بلومبرگ اعلام کرد

کاهش رتبه اعتباری مالی فرانسه پس از بحران‌ سیاسی داخلی

موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری مالی فرانسه را از Aa۲ به Aa۳ کاهش داد که این تغییر به دنبال آشفتگی‌های سیاسی اخیر در این کشور و بحران‌های ناشی از کاهش کسری بودجه اتخاذ شد.

کد خبر : ۱۰۶۰۸

يکشنبه - 25 آذر 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری مالی فرانسه را از Aa۲ به Aa۳ کاهش داد که این تغییر به دنبال آشفتگی‌های سیاسی اخیر در این کشور و بحران‌های ناشی از کاهش کسری بودجه اتخاذ شد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی اجتماع ملی، با متحد شدن با احزاب چپ، تظاهرات گسترده‌ای علیه برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت ترتیب داد و در نهایت منجر به سرنگونی میشل بارنیه، نخست‌ وزیر وقت شد. این تحولات موجب شد که دولت فرانسه نتواند اهداف مالی خود را محقق کند و در نتیجه، فرانسوا بایرو به عنوان نخست‌ وزیر جدید منصوب گشت تا بحران مالی کشور را مدیریت کند.

مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تغییر رتبه منعکس‌کننده دیدگاه این موسسه درباره آینده اقتصادی فرانسه است. طبق ارزیابی مودیز، تضعیف چشمگیر وضعیت مالی کشور و عدم اطمینان از توانایی دولت آینده در کاهش پایدار کسری بودجه، باعث این کاهش رتبه شده است. این موسسه به طور خاص اشاره کرد که احتمال کاهش کسری بودجه فرانسه در سال‌های آتی بسیار کم بوده و بحران‌های سیاسی اخیر، در کوتاه‌مدت منجر به تضعیف بیشتر وضعیت مالی کشور خواهد شد.

در حالی که دولت پیشین تلاش کرده بود کسری بودجه را از ۶.۱ درصد به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد، این هدف به دلیل مخالفت‌های شدید برخی از قانون‌گذاران و احزاب سیاسی مخالف، به نتیجه نرسید. در همین راستا، یکی از دلایل اصلی این شکست، پایین آمدن درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش سود شرکت‌ها بود که فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد کرده است.

همچنین، این بحران‌های سیاسی و اقتصادی باعث افزایش فاصله بین نرخ بهره اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ شده که نشان‌دهنده عدم اعتماد به توان اقتصادی فرانسه است. به گفته کارشناسان اقتصادی، وضعیت فعلی ممکن است بر اعتماد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد و در نتیجه، چشم‌انداز اقتصادی این کشور در آینده نزدیک همچنان تیره و مبهم باقی بماند.

این تحولات، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، همچنین نگرانی‌هایی را در خصوص پایداری اصلاحات مالی در فرانسه ایجاد می‌کند. دولت آینده باید تلاش کند تا از بحران‌های داخلی عبور کرده و برنامه‌های اصلاحی خود را به گونه‌ای پیش ببرد که از فشارهای سیاسی و اقتصادی موجود کاسته شود.