استناد به تجربه ارزی دولت اصلاحات/ آقای عارف شرایط امروز کشور با ۲۰ سال پیش یکسان است؟

در حالی که دولت‌مردان و کارشناسان اقتصادی در همین یک ماه اخیر با تجربه نامطلوب تک‌نرخی‌سازی ارز مواجه شدند، مشخص نیست مسؤولان ارشد دولت با چه هدفی، با استناد با تجربه ۲۰ سال قبل کشور، بر یک رویکرد غلط اصرار می‌کنند؟

کد خبر : ۱۱۹۴۴

سه‌شنبه - 11 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور صبح امروز بار دیگر بر تک‌نرخی‌سازی ارز به عنوان یک سیاست کلان دولت تاکید کرد و اعلام کرده که اجرای این سیاست در دوران دولت اصلاحات موفق بوده و می‌تواند دوباره به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند.

با این حال، برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به نقد این استدلال پرداخته و معتقدند که شرایط کنونی کشور تفاوت‌های زیادی با دوران گذشته دارد و اجرای این سیاست در شرایط فعلی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود.

تفاوت شرایط کنونی با دوران اصلاحات

یکی از نکات مهم در این بحث، این بوده که در دوران اصلاحات ایران، کشور در شرایط تحریمی مشابه امروز قرار نداشت. روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای مختلف نسبت به حال حاضر بسیار بهتر بود و تحریم‌ها فشار کمتری بر اقتصاد وارد می‌کردند.

از سوی دیگر، در دهه‌ اخیر، ایران با بحران‌های اقتصادی، تورم بالا و تحریم‌های شدید مواجه بوده که شرایط اقتصادی کشور را پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین مقایسه شرایط کنونی با دوران اصلاحات به راحتی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان سیاست‌های آن دوران را بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و بین‌المللی امروز، مجددا به کار بست.

نتایج اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز در سال‌های اخیر

از سوی دیگر در آذرماه گذشته، موج اول سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران اجرا شد اما نتایج آن چندان مثبت نبود. با وجود تلاش‌های دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، اختلاف نرخ‌ها به بیش از ۲۰ درصد رسید و رانت ارزی همچنان در بازار به قوت خود باقی مانده است.

در واقع در حالی که زمینه برای وقوع یک تورم کالایی مهیب در اقتصاد ایران در پی حذف نرخ نیمایی فراهم شده اما هدف سیاست‌گذار در مورد حذف رانت ارزی نیز محقق نشد.

البته تجربیات تلخ ناشی از تک‌نرخی‌سازی از سال ۱۳۹۷ به این سو دائما تکرار شده و نتیجه آن صرفا جهش نرخ ارز در بازار آزاد بود.

نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با هدف تک‌نرخی‌سازی ارز بود که آثار مهلک این سیاست غلط در بازار آزاد منعکس شده و در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز غیررسمی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

این موضوع نشان می‌دهد که اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز بدون اصلاحات اساسی در سایر بخش‌های اقتصادی، نه فقط به کاهش رانت و ثبات اقتصادی منجر نشده، بلکه به تشدید مشکلات ارزی و افزایش نوسانات بازار دامن زده است.

تغییر سیاست‌های کلان ارزی کشور/ دولت باید با شرایط جدید هماهنگ شود

نکته سومی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که این رویکردهای مبتنی بر آزادسازی با سیاست‌های کلان و بالادستی کشور نیز همخوانی ندارد. به تازگی هیات عالی نظارت نیز با حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومان کالاهای اساسی و ایجاد بازار توافقی به دلیل برهم زدن ثبات ارزی که در سیاست‌های کلان تنظیم برنامه هفتم پیشرفت به آن اشاره شده، مخالفت کرده و مجلس باید بودجه ۱۴۰۴ را بر این مبنا اصلاح کند.

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران در دوران تحریم‌ها و چالش‌های جدید بازار ارز، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز به تنهایی نمی‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. برای رسیدن به ثبات اقتصادی، لازم بوده که دولت علاوه بر این سیاست، به اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر بازار ارز و کنترل رانت توجه بیشتری داشته باشد.

بر این اساس در حالی که تجربه نامطلوب تک‌نرخی‌سازی ارز در همین یک ماه گذشته مد نظر دولت‌مردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته اما مشخص نیست مسؤولان ارشد دولت با چه هدفی با استناد به تجربه ۲۰ سال قبل، در شرایطی که مسائل کشور به هیچ عنوان با گذشته قابل قیاس نیست، بر یک رویکرد غلط اصرار می‌کنند؟