مقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصادی

اشاعه اقتصاد رفاقتی، توسعه نابرابری اجتماعی

برخی دولت‌های عرب به خودی‌های اقتصادی امتیاز می‌دهند و غیرخودی‌ها را نادیده می‌گیرند و این موضوع باعث نابرابری اجتماعی شده است.

کد خبر : ۱۱۴۵

پنجشنبه - 08 شهريور 1403

اقتصاد معاصر- سید مقداد ضیاتبار، مترجم و نویسنده: استفن هرتوگ، استاد مدرسه اقتصاد لندن، نویسنده کتابی با عنوان "دورمانده از توسعه؛ خودی‌ها و غیرخودی‌ها در جهان عرب" است. هرتوگ در کتاب مذکور در تحلیل علل شکست توسعه اقتصادی در کشور‌های اصلی جهان عرب نشان می‌دهد که چگونه مداخله ناکارآمد دولت در اقتصاد به شکل‌گیری یک اقتصاد بازاری تحت نفوذ دولت منجر شد.

هرتوگ، مسئله اصلی این کشور‌ها را نه نفس دخالت دولت در اقتصاد می‌داند و نه اندازه آن، بلکه بر مداخله ناکارآمد دولت تاکید می‌کند و پیامد اصلی آن را شکل‌گیری دوگانه خودی و غیرخودی در اقتصاد معرفی می‌کند. خودی‌ها، افراد و بنگاه‌های عمومی و خصوصی نزدیک به دولت و با روابط عمیق دوستانه هستند که از رانت و امتیازات ویژه دولت بهره می‌برند و غیرخودی‌ها، بخش خصوصی کوچک و عمدتا غیررسمی اقتصاد هستند که بهره‌ای از حمایت‌های دولتی ندارند.

یادداشت پیش رو نسخه ترجمه شده از مقاله کوتاهی است که هرتوگ در نشریه فارن پالیسی منتشر کرده و در آن در کنار ترسیم وضعیت اقتصاد کشور‌های اصلی جهان عرب از منظر اقتصاد سیاسی، به امکان برون رفت از آن نیز می‌پردازد. به اعتقاد وی، بدون تغییر قرارداد اجتماعی موجود و طرح‌ریزی یک قرارداد اجتماعی جدید که فرصت‌های بیشتر و برابرتری را برای غیرخودی‌ها به ارمغان می‌آورد حرکت در مسیر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت بهتر، هرتوگ راه‌حل را در فراهم‌سازی زمینه‌ی مشارکت بخش وسیع‌تر جامعه در اقتصاد می‌داند، بخشی که در حال حاضر نقشی در فرایند توسعه ندارد.

حمایت از خودی‌ها و غفلت از غیرخودی‌ها

از بین تمامی سازمان‌های جامعه مدنی عرب، اتحادیه سراسری کارگری تونس UGTT برنده جایزه نوبل، مسلما بیشترین تلاش را برای دفاع از آرمان‌های دموکراسی در منطقه انجام داده است. این اتحادیه ضامن کلیدی گذار تونس به دموکراسی پس از سال ۲۰۱۰ بود و هنوز هم در مقابل قیس سعید، رئیس جمهور، ایستاده و از حمایت از انتخابات پارلمانی ساختگی که در دسامبر و ژانویه گذشته ترتیب داده بود خودداری می‌کند.

نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که UGTT در آتش بحران مالی و اقتصادی دمید که باعث ظهور اقتدارگرایانه سعید شد. این اتحادیه از منافع خودی‌های نسبتاً ممتاز در بازار کار که کارمندان بخش دولتی بودند دفاع کرده است، در حالی که برای ارتش عظیم بیکار و غیررسمی تونس که بدون قرارداد رسمی یا تامین اجتماعی در بخش خصوصی کار می‌کنند، هیچ کاری انجام نداده و یا ناچیز بوده است. این امر به نابرابری اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی فراگیر منجر شده است.

در سرتاسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت‌خیز، دولت از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال غیرخودی‌ها را در معرض نیرو‌های بی‌رحم بازار قرار می‌دهد و نابرابری را تشویق می‌کند. این وضعیت نمونه‌ای از یک بیماری عمومی اقتصادی در سراسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت‌خیز است: سیستم‌های ایستا که به وسیله آن دولت از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال غیرخودی‌ها را در معرض نیرو‌های بی‌رحم بازار قرار می‌دهد و در نتیجه نابرابری را تشویق و پویایی اقتصادی، بهره‌وری و رشد را تضعیف می‌کند. کشور‌های مختلف مانند الجزایر، مصر، اردن و مراکش در این رویکرد کج‌رو به سرمایه‌داری سهیم هستند.

