«اقتصاد معاصر» بررسی می‌کند؛

واکاوی ۴۰ سال عملکرد نظام بانکی در حوزه قرض‌الحسنه

با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳، عقد قرض‌الحسنه به‌ صورت رسمی در نظام مالی کشور به‌ کار گرفته‌ شد.

کد خبر : ۱۰۹۲۸

شنبه - 01 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در نظام مالی اسلامی عقد قرض‌الحسنه در کنار عقود مبادله‌ای و مشارکتی، یکی از جایگزین‌های ربا در تجهیز و تخصیص منابع شناخته می‌شود. قرض‌الحسنه به‌ عنوان یکی از روش‌های تامین‌ مالی مورد تاکید اسلام در قانون عملیات بانکی بدون ربا ایران از جایگاه مهمی برخوردار است. به‌ گفته صاحب‌نظران، این ابزارمالی اسلامی (صکوک) در راستای تحقق اهداف توزیعی و فقرزدایی، عملکرد درخشانی محقق خواهد کرد و به همین دلیل می‌توان آن را سازگار با اهداف توزیعی یک جامعه اسلامی دانست.

با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳، عقد قرض‌الحسنه به‌ صورت رسمی در نظام مالی کشور به‌ کار گرفته‌ شد. طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض‌الحسنه عقدی بوده که به‌ موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند که قرض‌گیرنده مثل یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید.

قرض‌الحسنه تاثیر قابل‌ توجهی در شاخص‌های اقتصادی دارد و می‌تواند در بخش‌های مصرف، توزیع درآمد، کاهش هزینه‌های تولید و بخش پولی اقتصاد تاثیر گذارد. در این راستا آثار مثبت قرض‌الحسنه برای جامعه به‌شرح ذیل خواهد بود.

مورد اول: حرمت ربا یکی از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامی بوده و قرض‌الحسنه به‌ عنوان عاملی اثرگذار در جهت حذف ربا در این نظام همواره مطرح است. پس قرض‌الحسنه می‌تواند درجایگاه ابزاری که همیشه مورد تاکید شرع است، بستر مناسبی را جهت شکل‌گیری نظام اقتصاد اسلامی مهیا کند.

مورد دوم: با توجه به شرایط وخیم اقتصادی-اجتماعی برای زیست جوانان، همواره این قشر جامعه از نیازمندان و متقاضیان اصلی وام‌های قرض‌الحسنه هستند. زیرا معمولا در دوران جوانی شرایط درآمدزایی مناسب فراهم نیست و سنت حسنه قرض نقش اساسی در تثبیت و تنظیم رفتار مصرفی فرد دارد. در نتیجه این منابع برای رفع مشکلات اجتماعی جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مورد سوم: منابع قرض‌السحنه همیشه مشتریان و متقاضیان زیادی دارد، چون در زمره ارزان‌‎‌ترین تسهیلات نظام بانکی محسوب می‌شوند و بانک‌ها و موسسات ‌مالی فقط مجاز به اخذ کارمزد از آن‌ها هستند (دریافت سود از متقاضیان این تسهیلات ممنوع است).

چگونگی تجهیز منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها

براساس مواد (۱) و (۲) آیین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای نحوه تجهیز منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها مقرر شده‌ است: «بانک‌ها تحت هریک از عناوین سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار به قبول سپرده مبادرت ورزند.»

در نتیجه این حکم قانونی، بانک‌ها فقط به دو صورت پس‌انداز قرض‌الحسنه و حساب جاری برای مردم حساب سپرده افتتاح می‌کنند و متعهد به عدم پرداخت مبالغی اضافه‌ بر قرض به دارندگان این نوع از حساب‌های سپرده هستند (البته به‌جز جوایز قرعه‌کشی‌ها).

همانطور که در نمودار زیر هم مشاهده‌ می‌شود، فقط حدود ۳۷ درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شده و بقیه آن بدون‌ کمترین هزینه‌ای در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. البته خوشبختانه طی سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از کسر سپرده قانونی افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به مقدار ۱۱۷ درصد رسید.

در این راستا، هیات وزیران وقت در ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ مصوبه‌ای در خصوص «نحوه ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم» تصویب‌ کرد که طبق بند (۱) آن، کلیه موسسات اعتباری مکلف شدند تا حداقل ۹۵ درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی، به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. پس از گذشت ۱۳ سال بالاخره میزان استاندار نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه محقق شد و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۵ درصد رسید.

در واقع این آمار مطلوب به‌ دلیل وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها و نقش برخی از آن‌ها (بانک‌های تخصصی) در ایجاد زیرساخت‌های عمومی و مشارکت در طرح‌های ملی وکلان کشور بوده است و افزایش تعداد بانک‌ها در کشور و برعهده‌ گرفتن بخشی از سیاست‌های تکلیفی بانکی‌ کشور، سبب شده تا این نسبت در سال‌های اخیر بهبود بیشتری پیدا کند. همچنین مکلف‌ کردن بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، فرزندآوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، تامین جهیزیه کالای ایرانی، ودیعه مسکن افراد مرتبط با سازمان‌های بهزیستی وکمیته امداد و... در افزایش این نسبت نقش موثری داشته است.

برای جذب سپرده‌ها و نقدینگی در اقتصاد، به ابزار و انگیزه برای سپرده‌گذار نیاز است. در مورد حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، مهم‌ترین انگیزه موضوعات معنوی خواهد بود. وجود این انگیزه در جامعه به روحیه معنوی و نوع‌ دوستی مردم بازمی‌گردد. اگر این روحیه در مردم قوی باشد، میزان پس‌انداز افزایش و اگر ضعیف باشد، این میزان‌ کاهش خواهد یافت.

اهرم دیگر برای جذب بیشتر پس‌اندازهای قرض‌الحسنه، جوایز بانکی بوده که نیاز به تبلیغات بیشتر در این زمینه وجود دارد. فراتر از این موارد، تورم فزاینده و ارزش زمانی پول (Time Value Of Money ) مساله مهمی است‌ که باید اقدام اساسی برای آن انجام شود و فقدان اهرم‌ کافی برای جذب سپرده‌های جاری در بانکداری بدون ربا به‌ دلیل عدم پرداخت سود (بهره) نیز از دیگر مشکلاتی بوده که نیاز به توجه جدی دارد. در مجموع براساس بررسی‌های به عمل آمده می‌توان مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر در حوزه منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها را خلاء قانونی به‌ منظور الزام و تشویق برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه، وجود تورم ساختاری وکاهش ارزش پول‌ ملی طی ۵ دهه گذشته، اشکالات ناشی از برگزاری قرعه‌کشی‌ها و از بین‌ بردن روح معنوی قرض‌الحسنه، نحوه محاسبه‌ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه و عدم لحاظ‌ کارمزد به‌ عنوان مزد عملیات بانکی، توجه‌ نکردن به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، عدم تخصیص بهینه منابع قرض‌الحسنه و تعیین مصارف متعدد بدون اولویت‌بندی مناسب و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مشروط به سپرده‌گذاری اولیه در بانک‌ها، بر شمرد.