رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران:

ناترازی انرژی با ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رفع می‌شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: در سه سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری در انرژی صفر بوده است، در این حوزه ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای کاهش ناترازی نیاز داریم؛ صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی و فولاد با کاهش تولید و افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و فقط در بخش معدن روزانه ۴۱ هزار میلیارد تومان ضرر گزارش شده است.

کد خبر : ۱۱۱۷۹

يکشنبه - 02 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران امروز دوم دی‌ماه، در نشست «چالش‌های ناشی از قطعی گاز و برق صنایع کشور» تاکید کرد که سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های انرژی، کشور را با بحران ناترازی انرژی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در این حوزه از اواخر دهه ۱۳۸۰ متوقف شده و اکنون زیرساخت‌های انرژی کشور فرسوده و پاسخگوی توسعه نیست.

کلاهی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری در انرژی صفر بوده؛ بر نیاز به ۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای کاهش ناترازی تاکید کرد و افزود: صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی و فولاد با کاهش تولید و افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و فقط در بخش معدن روزانه ۴۱ هزار میلیارد تومان ضرر گزارش شده است.

اهمیت انرژی خورشیدی و چالش‌های آن

وی انرژی خورشیدی را راهکاری کوتاه‌مدت برای بخشی از مشکلات دانست اما هشدار داد که توسعه این انرژی نیاز به بهبود شبکه‌های انتقال و سرمایه‌گذاری قابل‌ توجه دارد.

وی تصریح کرد: برق خورشیدی برای تامین نیاز دائمی و با ثبات صنایع کافی نیست.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به موانع اداری و مالی پیش روی صنایع برای راه‌اندازی زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد و خواستار تسهیل فرآیند‌ها شد.

وی همچنین انتقاد کرد که طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، مانند تعویض بخاری‌ها و بهبود ساختمان‌ها، به دلیل نبود هماهنگی اجرایی نشده‌اند.

نیاز به فرماندهی واحد انرژی

کلاهی با انتقاد از نبود نهادی متمرکز برای مدیریت انرژی، بر لزوم ایجاد چنین نهادی تاکید کرد و گفت: شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشور‌ها بالاست و نیاز به مدیریت یکپارچه داریم.

وی همچنین هشدار داد که با ادامه شرایط کنونی، صنایع مجبور به اخراج نیروی انسانی خواهند شد که می‌تواند منجر به وقوع یک «سونامی بیکاری» شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران همچنین افزود: دولت موظف به پرداخت غرامت به صنایع بوده اما به دلیل نبود منابع مالی، این مسؤولیت انجام نشده است.