در تمام این موارد، دولت نه تنها در بازار کار، بلکه در بین کسب‌وکار‌ها نیز از خودی‌ها حمایت می‌کند، که به طور گسترده در یک سمت آن بنگاه‌های خودی با ارتباطات عمیق با دولت و در سمت دیگر، بنگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی قرار دارند. گروه دوم حمایت اندکی از دولت دریافت می‌کنند و اگر امکانش مهیا باشد سعی می‌کنند بروکراسی سنگین دولت را دور بزنند.

مداخله ناکارآمد دولت در اقتصاد

همانطور که در بخش‌های دیگر به آن اشاره شد، موضوع توسعه اقتصادی جهان عرب صرفاً مسئله «دولت بیش از حد» نیست، بلکه حمایت بیش از حد از برخی‌ها، در حالی که دیگران را نادیده می‌گیرند و به حاشیه می‌رانند، است. این سیستم ناموزون از طریق منافع شخصی که حوزه‌های سیاسی کلیدی را تشکیل می‌دهند، احاطه شده و کارمندان دولتی و شبکه‌های رفاقتی در کسب‌وکار‌ها از آن نفع می‌برند.

در مقابل، غیرخودی‌ها خیلی کمتر به‌عنوان حوزه‌های سیاسی شناخته می‌شوند، زیرا از نظر اجتماعی در حاشیه بوده و مشغول بقای روزانه هستند. ماهیت ایستا اقتصاد‌های عربی، انگیزه‌های کمی به بنگاه‌ها یا کارگران می‌دهد تا بهره‌وری یا مهارت‌های خود را ارتقا دهند.

برای رسیدن به یک قرارداد اجتماعی فراگیرتر و یک الگوی رشد جدید، این منطقه به آزادسازی برابری‌طلبانه‌ای نیاز دارد. تبدیل امتیازات خودی‌ها به امنیت اجتماعی عمومی و سازوکار‌های حمایتی با اینکه سخاوتمندانه نیست، اما به طور گسترده‌تری در دسترس هستند، و همچنین از شمول اجتماعی، رقابت منصفانه و پویایی اقتصادی محافظت می‌کنند.

در حال حاضر چشم‌اندازی برای چنین تغییرات اساسی وجود ندارد. شکاف‌های خودی و غیرخودی در منطقه، ریشه‌های تاریخی عمیقی در برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت‌محور و جاه‌طلبانه دوران پس از جنگ جهانی دوم دارد. به ویژه در جمهوری‌های پوپولیستی مانند الجزایر، مصر و سوریه. این برنامه‌ها شامل کنترل بخش خصوصی و همچنین دستگاه‌های دولتی بزرگ‌تر و اشتغال دولتی گسترده‌تری نسبت به هر منطقه دیگری در جنوب جهانی بود، میراثی که تغییر آن دشوار است.

جذابیت رو به افول مشاغل دولتی

کارکنان بخش دولتی یک بخش اصلی تاریخی رژیم‌های عربی هستند و امتیازات نسبی آنها از دوره‌های ریاضت اقتصادی و آزادسازی جزئی به طرز شگفت‌آوری جان سالم به در برده است. در سراسر منطقه، حقوق و دستمزد دولتی، طبقه متوسط وابسته به دولت را حفظ کند. سهم کارگران دولتی هم در کل نیروی کار و هم در میان کارگران با قرارداد رسمی بسیار بالاتر از سطح سایر مناطق در حال توسعه بوده که نتیجه وعده‌های تاریخی که بعضا در قانون هم تصریح شده برای ارائه مشاغل دولتی به همه فارغ‌التحصیلان است.

