اختصاصی اقتصاد معاصر؛

جزئیات بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای طرح‌های پیشران تولید

بانک مرکزی درنظر دارد با افزایش دامنه حدود رشد ترازنامه بانک‌ها، زمینه را برای انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده و تخصیص آن به طرح‌های پیشران در حوزه صنعت و کشاورزی فراهم کند.

کد خبر : ۱۱۲۸۷

دوشنبه - 03 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، ‍در یک ماه اخیر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی تولید خبر داده‌اند.

برداشت‌ها از صحبت‌های مسئولان اقتصادی، اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها به میزان رقم اعلامی بود، اما پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد در این بسته قرار نیست بانک مرکزی به بانک‌ها خط اعتباری بدهد بلکه این بانک به اندازه نسبت‌هایی که تعیین می‌شود به بانک‌ها اجازه دهد درمجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از حدود تعیین شده برای رشد کنترل مقداری ترازنامه، اجازه رشد ترازنامه داشته باشند.

این رشد ترازنامه با فروش اوراق گواهی سپرده به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به بخش تولید انجام خواهد شد. از این مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

برخلاف اظهارات اولیه، این منابع قرار نیست در قالب سرمایه در گردش به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد بلکه برای طرح‌های ایجادی و پیشران در بخش صنعت و کشاورزی تخصیص داده می‌شود.

هنوز متن نهایی این برنامه به تصویب نرسیده و زمان اجرایی شدن آن فعلا مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد در صورت اجازه افزایش ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی حدود رشد ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی از هدف رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ فاصله خواهد گرفت، زیرا بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد (دامنه ۲۱ تا ۲۵ درصد) را هدف‌گذاری کرده بود.

آخرین آمار مربوط به نرخ رشد نقدینگی در سال جاری را رئیس کل بانک مرکزی ۲۸.۱ درصد اعلام کرد که این رقم مربوط به عدد نقدینگی در پایان هفته سوم آذر ماه است.

باتوجه به شرایط نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و همچنین رشد بسیار کمتر نقدینگی نسبت به نرخ تورم در سه سال گذشته، عمده تورم در سه سال گذشته درواقع تورم ناشی از فشار هزینه بوده است و افزایش رشد نقدینگی برای جلوگیری از بروز آثار رکودی ضروری است؛ بنابراین به نظر می‌رسد رسیدن رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد آثار تورمی برای اقتصاد ایران نداشته باشد.