محمدطاهر رحیمی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی

۸ حساسیت نظام‌های اقتصادی به قیمت انرژی

افزایش قیمت کامودیتی‌ها از جمله قیمت انرژی به عنوان اساسی‌ترین بخش کامودیتی‌ها می‌تواند اغلب از طریق آنچه که به عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود، به طور قابل توجهی بر تورم تاثیر بگذارد.

کد خبر : ۱۱۸۲۴

يکشنبه - 09 دی 1403

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی: کامودیتی‌ها در اقتصاد به محصولات پایه‌ای اشاره دارند که نقش مواد اولیه در تولید را ایفا می‌کنند. این محصولات شامل نفت و گاز، انرژی، فلزات اساسی و محصولات پایه کشاورزی هستند. در سال ۲۰۲۲، به دلیل بروز جنگ بین روسیه و اوکراین و ظهور ریسک‌های مرتبط با انرژی ناشی از این جنگ، قیمت کامودیتی‌ها به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها منجر به رسیدن شاخص قیمت کامودیتی‌ها به بیشترین میزان خود در بیش از ۱۰۰ سال اخیر شد.

از این‌رو، در همان سال جنگ، قیمت کالاهای اساسی از نفت خام و گاز گرفته تا ذرت، پنبه، نیکل و مس به شدت افزایش یافتند. در برخی موارد، این افزایش قیمت‌ها نسبت به دوره ۱۲ ماهه قبل، به بیش از ۱۰۰ درصد رسید. این شرایط باعث تاثیرگذاری عمیق بر اقتصادهای جهانی شد، به طوری که بسیاری از کشورها با چالش‌های بزرگی در مدیریت تورم و تامین انرژی و مواد اولیه مواجه شدند. این تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی نه فقط بر صنایع، بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز تاثیر گذاشت و به یک موضوع مهم در سیاست‌های اقتصادی تبدیل شد.

اثر افزایش قیمت انرژی بر تورم آمریکا

افزایش قیمت کامودیتی‌ها از جمله قیمت انرژی به عنوان اساسی‌ترین بخش کامودیتی‌ها می‌تواند اغلب از طریق آنچه که به عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود، به طور قابل توجهی بر تورم تاثیر بگذارد. فشار هزینه به وضعیتی اشاره دارد که در آن افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌ها می‌شود. این افزایش هزینه‌ها به طور معمول به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود که می‌تواند تورم را در سطح مصرف‌کننده تحریک کند. به عبارتی شرکت‌هایی که مثلا در تولید کالاهایی نظیر مواد غذایی، لوازم خانگی و وسایل نقلیه فعالیت دارند، به شدت وابسته به قیمت کامودیتی‌هایی مانند فلزات و انرژی هستند. افزایش قیمت این مواد اولیه می‌تواند به زنجیره تامین فشار وارد کرده و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها شود. این تغییرات قیمت نه فقط بر مصرف‌کنندگان نهایی تاثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر روی شرایط اقتصادی کلان نیز تاثیرگذار باشد.

از همین‌رو همبستگی بین تورم و قیمت کالاهای اساسی، به ویژه انرژی، در آمریکا بسیار قابل توجه است. در نتیجه تغییرات در قیمت‌های کامودیتی‌ها می‌تواند شاخص‌های کلیدی برای پیش‌بینی روند تورم در اقتصاد باشد.

فدرال رزرو آمریکا نیز در یکی از گزارش‌های خود تاکید کرده که بیش از ۵۰ درصد از تورم آمریکا در سال ۲۰۲۲ ناشی از اختلالات در سمت عرضه بوده است. این اختلالات به طور خاص به دلیل افزایش قیمت انرژی و سایر کامودیتی‌ها ایجاد شده‌اند. افزایش قیمت‌ها در بخش انرژی به خصوص تاثیر قابل توجهی داشته، زیرا انرژی نقش حیاتی در تمامی بخش‌های تولیدی و خدماتی دارد.

اختلالات سمت عرضه می‌توانند شامل کمبودهای موقتی در مواد خام، افزایش قیمت‌ها بر اثر تقاضای بالا و عدم تعادل در عرضه و تقاضا و مشکلات مربوط به زنجیره تامین باشند. در سال ۲۰۲۲، بسیاری از این مسائل به طور مستقیم به جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با آن که بر بازارهای انرژی تاثیر گذاشته، برمی‌گردند.

اثر افزایش قیمت انرژی بر مخارج دولتی آمریکا و کسری بودجه

اثر افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها بر اقتصاد کلان، فراتر از فقط تحریک تورم است. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تاثیرات بلندمدت‌تر و دشوارتری برای جبران بر جنبه‌های مختلف اقتصاد داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این تاثیرات، افزایش هزینه‌های دولتی و تشدید کسری بودجه خواهد بود.

افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها مستقیما بر هزینه‌های عملیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. این هزینه‌ها شامل مخارج مرتبط با حمل‌ونقل، تامین انرژی برای ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و همچنین هزینه‌های مرتبط با برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ها است. هنگامی که قیمت کامودیتی‌ها افزایش می‌یابد، دولت‌ها ممکن بوده تا مجبور به افزایش هزینه‌ها برای حفظ سطح خدمات و پشتیبانی از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه شوند.

در مورد ایالات متحده، این کشور بلافاصله پس از بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شد. در این دوره، دولت فدرال تلاش کرد تا از طریق برنامه‌های محرک مالی و پشتیبانی از شرکت‌ها و افراد، اقتصاد را تقویت کند. با این حال، جنگ بین روسیه و اوکراین و تاثیرات آن بر بازارهای جهانی انرژی باعث شد که دولت مجددا مجبور به افزایش مخارج خود شود تا از فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی مقابله کند.

افزایش هزینه‌های دولتی و تشدید کسری بودجه می‌تواند به نوبه خود بر استقرار مالی و رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. بدهی‌های دولتی که برای پوشش کسری‌ها افزایش می‌یابند، ممکن است که نرخ بهره‌ها را بالا برده و هزینه‌های وام‌گیری را برای بخش خصوصی افزایش دهند. این شرایط می‌تواند سرمایه‌گذاری و مصرف را تضعیف کرده و بر سرعت رشد اقتصادی بلندمدت تاثیر منفی بگذارد.

بنابراین، اثرات افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها بر اقتصاد کلان و متغیرهای اقتصادی فراگیر و پیچیده بوده و مستلزم توجه و برنامه‌ریزی دقیق دولت‌ها برای مقابله با این چالش‌ها است.

اثر افزایش قیمت انرژی بر نظام بانکی آمریکا

در پاسخ به جهش تورمی ناشی از افزایش قیمت کامودیتی‌ها، به ویژه انرژی که به دنبال جنگ اوکراین اتفاق افتاد، فدرال رزرو آمریکا، به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و مسؤول تعدیل تورم در کشور، تصمیم گرفت به منظور مقابله با تورم، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را افزایش دهد. این تصمیم منجر به یکی از بزرگ‌ترین و شدیدترین افزایش‌های نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شد.

افزایش نرخ بهره، از لحاظ اقتصادی، ارزش اوراق بهادار قبلا منتشر شده به عنوان دارایی‌های مالی را کاهش می‌دهد. در نظام بانکی آمریکا، جایی که این دارایی‌های مالی نقش اساسی در دارایی‌های بانک‌ها دارند، کاهش ارزش این دارایی‌ها به دلیل افزایش نرخ بهره می‌تواند کفایت سرمایه بانک‌ها را کاهش دهد. این شرایط به خصوص برای بانک‌هایی که پرتفوی عظیمی از اوراق بهادار با نرخ ثابت داشتند، بسیار چالش‌برانگیز بود.

افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی باعث شد تا بانک‌های بزرگی مانند سیلیکون ولی بانک و سیگنچر بانک با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند و در نهایت به ورشکستگی کشیده شوند. ارزش سهام این بانک‌ها به شدت سقوط کرد که این وضعیت کل نظام بانکی آمریکا را در معرض ریسک قرار داد و دست فدرال رزرو را هم برای ادامه سیاست‌های پولی انقباضی بست.

درس‌های سیاست‌گذاری

همانطور که تجربه سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در آمریکا نشان داد، افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها می‌تواند تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد داشته باشد. این افزایش قیمت‌ها نه فقط تورم و فشار هزینه‌ای ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید کسری بودجه از طریق افزایش هزینه‌های دولتی منجر و حتی باعث بروز بحران‌های بانکی شود.

این وضعیت درس مهمی برای سیاست‌گذاران دارد. استفاده از ابزارهای قیمتی، مخصوصا در شرایطی که بستر غیرقیمتی دیگری فراهم نشده و مصرف به قیمت کشش‌پذیری بسیار پایینی دارد، می‌تواند به شدت ریسک‌های اقتصادی ایجاد کند. دولت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار باید به این نکته توجه کنند که تصمیم‌گیری‌های آنی و واکنش‌های سریع به مسائل، در حالی که برای مقابله با بحران‌ها لازم هستند، باید با دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب و پیامدهای ممکن انجام شوند.