یک کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت‌وگو با «اقتصاد معاصر»؛

دولت متهم اصلی اتلاف انرژی در کشور

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی با انتقاد از سیاست‌های اشتباه در مدیریت انرژی کشور، دولت را عامل اصلی ناترازی انرژی دانست.

کد خبر : ۱۱۵۰۸

پنجشنبه - 06 دی 1403

محمدرضا اکبری، کارشناس ارشد حوزه انرژی در مصاحبه‌ با خبرنگار اقتصاد معاصر به بررسی موضوع رفع ناترازی انرژی در کشور پرداخت و با اشاره به وضعیت فعلی گفت: بحث ناترازی انرژی چند سالی است که به یکی از موضوعات روز تبدیل شده و کشور ما، با داشتن رتبه اول جهانی در منابع هیدروکربنی، چرا باید در تامین انرژی روزمره، چه در بخش صنعتی و چه خانگی، با مشکل مواجه باشد؟ این موضوع نشان‌دهنده ساختار معیوب حکمرانی انرژی است.

اکبری گفت: ما در سال‌های گذشته، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، مسیر درستی را طی نکرده‌ایم. سیاست‌های ما چه در حوزه انرژی‌رسانی به مردم و چه در بخش صنعتی، بر اساس انرژی ارزان بنا شده است. این سیاست که قرار بود زمانی مزیت کشور باشد، اکنون به تهدیدی جدی تبدیل شده و به‌ طور کلی، نگاه ما به انرژی صرفا رفاهی بوده و همین نگاه، چالش‌های بسیاری ایجاد می‌کند.

وی در ادامه افزود: چالش اصلی، برخلاف آنچه در رسانه‌ها عنوان می‌شود، مردم نیستند. متهم ردیف اول بد مصرفی و اتلاف انرژی خود دولت است. بیشترین اتلاف انرژی در شبکه‌های تولید، انتقال، توزیع و پالایش اتفاق می‌افتد که همه اینها تحت مدیریت دولت است. حتی در مواردی که مصرف مردم بالاست، مانند استفاده از خودروهای غیراستاندارد، باز هم دولت با دخالت‌های نابه‌جا در بازار، این وضعیت را ایجاد کرده است.

اکبری با تاکید بر لزوم اصلاح این روند گفت: این مسیری که اکنون طی می‌کنیم، آینده روشنی ندارد. انرژی مانند خون در رگ‌های یک کشور بوده و هرگونه اختلال در آن می‌تواند کشور را فلج کند. حتی در حال حاضر، برخی از طرح‌هایی که باید اجرا می‌شدند، به‌ دلیل اعتماد به نفس پایین دولت در اجرا یا انجام نشده‌اند یا با شکست مواجه شده‌اند. به همین دلیل ما در بسیاری از موارد حتی یک طرح ساده را هم به درستی اجرا نکرده‌ایم.

وی در خصوص راهکارهای رفع ناترازی انرژی توضیح داد: برای حل این مساله دو مسیر اصلی پیش روی ماست. مسیر اول راهکارهای غیرقیمتی هستند. این راهکارها شامل سرمایه‌گذاری دولت در کاهش اتلاف انرژی در بخش‌های مختلف، از تولید و انتقال تا مصرف نهایی خواهد بود اما متاسفانه تاکنون این اقدامات، مانند اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، به‌ دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا، نتیجه مطلوبی نداشته‌اند.

وی ادامه داد: مسیر دوم راهکارهای قیمتی هستند. این راهکارها بر واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری تاکید دارند. این روش می‌تواند به کاهش مصرف بی‌رویه و افزایش بهره‌وری کمک کند اما اجرای آن باید با دقت انجام شود تا فشار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد نشود.

اکبری در پایان گفت: بهترین مسیر، ترکیب این دو راهکار خواهد بود. از یک‌سو دولت باید در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند و از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. اما باید توجه داشت که ما در حال حاضر نه از کمبود راهکار رنج می‌بریم و نه از نبود دانش، بلکه ضعف ما در تصمیم‌گیری و اجراست. اگر این ضعف برطرف نشود، کشور در آینده‌ای نه‌ چندان دور، با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.»