اکثر مشاغل خودی در دولت در بهترین حالت امکان یک سبک زندگی متوسط را فراهم می‌کنند و در برخی موارد کارگران بخش دولتی کاهش قابل توجهی را در درآمد واقعی تجربه کرده‌اند. با این حال دستمزد ساعتی همچنان بالاتر از بخش خصوصی (از جمله کارمندان خصوصی با قرارداد‌های رسمی) است که در مقایسه با سایر مناطق، غیرعادی است. به عنوان مثال، در آمریکای لاتین، بازار کار سیال‌تر به این معنی است که هیچ ضریب حقوقی بالاتری در بخش دولتی وجود ندارد. امنیت شغلی در بخش دولتی عربی بسیار بالاست و مزایای رفاهی به ویژه حقوق بازنشستگی بسیار بهتر از بخش خصوصی است.

اشتغال سیاست‌زده خودی‌ها می‌تواند هزینه‌های کارایی گزافی را در بخش دولتی تحمیل کند. اشتغال بیش‌ازحد به ویژه در شرکت‌های دولتی بیداد می‌کند. به طوریکه در سال ۲۰۲۱، تونس‌ایر دارای ۲۶ هواپیما بود که تنها ۷ فروند از آنها عملیاتی بودند، در حالی که ۷۶۰۰ نفر مشغول به کار بودند. UGTT در برابر تمام تلاش‌ها برای یکدست کردن لیست حقوق و دستمزد مقاومت کرده است.

حفظ بدنه خودی پرهزینه است. تونس دارای یکی از بالاترین نسبت‌های هزینه در جهان برای حقوق و دستمزد دولتی است که در سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در عین حال، محدودیت‌های مالی، استخدام‌های جدید را محدود می‌کند، به این معنی که جوانان جویای کار شانس کمی برای یافتن شغل دولتی دارند. با توجه به ایجاد شغل ضعیف در بخش خصوصی، اکثر جوانان عرب یا بیکار هستند یا در مشاغل غیررسمی نامطمئن با دستمزد پایین مانند دستفروشی‌های خیابانی یا رانندگی فعالیت می‌کنند. بررسی داده‌های نیروی کار نشان‌دهنده تحرک غیرمعمول پایین بین وضعیت خودی و غیرخودی است. شاغلان غیررسمی برای مدت بسیار طولانی در این وضعیت باقی می‌مانند، و خودی‌های بخش دولتی نیز تقریباً هرگز مشاغل خود را ترک نمی‌کنند.

چسبندگی نسبت به مسیر گذشته

هزینه‌های گزاف برای امتیازات خودی‌ها منابع کمی را برای حمایت از غیرخودی‌های بازار کار خصوصی که کمک‌های اجتماعی کم یا ناچیزی دریافت می‌کنند، باقی می‌گذارد. مخارجی که با اشتغال رسمی مرتبط نیست، کمتر از سایر مناطق جهان است. مستمری‌های غیر مشارکتی، مزایای بیکاری و سیستم‌های کمک مالی نقدی توسعه نیافته‌اند و در ضعیف‌ترین حالت خود به‌سر می‌برند.

فضای سیاسی دولت‌های عربی با ناامیدی غیرخودی‌ها گره خورده است. به ویژه در تونس، حضور غیرخودی‌ها در اعتراضات اجتماعی برجسته بود. محمد بوعزیزی، دستفروش خیابانی تونسی، که خودسوزی او باعث خیزش‌های اعراب در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ شد، از همه‌نظر یک غیرخودی بود. با این حال، حلقه‌های بازخورد سیاسی، سیستم کنونی را ثابت نگه داشته است: رژیم‌ها با توجه به اتکای دیرینه‌شان به طبقه متوسط دولتی به‌عنوان یک حوزه سیاسی اصلی، از دست زدن به امتیازات خودی‌ها هراس دارند.

اما در مصر نیز در طول پنجره کوتاه آزادی آن پس از سقوط حسنی مبارک رئیس جمهور وقت در سال ۲۰۱۱، زمانی که اتحادیه‌های مستقل تازه در حال ظهور، عمدتاً منافع کارمندان دولتی را نمایندگی می‌کردند، تشکیل شدند.

حتی زمانی که عبدالفتاح السیسی، دیکتاتور نظامی مصر در سال ۲۰۱۳ بر مصر مسلط شد، تنها قانونی که پارلمان مطیع او از تصویب آن خودداری کرد، اقدامات اصلاحی خدمات ملکی بود. غیرخودی‌ها گا‌ها دست به تظاهرات می‌زنند، اما به ندرت خواهان تغییرات سیستماتیک در بازار کار یا سیستم‌های رفاهی هستند. آنها ترجیح می‌دهند مشاغل دولتی را تقاضا کنند و خودی شوند تا اینکه خواستار واژگونی سیستم باشند.

