام بذر صیفی‌جات وارداتی است. این آمارها درست است؟

- عرض کنم که در تمام دنیا توازنی بین واردات و صادرات بذر وجود دارد زیرا باید از ظرفیت‌های ژنی کل ارقام استفاده شود، ولی خوشبختانه در کشور به سمت تولید ۹۹ درصدی بذر محصولات اساسی در حرکت هستیم. با این وجود اندکی واردات نیز داریم؛ همان‌گونه که عرض کردم از نظر وزنی بطور متوسط سالانه ۵ تا ۷ هزار تن بذر از خارج وارد می‌کنیم که اگر با نسبت آن ۶۰۰ هزار تن تولید داخل حساب کنیم، چیزی نزدیک به  8/0 تا 01/1 درصد بذر وارداتی داریم. یعنی حدود ۹۸ یا ۹۹ درصد بذر محصولات اساسی، بذر تولید داخل است. ارزش بذرهای گواهی‌‌شدۀ تولید داخل که همکاران ما در سال ۱۴۰۲ محاسبه کرده‌اند نزدیک به ۴ تا ۴ و نیم هزارمیلیارد تومان است که شامل محصولات مختلف از جمله گندم، جو، ذرت، پنبه، سیب‌زمینی، کلزا، برنج، علوفه و... می‌شود

چنانچه بخواهیم آن را تبدیل به ارز کنیم، زحمت صنعت بذر یعنی مؤسسات تحقیقاتی، دستگاه نظارتی(مؤسسۀ ثبت)، شرکت‌های خصوصی( که سالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تن بذر را تحویل جامعۀ بهره‌بردار می‌دهند) چیزی معادل یک میلیارد یورو ارزش تولید داخلی ما خواهد بود. به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم اگر این زنجیره را قطع کنیم و یک میلیارد یورو را هم فرضاً داشته باشیم، مشکلات دیگری وجود دارد که به دست آوردن این محصولات عملی نیست؛ مثل بحث سازگاری ارقام خارجی که وارد می‌شوند و ممکن است سازگار با اقلیم ما نباشند، یا مباحث مربوط به آفات و بیماری‌های جدیدی که این بذرها می‌توانند با خود همراه کنند و غیره. بنابراین از بحث مالی یک میلیارد یورو که عبور کنیم، مسائل دیگری وجود دارد. بنابراین این مسئله بسیار اهمیت دارد. بذر امنیت غذایی کشور را تشکیل داده و خوشبختانه ما در رابطه با تأمین بذر کشاورزان به یک نقطۀ محکم و خوداتکا در داخل رسیده‌ایم و باید از آن حفاظت کنیم. اگر خدایی نکرده این زنجیره، مقداری گسسته شود، امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.
ما به میزان ۵ تا ۷ هزار تن بذر وارد می‌کنیم که عمدتاً شامل سبزی، صیفی و اخیراً نیز چغندرقند و گیاهان علوفه‌ای می‌شود که ارزش آنها حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون یورو است. البته این ارقام در برخی سال‌ها کمتر و در بعضی از سال‌ها بیشتر است. این واردات یک حُسن نیز دارد؛ درست است که ما آنها را وارد می‌کنیم، ولی جزو بهترین بذرهای دنیا از لحاظ تکنولوژی هستند. وقتی در مزارع و گلخانه‌های کشور کشت می‌شوند، محصولی تولید می‌کنند که عمدتاً صادراتی هستند! یعنی بذوری مثل گوجه فرنگی، خیار، فلفل، سبزیجات برگی و... را که وارد می‌کنیم، بخش زیادی از آنها به کشورهای اطراف صادر می‌شوند که معادل 5/1 تا 5/2 میلیارد یورو درآمد ارزی برای ما دارد. این یک موازنه و یک تراز بازرگانی بسیار خوب است. بنابراین آن بخشی را هم که وارد می‌کنیم؛ تبدیل به ارزش‌افزودۀ بالایی می‌شود.

بطور خلاصه مؤسسات تحقیقاتی دولتی، هسته‌های اولیه را تولید می‌کنند؛ سپس در طبقات مختلف بذری طی سالیان سال تبدیل به بذر گواهی شده می‌شوند و سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن بذر گواهی‌شده توسط ۴۸۰ شرکت تولیدکننده، تحت نظر دولت تهیه می‌شود.

از این شرکت‌ها ۸۵ تا ۹۰ درصد خصوصی بوده و بعضی از شرکت‌ها مثل شرکت خدمات حمایتی یا تعاون روستایی نیز در این صنعت بزرگ و در این تولید مشارکت دارند.

عرض کردم که زیرساخت‌های صادرات نیز در کشور فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارنامۀ بین‌المللی ایستا و اوای‌سی‌دی را داریم، خوشبختانه در حال حاضر شرکت‌های صادراتی، راه صادراتی را نیز پیدا کرده‌اند و امیدوار هستیم که روز به روز با توجه به زیرساخت‌هایی که فراهم شده است، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات بذر را نیز انجام دهیم. این مختصری از وضعیت بذر کشور بود.

+ خیلی از حضرتعالی ممنونم آقای دکتر.
- امیدوارم در مصاحبه‌های بعدی بتوانیم در رابطه با نهال که یک مسئلۀ بسیار مهم است و در رابطه با نظام ثبت ارقام گیاهی که یک نظام برای تثبیت مالکیت فکری است، توضیحاتی را ارائه دهیم.