تاثیر‌پذیری اشتغال کشور از حکمرانی مجدد فضای مجازی

نسل جدید جویای کار، کسب‌وکار اینترتی را بر کار کارمندی ترجیح می‌دهد؛ یعنی با مناسب‌شدن فضای مجازی و یافتن شغل در این سکو، افراد کمتر به اداره کار مراجعه می‌کنند و تعداد جویندگان کار در فضای حقیقی کاهش می‌یابد.

کد خبر : ۱۱۶۰۵

يکشنبه - 09 دی 1403

اقتصاد معاصر-رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی: واقعیت این بوده که امروز فضای مجازی بر روابط انسان‌ها حاکم شده و بر ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیرگذار است. در این میان، رفته‌رفته روابط اقتصادی و تجاری نیز در فضای مجازی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. بنابراین نیاز خواهد بود که فضای مجازی با نگاه جدیدی، مورد ارزیابی قرار گیرد و سیاست‌گذاری به هنگام در این خصوص در پیش گرفته شود.

کارشناسان رسانه، اهداف رسانه را اطلاع رسانی، تفریح و آموزش می‌دانستند اما امروز دیگر رسانه و فضای مجازی به عنوان رسانه در کنار هدف اطلاع‌رسانی، تفریح و آموزش، محلی برای کسب درآمد و کسب‌وکار مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به خصوص نسل جدید علاقه و مهارت بیشتری برای افزایش و ایجاد کسب‌وکار در این فضای جدید دارند.

به گفته یکی از اعضای ارشد شورای عالی فضای مجازی، ۹۷ درصد گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال از فیلترشکن استفاده می‌کنند. شاید این گروه سنی بیشتر در حال حاضر به دنبال سرگمی و تفریح باشند اما چند سال دیگر، این رده سنی بیشتر به دنبال کسب‌وکار خواهند بود. جوانانی که حتما مهارت آنها در فضای مجازی بیشتر از نسل شاغل فعلی است. نیروی کاری که هم تحصیل کرده هستند و هم مهارت رسانه‌ای بیشتری دارند و می‌توانند ضریب تکاثر رشد اقتصادی را افزایش دهند.

واقعیت این بوده که غلفت از  فضای کسب‌وکار مجازی، یعنی اینکه با کاهش رشد اقتصادی مواجه شویم. اگر حکمرانی فضای مجازی آزاد و سیال باشد، ما به سمت بازار رقابت کامل‌تری حرکت می‌کنیم. بر اساس نظریه‌های اقتصادی بازار، رقابت کامل بهترین فضا برای تخصیص بهینه منابع است. طبیعتا وجود فضای مجازی مناسب، کسب‌وکار را به سمت رقابت کامل سوق می‌دهد، یعنی اینکه در این محیط قیمت‌ها رقابتی می‌شود و قیمت‌ها به سمت پایین حرکت خواهند کرد. اگر کسی یا شرکتی قیمت را افزایش دهد، به سرعت بازار را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر نسل جدید جویای کار، کسب‌وکار اینترتی را بر کار کارمندی ترجیح می‌دهد؛ یعنی با مناسب شدن فضای مجازی و یافتن شغل در این سکو، افراد کمتر به اداره کار مراجعه می‌کنند و تعداد جویندگان کار در فضای حقیقی کاهش می‌یابد. این به مفهوم کاهش بیکاری خواهد بود. بنابراین در ابتدای برنامه هفتم، رفع فیلترینگ می‌تواند یک سکوی پرتاب برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد.

همچنین تعداد کابران سکوهای داخلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با سکوهای خارجی نیستند و محدود کردن افراد با سکوهای داخلی یعنی محدود کردن فضای کسب‌وکارها. بنابراین با رفع فیلترینگ، سکوهای مناسب فضای کسب‌وکار، به صورت تکاثری افزون خواهد شد.

به هرحال با رفع فیلترینگ واتس‌آپ می‌توان به صورت پایلوت، اثر این اقدام مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه را می توان با میزان رشد اقتصادی و بهبود وضعیت کسب‌وکار سنجید و در صورت مشاهده آثار مثبت، اقدامات بعدی برای رفع محدودیت سکوها و پلتفرم‌ها را در برنامه قرار داد.

هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و رسیدن به آن الزاماتی نیاز دارد. آمارها نشان می‌دهد که در بهترین حالت، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حداکثر ۲.۹ درصد خواهد بود و با میانگین رشد اقتصادی، فاصله ۵ درصدی دارد. برای پر کردن این شکاف، دو ابزار افزایش بهره‌وری ۲.۵ درصدی با ضریب تکاثری ۲ می‌تواند رشد ۵ درصدی را به ارمغان بیاورد و با اضافه شدن به رشد ۳ درصدی، در مجموع ما را به رشد ۸ درصدی نزدیک کند. با عنایت به اینکه اکنون زیست‌بوم اقتصادی در حال انتقال از فضای حقیقی به فضای مجازی است. تقویت و گشایش مدیریت‌شده فضای مجازی می‌تواند، تاثیرگذار باشد. البته فضای مجازی ممکن است که آسیب‌های اقتصادی هم داشته باشد و کسب‌وکار خلاف قانون نیز به صورت علف‌های هرز رشد کند. حکمرانی فضای مجازی بایستی به نحوی باشد که سبب رشد کسب‌وکارهای مولد و قانونی باشد و در ضمن با رصد فعالیت‌های غیر مولد و آسیب‌زا و مبارزه با آنها سرعت رشد را تسریع کند.

در کنار همه این آثار و پیامدهای مثبت گشایش این فضا، باید یادآور شد که با شعار وفاق ملی و نزدیک کردن دغدغه‌های مردم با سیاست‌های درست، می‌توان سرمایه اجتماعی در کشور را افزایش دهد. این چیزی بوده که امروز جامعه و اقتصاد ما به شدت به آن نیاز دارد. فضای مجازی سالم و صمیمی برکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت. اکنون بعد از یک دهه تجربه و آزمون و خطا، انتطار بر این خواهد بود که از حکمرانی خوب فضای مجازی  بهره‌مند شویم و برخلاف ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه توسعه ششم، برنامه هفتم با بهره‌گیری از این محیط مولد، به آرمان‌های اقتصادی و اجتماعی برسد.