«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

۳ پیشنهاد برای بهبود سیاست‌ ارزی/تک‌نرخی کردن ارز در ایران جواب می‌دهد؟

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران با حذف ارز نیمایی و تکیه بر نرخ رسمی ارز دولتی در پی اجرای طرح‌هایی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ و بازگشت به سیاست تک‌نرخی در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و تورم بالا قرار دارد.

کد خبر : ۱۱۹۴۱

سه‌شنبه - 11 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور امروز در همایش مسؤولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: «باید به جامعه جواب داده می‌شد که نوسانات و جهش‌های نرخ ارز به‌ چه‌ علت است؛ ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت؛ ارزی که در خریدها به حساب مردم گذاشته می‌شود، غیر از کالاهای اساسی، ارز آزاد است.»

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه موفق تک‌نرخ‌سازی ارز در دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، لزوم اجرای این سیاست ارزی را در این برهه ضروری دانست.

اما آیا شرایط اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خصوصا از سال ۹۶-۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها همانند شرایط قبلی است و سیاست ارز تک‌نرخی در شراط فعلی، سیاست درستی خواهد بود؟

سیاست تک‌نرخی کردن ارز یکی از اقداماتی بوده که دولت‌ها برای کنترل و مدیریت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن در بازار آزاد اتخاذ می‌کنند. دولت ایران نیز در دوره‌های مختلف، به ویژه در سال‌های اخیر، به این سیاست روی آورده است.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران با حذف ارز نیمایی و تکیه بر نرخ رسمی ارز دولتی در پی اجرای طرح‌هایی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ و بازگشت به سیاست تک‌نرخی در سال ۱۴۰۳ بوده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و تورم بالا قرار دارد. در این مقاله، به نقد و بررسی ابعاد مختلف سیاست تک‌نرخی کردن ارز و پیامدهای آن در اقتصاد ایران می‌پردازیم.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز و تغییرات اخیر

در سال ۱۴۰۳، دولت ایران در راستای تک‌نرخی کردن ارز، اقدام به حذف نرخ ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ دلار رسمی کرد. به عبارت دیگر، دولت با استفاده از دلار رسمی به قیمت ۴۲ هزار تومان در ابتدا و سپس به ۶۵ هزار تومان در دی‌ماه، سعی در کاهش نوسانات بازار آزاد و کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز داشت. هدف اصلی دولت از این تغییرات، کنترل نرخ ارز و در نهایت کاهش نوسانات بازار آزاد و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی بیشتر بود.

با این حال، با وجود اجرای این سیاست، قیمت دلار در بازار آزاد نه فقط کاهش نیافت، بلکه در برخی مواقع شاهد افزایش قیمت‌های فزاینده‌ای در بازار ارز بودیم. دلار در بازار آزاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید که نشان از شکست نسبی این سیاست در کنترل نرخ ارز داشت.

دلایل شکست نسبی سیاست تک‌نرخی کردن ارز

با وجود هدف‌گذاری دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، چند عامل عمده موجب شد که این سیاست نتواند به طور کامل موفق عمل کند:

تحریم‌های بین‌المللی و شرایط اقتصادی داخلی: تحریم‌های شدید اقتصادی، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، تاثیر زیادی بر نرخ ارز در ایران گذاشته است. این تحریم‌ها باعث شده‌اند که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی برای دولت دشوار شود. بنابراین، حتی اگر نرخ رسمی ارز تک‌نرخی شود، تامین ارز برای مصارف مختلف و جلوگیری از افزایش نرخ در بازار آزاد امری دشوار است.

مشکلات اقتصادی و تورم داخلی: تورم بالا در داخل کشور یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تلقی می‌شود. زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار ارز روی می‌آورند که این امر موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌شود.

کمبود عرضه ارز: از آنجایی که بسیاری از منابع ارزی کشور در خارج از دسترس قرار دارد یا به دلیل تحریم‌ها قابل استفاده نیست، عرضه ارز در بازار محدود است. این محدودیت عرضه در کنار تقاضای بالای ارز موجب می‌شود که نرخ ارز در بازار آزاد حتی بیشتر از نرخ رسمی افزایش یابد.

نقش بازار آزاد و سفته‌بازی: بازار ارز ایران عمدتا تحت تاثیر تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات خارجی قرار ندارد، بلکه نوسانات بازار ارز بیشتر به دلیل سفته‌بازی و سوداگری و نگرانی‌ از وضعیت آینده اقتصادی است. در این شرایط، افراد به خرید ارز به عنوان یک کالای امن نگاه می‌کنند و این امر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی سیاست تک‌نرخی کردن ارز

تاثیر بر قدرت خرید مردم: افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و عدم تطابق آن با نرخ رسمی، قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده است. کالاهای وارداتی که به ارز نیاز دارند، گران‌تر می‌شوند و این موضوع به سرعت در قیمت کالاهای مصرفی داخلی نیز انعکاس پیدا می‌کند. در نتیجه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر زندگی مردم می‌شود.

تاثیر بر تولید داخلی: صنایع داخلی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند موجب کاهش تولید، افزایش بیکاری و کاهش سطح رفاه اجتماعی شود. همچنین به دلیل عدم تناسب نرخ ارز با قیمت‌های جهانی، برخی از تولیدکنندگان قادر به رقابت در بازارهای بین‌المللی نخواهند بود.

نوسانات بازار و عدم اعتماد عمومی: نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود. وقتی مردم شاهد افزایش مداوم قیمت ارز و کالاهای اساسی هستند، به شدت به سیاست‌های دولت شک می‌کنند و از سیستم اقتصادی فاصله می‌گیرند. این موضوع باعث ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و تشدید بحران‌های اجتماعی می‌شود.

پیشنهاداتی برای بهبود سیاست‌های ارزی

مدیریت تقاضا و عرضه ارز: یکی از راه‌های اصلی برای کنترل بازار ارز، مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز خواهد بود. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های متنوع ارزی مانند واردات و صادرات ارز، مدیریت نقدینگی و استفاده از بازار ثانویه ارز برای کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد استفاده کند.

تقویت تولید داخلی و صادرات: تقویت بخش تولید داخلی و تشویق صادرات می‌تواند یکی از راه‌های مهم برای کاهش وابستگی به واردات و نیاز به ارز خارجی باشد. اگر تولید داخلی بتواند نیازهای داخلی را پوشش دهد، تقاضا برای ارز خارجی کاهش می‌یابد و این امر به نفع اقتصاد کشور است.

ایجاد اعتماد عمومی و شفافیت در سیاست‌ها: دولت باید سیاست‌های ارزی خود را شفاف‌تر کند و به مردم اطلاعات بیشتری در مورد دلایل تغییرات نرخ ارز بدهد. اعتماد عمومی در این زمینه می‌تواند به کاهش نوسانات و کنترل بحران‌های ارزی کمک کند.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران به عنوان یک استراتژی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار آزاد مطرح شده است. با این حال عوامل مختلف اقتصادی، از جمله تحریم‌ها، تورم، کمبود عرضه ارز و سفته‌بازی در بازار، باعث شده‌اند که این سیاست نتواند در عمل موفق باشد. برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی خواهد بود. در نهایت، مدیریت تقاضا و عرضه ارز، تقویت تولید داخلی و شفافیت در سیاست‌های ارزی می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار ارز کمک کند و اثرات منفی سیاست‌های ارزی را کاهش دهد.