در همین حال، انبوه مقررات حمایتی به ارث رسیده از دوران توسعه دولت محور پس از جنگ، شبکه‌های فاسد بین دولت و نخبگان تجاری را تسهیل می‌کند. الزامات مجوز و بازرسی، دسترسی تحت کنترل دولت به زمین و اعتبار، یارانه‌های صلاحدیدی و حمایت‌های تجاری همچنان فراگیر هستند.

نخبگان دولتی از چنین ابزار‌هایی برای محافظت از خودی‌ها استفاده می‌کنند و در عین حال رقابت برای ارتش عظیم شرکت‌های غیرخودی را دشوار می‌کنند. تحقیقات تجربی در مورد سیستم رفاقتی در کشور‌های عرب، وسعت خیره‌کننده امتیازات خودی‌ها را نشان می‌دهد. در مصر، شرکت‌های مرتبط با بدنه سیاسی در دوران مبارک تنها ۱۱ درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص دادند، اما ۶۰ درصد از کل سود خالص را در میان شرکت‌های حاضر در بورس در اختیار داشتند.

قیام‌های ۱۱-۲۰۱۰ حتی ذره‌ای متوجه باران‌های تجاری فاسد نبودند، با این حال آنها برای حذف شبکه‌های رفاقتی کاری انجام نداده‌اند. احمد عز، سرمایه‌دار مصری حوزه فولاد، به عنوان یک تثبیت‌کننده سیاسی بسیار مورد نفرت، برای مبارک کار می‌کرد و یکی از برجسته‌ترین دستگیرشدگان پس از سقوط مبارک بود. با این حال او از زندان آزاد شد و شرکت‌های او که از انرژی ارزان ارائه شده توسط دولت بهره می‌برند، سود‌های بزرگی را گزارش می‌کنند.

همانند بازار‌های کار عربی، تحرک بسیار پایینی در بین بنگاه‌ها بین وضعیت خودی و غیرخودی وجود دارد. بنگاه‌های عربی برای مدت طولانی‌تری نسبت به سایر مناطق، کوچک و غیررسمی باقی می‌مانند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ کمتر از بخش‌های دیگر به ورطه ورشکستگی می‌افتند. حتی بیشتر از مورد نیروی کار، بنگاه‌های خودی بهتر سازماندهی می‌شوند و می‌توانند بر تصمیمات دولتی تأثیر بگذارند. هنگامی که بازار‌ها به طور رسمی آزاد می‌شوند، به ویژه در چهارچوب توافق‌نامه‌های تجارت بین‌المللی، خودی‌ها اغلب موفق می‌شوند و برای قوانین تبعیض آمیز جدید در سایر زمینه‌های مقررات لابی و از امتیازات خود محافظت کنند.

بنگاه‌های خودی محافظت‌شده، انگیزه‌های کمی برای رقابتی شدن دارند و غیرخودی‌ها نیز فرصت کمی برای رشد و نوآوری پیش روی خود می‌بینند. شکاف ثابت خودی و غیرخودی در بخش خصوصی کشور‌های عربی به بهره‌وری پایین، نوآوری و عملکرد ضعیف صادراتی منجر می‌شود. یکی از محصولات جانبی این ضعف ساختاری، کمبود مشاغل خوب و رسمی در بخش خصوصی است که به نوبه خود، اتکا و تقاضای طبقات متوسط عرب به مشاغل دولتی را تقویت می‌کند.

این امر همراه با سیستم‌های آموزشی ضعیف دولتی، به سطوح ضعیف مهارتی در سراسر اقتصاد‌های عربی منجر می‌شود و بیشتر از همه شانس غیرخودی‌ها را برای یافتن مشاغل خوب کاهش می‌دهد. این اقداماتباعث می‌شود تا خودی‌ها با توجه به عدم رقابت‌شان در بازار بازتر، بیشتر به امتیازات خود بچسبند و رهایش نکنند.

