راهی برای بازگشت سرمایه به اقتصاد مولد؛

سیاه و سفید معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

معافیت‌های مالیاتی از موضوعاتی بوده که در صورت اجرای درست از سوی شرکت‌های بزرگ بورسی، می‌توان امیدوار به بازگشت سرمایه به اقتصاد مولد کشور بود.

کد خبر : ۱۰۷

پنجشنبه - 18 مرداد 1403

اقتصاد معاصر؛ مالیات همواره یکی از درآمد‌های اصلی دولت بوده و در دنیای مدرن هم مالیات نقش انکار نشدنی در اداره کشور و توزیع ثروت عمومی دارد. اما قانون‌گذاران و دولت‌ها برای تشویق کارآفرینان، کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی جهت خلق ثروت بیشتر برای برخی فعالیت‌ها، معافیت‌های مالیاتی را طراحی کردند.

در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم مشمول پرداخت مالیات به دولت آن کشور می‌شود؛ معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به‌صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی دولت‌ها انجام می‌شود. برای مثال در کشورمان برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و تولید کالا‌های دانش‌بنیان، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

چشم‌پوشی دولت از مالیات برای حمایت از تولید
یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های بورسی، داشتن شفافیت به دلیل قوانین بازار سرمایه است. در این بین، پرداخت مالیات و پیروی از آیین نامه‌های مالیاتی نیز همیشه مورد توجه ناشران و سازمان بورس بوده است. بخش عمده‌ای از درآمد‌های دولت‌ها از طریق اخذ مالیات تامین می‌شود. کاهش وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی منجر به رشد درآمد‌های مالیاتی طی چند سال اخیر شده است، به طوری‌که براساس قانون بودجه ۱۴۰۳، درآمد‌های مالیاتی رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲ داشته است.

در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت ویژه‌ای که به شرکت‌های بورسی داده می‌شود، معافیت‌های مالیاتی متعددی نیز برای آنها درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، دولت به منظور تقویت بخش تولید و جلوگیری از کاهش انگیزه برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی معافیت‌های مالیاتی برای آنها در نظرگرفته می‌شود. به بیان ساده‌تر دولت از بخشی از مالیات مستقیمی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت آن هستند، چشم‌پوشی می‌کند تا منافع تولیدکنندگان حفظ شود. به منظور حمایت دولت از بازار سرمایه، این معافیت مالیاتی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی در نظر گرفته شده است.

معافیت ۱۰ درصدی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بورسی
طبق قانون، در صورتی که شرکت‌ها کالا‌های خود را در بورس‌های کالایی عرضه کنند، ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش این کالا‌ها بخشود ه می‌شود. همچنین، شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس‌های داخلی یا خارجی معامله می‌شود، نیز می‌توانند از این امتیاز مالیاتی بهره‌مند شوند و ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد آنها بخشود‌ه می‌شود. در صورتی که سهام شرکت‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود، نیز ۵ درصد از مالیات بردرآمد آنها بخشود‌ه می‌شود.

این بخشش‌ها تا زمانی که شرکت‌ها در فهرست بورس‌ها یا بازار‌ها حضور دارند، با تأیید سازمان مالیاتی انجام می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس‌ها یا بازار‌های خارجی قابل معامله هستند، برای استفاده از امتیاز‌های مالیاتی، لازم است حداقل ۲۵ درصد از سهام شناور آنها به صورت آزاد در دسترس باشد. همچنین، در تبصره‌ای به طور ویژه ذکر شده است که برای هر نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشرکه، مالیات مقطوع به نسبت ۴ درصد از مبلغ وصول می‌شود.

افزایش سرمایه هم معافیت گرفت
شرکت‌های سهامی در بورس اندوخته، برای خرید سهام، نیاز به پرداخت مالیات مقطوع ۵/۰ درصد دارند و هیچ مالیات دیگری از آنها دریافت نمی‌شود. این شرکت‌ها موظف هستند تا پایان ماه بعد از ثبت افزایش سرمایه، مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

در قانون مالیات‌های مستقیم، در بخش‌های مشخصی، مالیات صفر در نظر گرفته شده است. همچنین، در تبصره ۳ ماده ۲۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «تا پایان ماه بعد» به‌جای عبارت‌های «ظرف ده روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی روز» قرار می‌گیرد. برای افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی یا فرابورس، با صرف سهام و سلب حق‌تقدم، تا بیست درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات صفر می‌شود. البته نرخ مالیات بر افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، معافیت صد در صدی دارد.

بندی که اصلاح شد
بر اساس بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حداکثر معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد. شرکت‌های بورسی که تا پیش از این مشمول معافیت‌های مالیاتی بودند، با قانون جدید با کاهش سود همراه خواهند شد. البته این بند در اصلاحیه بودجه تغییر کرد و حداکثر معافیت مالیاتی برداشته شد. بسیاری از کارشناسان این بند را به عنوان محدوده کننده شرکت‌های بزرگ بورسی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌دانستند.

پویایی اقتصاد با نظارت بر معافیت‌های مالیاتی
علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ بورسی و هلدینگ‌ها می‌گوید: دولت برای ترغیب شرکت‌ها به افزایش سودآوری باید معافیت‌هایی را در قالب موارد مختلف مالیاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. با اجرای درست معافیت‌های مالیاتی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بورسی که اغلب از صنایع فولادی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هستند، می‌توان امیدوار به افزایش سرمایه‌گذاری موثر در اقتصاد کشور بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا افزایش سرمایه مورد دیگر معافیت است که می‌تواند شرکت‌ها را به افزایش سرمایه تشویق کند. این معافیت‌ها از یک طرف باعث کاهش درآمد‌های دولت و از طرف دیگر باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد. در صورتی که بر اجرای این معافیت‌ها نظارت درستی اعمال شود، این موضوع می‌تواند در نهایت منجر به رشد و شکوفایی کشور شود.

وی افزود: این شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، اغلب دولتی هستند و در پایان این زنجیره افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر به رشد درآمد‌های دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خواهد شد. شرکت‌های بزرگ بورسی و هلدینگ‌ها در بازار سرمایه با معافیت ۲.۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱، در میان ۴۰ شرکت بزرگ و هلدینگ‌های بورسی، رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته و تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

مومنی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی در صورتی که به عنوان سرمایه‌گذاری به چرخه اقتصاد و تولید بازگردند می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شده و درآمدی که دولت از آن محروم شده است، دوباره به چرخه اقتصاد بازگردد.