«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

بانک توسعه اسلامی یکی از ابزار‌های تحقق رشد ۸ درصدی و خنثی‌سازی تحریم

برنامه هفتم هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را تعیین کرده است یعنی دولت باید سالانه متوسط ۸ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کند، تحقق این هدف مستلزم تامین مالی سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومانی است که بخشی از آن باید از مسیر جذب سرمایه خارجی تامین شود و در این حوزه بانک توسعه اسلامی می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

کد خبر : ۱۱۲۶۶

دوشنبه - 03 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک توسعه اسلامی (Islamic Development Bank) یکی از موسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی و از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان همکاری اسلامی که با هدف کمک به توسعه کشورهای اسلامی در سال ۱۹۷۵ تاسیس شده است. این بانک با ارائه تسهیلات مالی و فنی به کشورهای عضو، به دنبال ارتقای سطح زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی آن‌ها است و یکی از ویژگی‌های متمایز بانک توسعه اسلامی، پایبندی آن به اصول اسلامی در تمامی فعالیت‌های مالی خود است.

ایران سومین سهام‌دار بزرگ بانک توسعه اسلامی

ایران از سال ۱۳۶۷ به عضویت بانک توسعه اسلامی درآمد و از سهامداران اصلی آن محسوب می‌شود، در حال حاضر سهامداران اصلی این بانک به ترتیب کشورهای عربستان، لیبی و ایران هستند.

در این مدت برای ۴۲۷ پروژه زیرساختی مهم کشور از طریق این بانک تامین مالی شده است که مبلغ آن به بیش از ۶.۲ میلیارد دلار می‌رسد. در حال حاضر هم ۷ پروژه با منابع مالی جذب شده از بانک توسعه اسلامی در حال ساخت است.

در حال حاضر سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار است و همزمان سهم قابل توجهی هم در نهادهای وابسته به گروه ISDB دارد که از آن برای دریافت تسهیلات در پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد خطوط اعتباری در تجارت خارجی استفاده می‌کند. با وجود مشکلات مرتبط با تحریم‌ها، ایران در میان شش مشتری بزرگ «وام‌گیرنده» از این بانک قرار دارد که این موضوع حاکی از اهمیت این بانک در تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای کشور است که باید این ظرفیت را در راستای رشد اقتصادی کشور فعال کرد.

سال گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که ایران در دور ششم افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی مشارکت کند که ضمن حفظ سهم ایران در این بانک، این امکان هم مهیا می‌شود که تسهیلات بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته دریافت کند.

در راستای اهداف کلی ترویج توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، بانک توسعه اسلامی اقدام به تامین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های سودده در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشورهای عضو می‌کند.

این بانک همچنین مبادرت به سرمایه‌گذاری در پروژه های زیربنایی اقتصادی و اجتماعی می‌کند و به ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو و همیاری در زمینه پیشبرد تجارت خارجی، به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای می پردازد.

علاوه بر اهداف یادشده، بانک مذکور اقدام به کمک به جوامع مسلمان در کشورهای غیرعضو و تقبل مطالبات پژوهشی مبتنی بر شریعت در زمینه اقتصاد و بانکداری اسلامی از طریق صندوق‌های ویژه تاسیس شده برای این هدف می‌کند.

بانک توسعه اسلامی به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو از طریق یک تعداد شیوه‌های تامین مالی مطابق با شریعت همچون وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، استصناع، مشارکت سهمی، خطوط اعتباری و غیره می‌کند.

برنامه های تامین مالی تجاری شامل عملیات تامین مالی تجاری واردات (ITFO) و برنامه تامین مالی صادرات (EFS) از دیگر اهداف راه‌اندازی این بانک بود.

تسهیلات پروژه‌ای بانک توسعه اسلامی به بخش دولتی

تسهیلات پروژه‌ای عمدتاً به منظور تامین نیازهای ارزی  پروژه‌های تولیدی، عمرانی و زیر‌بنایی اولویت‌دار بخش دولتی، تعیین شده بر اساس برنامه همکاری کشورمان با بانک توسعه اسلامی، اعطا می‌شود.

بانک توسعه اسلامی با اعزام هیأت‌هایی جهت تعیین پروژه‌های اولویت‌دار دولتی کشور‌ ضمن برگزاری جلساتی با وزارتخانه‌های مختلف و نهادهای دولتی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، اسناد چند ساله همکاری با کشورها تنظیم می‌کند که این سند به عنوان ملاک عمل جهت تامین مالی پروژه‌های الویت‌دار کشورها در طی مدت زمان برنامه، قرار می‌گیرد.

امکان استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی برای تحقق رشد هشت درصدی

ایران به دلیل داشتن سهم قابل توجه ۸ درصدی در ISDB، این امکان را دارد تا از حداکثر ظرفیت این موسسه برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور استفاده کند. تجربه سه دهه اخیر هم نشان میدهد که متناسب با کارآمدی وزارت اقتصاد در دولت‌های مختلف، ایران از فرصت‌های بانک توسعه اسلامی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کم‌بهره و بدون بهره برای پروژه‌های توسعه‌ای کشور استفاده کرده است که رقم آن بسیار بالاتر از وام‌های دریافتی از بانک جهانی بوده است.

برنامه هفتم پیشرفت هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال‌های پیش‌رو تعیین کرده است. این بدان معنی است که دولت باید سالانه به طور متوسط ۸ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کند و تحقق این هدف مستلزم تامین مالی سرمایه‌گذاری به میزان بیش از ۱۱ هزار  همت است و بخشی از آن باید از مسیر جذب سرمایه خارجی تامین شود که در فصل یک برنامه هفتم هم تصریح شده است.

با توجه به فشار آمریکا بر موسسات مالی وابسته به غرب برای عدم همکاری با ایران و نقش مخرب صندوق بین‌المللی و بانک جهانی در اجبار کشورها به اجرای سیاست‌های تحمیلی نئولیبرالیسم، اهمیت موسسات مالی و بانک‌های منطقه‌ای در جذب منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایران بسیار پررنگ‌تر شده است. این موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که ایران به دلیل سهام‌داری در برخی موسسات مالی منطقه‌ای، دارای حق رای بالا در تخصیص تسهیلات است و این امر باعث تسریع در جذب منابع از این موسسات برای پروژه‌های زیرساختی ایران می‌شود.