لزوم طرح قرارداد اجتماعی جدید

در مجموع، این روایت رایج که اصلاحات نئولیبرالی و طرفدار بازار به نابرابری، فساد و رکود اقتصادی در سراسر جهان عرب منجر شده، در بهترین حالت ناقص است. گرچه که اقدامات آزادسازی نادرست و خودسرانه در آتش بروز تمامی این مشکلات دمیده است، اما حمایت عمیق و پایدار از گروه‌های منتخبی از خودی‌ها در برابر نیرو‌های بازار به همان اندازه مشکل‌ساز و مخرب است.

تا زمانی که یک قرارداد اجتماعی جدید یافت نشود، ناکارآمدی سیستم فعلی در درازمدت وضعیت همه را بدتر خواهد کرد، از جمله خودی‌هایی که دولت دیگر توان حمایت از آنها را ندارد. مصر راه دور و درازی را به سوی فقر عمومی طی کرده است. دور‌های تکراری کاهش ارزش پول به نزول سطح رفاه خودی‌های شاغل در بخش دولتی به سطح غیرخودی‌ها انجامیده است (در حالی که عموماً منافع کسب و‌کار‌های رفاقتی همچنان حفظ می‌شود).

در حالی که دولت سیسی تلاش‌هایی برای ایجاد سازوکار‌های تامین اجتماعی فراگیرتر انجام داده است، اما این حمایت‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی دولت و ناتوانی‌اش در رسیدگی به ناکارآمدی‌های عمده ایجاد شده توسط روابط رفاقتی در بخش خصوصی، در سطح پایینی باقی مانده‌اند.

آنچه که منطقه در عوض به آن نیاز دارد، آزادسازی برابری‌طلبانه است که براساس آن، خودی‌ها از برخی یا همه امتیازات خود چشم پوشی می‌کنند و دولت از طریق سرمایه‌گذاری نظام‌مندتر در تامین اجتماعی، کارآفرینی و آموزش، حمایت خود از غیرخودی‌ها را افزایش می‌دهد.

بخش‌های دولتی را می‌توان از طریق سیاست‌های ترک کار داوطلبانه، بسته‌های بازنشستگی زودهنگام و برنامه‌های کمکی برای یافتن مشاغل خصوصی کوچک کرد؛ در کنار آن، حمایت دولتی از مشاغل با دستمزد‌های پایین‌تر در بخش خصوصی برای کاهش نابرابری دستمزد‌ها و مبارزه مؤثرتر با فقر. خودی‌های نزدیک در بخش خصوصی باید در معرض رقابت واقعی قرار گیرند و نخبگان دولتی پایگاه حمایتی گسترده‌تری را میان بخش خصوصی به طور کلی ایجاد کنند.

مذاکره در مورد یک قرارداد اجتماعی جدید در این سطوح، وابسته به رهبری سیاسی و تمایل به درک غیرخودی‌هایی که قصدی برای بسیج شدن علیه دولت ندارند – و اکثریت را در همه کشور‌های عربی شکل می‌دهند - به عنوان یک بدنه سیاسی مهم است. این امر در محیط استبدادی منطقه با رقابت محدود یا فاقد حزبی و کنترل‌های سفت و سخت بر جامعه مدنی دشوارتر است. در مقابل، در آمریکای لاتین، سیاست‌های جدید رفاهی با تمرکز قوی‌تر روی کارگران غیررسمی غالباً در پی دموکراتیک‌سازی پدیدار می‌شد.

در نبود یک بازگشت معجزه‌آسا به سمت دموکراسی در جهان عرب، تنها می‌توان امیدوار بود که حاکمان اقتدارگرای آن درک کنند که چگونه سیستم فعلی به تدریج در حال تخریب پایگاه پشتیبانی خود است: آنها به طور فزاینده‌ای قادر به حفظ قرارداد اجتماعی قدیمی با خودی‌های بازار کار که بدنه‌ی سیاسی کوچکی را نمایندگی می‌کنند نیستند.

به سود منافع بلند مدت حاکمان خواهد بود که توجه بیشتری را به غیرخودی‌ها معطوف دارند؛ همان‌هایی که گرچه به عنوان یک گروه لابی سازماندهی نشده‌اند، اما قادر به بروز ناآرامی‌های خودجوشی هستند که به شدت در اغتشاشات و انقلاب‌های گذشته نقش داشته است. حاکمان همچنین به یاد می‌آورند که نفرت شهروندان از خودی‌های نامولد سرمایه‌داری رفاقتی، عامل اصلی بود که مردم را در آخرین موج قیام‌ها به خیابان‌ها آورد.