سازکار نجات مردم از بازی‌های خودروسازان

برای رقابت در صنعت خودروسازی باید واردات خودرو به صورت جدی‏ دنبال شود

مراسم معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت، آغاز انتقاد از صنعت خودرو در دولت چهاردهم بود. صنعتی که برای تمام دولت‌‏ها حاشیه‏ ساز بوده و حتی نحوه عملکرد مدیران خودروسازی منجر به استیضاح و برکناری برخی از وزرای دولت‌‏های قبل شد.

کد خبر : ۱۱۹۹

پنجشنبه - 08 شهريور 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در جلسه تکریم عباس علی آبادی وزیر سابق صمت و معارفه سید محمد اتابک، وزیر جدید صمت، گفت که متأسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده، خودروسازان بار‌ها وعده دادند که کیفیت خودرو‌ها اصلاح خواهد شد، اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است.

روزنامه ایران در این باره نوشت: خودروسازان، مردم را با وعده‌ها و پیشفروش‌هایشان سر کار میگذارند، در حالی که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تأمین کنیم.

رفتار‌های منفعت طلبانه

سال‌های متمادی است که مردم از صنعت خودرو و چالش‌هایی که خودروسازان ایجاد می‌کنند، گلایه دارند. تمام دولت‌ها سعی کردند با سیاست‌های خاص، فضایی را فراهم کنند که صنعت خودرو رشد کند، خودروی کیفی تولید و بر تنوع محصولات افزوده و خودرو‌ها مطابق با آنچه که در قرارداد‌ها میآید، به متقاضیان تحویل شود.

با وجود تمام همراهی‌ها و حمایت‌های دولت‌های وقت، اهداف مدنظر (عنوان شده) محقق نشد و در نهایت مردم بیشترین ضرر را از رفتار‌های منفعت طلبانه و خودخواهانه خودروسازان دیدند.

زمانی که خودروسازان، فشار را روی سیاست‌گذاران بیشتر می‌کنند تا با افزایش قیمت درخواستی‌شان موافقت شود، آنها وعده می‌دهند که کیفیت محصولات خود را با شیب تندی افزایش خواهند داد و رضایت صد درصدی مردم را کسب خواهند کرد.

اما در تمام دوره‌های گذشته، بعد از افزایش قیمت، کیفیت به فراموشی سپرده میشد و عملاً فقط گرانی خودرو به مردم می‌رسید.

عدم توجه به اجرای تعهدات

مسأله دیگر این است اگر به انداز‌های که به صنعت خودرو توجه شده به سایر صنایع کشور توجه می‌شد و تزریق مالی به آنها صورت می‌گرفت، به طور قطع اکنون وضعیت اکثر صنایع کشور بهتر بود و کشور از سایر صنایع می‌توانست به صادرات و توسعه صنعتی دست پیدا کند.

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار مقرر کرد سقف اعتباری و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند.

البته ۴ اسفندماه سال گذشته بانک مرکزی با اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی به سایپا مخالفت کرد و علت این مخالفت را جلوگیری از افزایش پایه پولی دانست.

با وجود این، دو شرکت خودروساز سالانه از بانک‌های مختلف و سایر بخش‌هایی که امکان تزریق منابع پولی دارند، تسهیلات دریافت می‌کنند و این در حالی است که دولت بار‌ها خواستار خصوصی سازی واقعی و واگذاری اموال مازاد خودروسازان شده است، اما به اشکال مختلف، هیچ کدام از این موارد محقق نشده و همچنان شرکت‌های خودروسازی در حال درجا زدن هستند.

تداوم بحران زیان انباشته

طی سال‌های گذشته مدیران خودروسازی در قالب‌های مختلف ضمن استفاده از منابع دولتی، از بانک‌های صادرات، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران و... وام دریافت کردند و هیچ زمان اعداد دریافتی به صورت رسمی اعلام نشده است.

به عنوان مثال ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال با تکلیف بانک مرکزی و دولت، وام به حوزه خودروسازی تزریق شد.

با وجود تمام حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که دولت انجام داده است، شرکت ایران‌خودرو ۱۴ آبان ماه سال گذشته، برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی نامه‌ای عنوان کرد پس از خروج امریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها، تراز ارزی کشور تحت فشار زیادی قرار گرفت، حاکمیت برای کنترل موضوع جلوگیری از واردات خودرو تصمیمی گرفت که در نهایت این توفیق اجباری، انحصار صنعت خودرو نامیده شد و قیمت‌گذاری دستوری شروع به کار کرد که تا به امروز باعث ایجاد ۹۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت مالی ایران‌خودرو و ۴۵ هزار میلیارد تومان در سایپا شده است.

بر این اساس، به نظر میرسد که شرکت‌های خودروسازی از ماهیت خود بسیار دور شدند و ادامه حیات به شکل و شمایل فعلی، میتواند این صنعت را با مشکلات جدیتری روبه رو کند، از همین رو دولت چهاردهم باید برای این حوزه فکر جدیدی داشته باشد تا صنعت خودرو از شاخص‌های نزولی فاصله بگیرد.

ترفند‌های تأمین نقدینگی

در این میان باید به فروش‌های سر کاری خودروسازان که مورد تأکید معاون اول رئیس جمهور هم بوده است اشاره کرد.

دو خودروساز و حتی مونتاژکاران، تنها برای تأمین نقدینگی خود اقدام به فروش خودرو می‌کنند و بار‌ها به صورت ضمنی عنوان شده که تولید خودرو به ضرر خودروساز است و اگر اجباری نبود، تولید به صورت محدود و تنها خودرو‌هایی که تولید آنها سودده است، صورت می‌گرفت.

از سویی تحویل خودرو و ثبت نام‌ها یکی از دلمشغولی‌های جدی خریداران خودرو‌های داخلی است. در برخی از خودرو‌ها ثبت نام کنندگان بیش از یک سال منتظر می‌مانند و زمانی که موعد تحویل میرسد، خودروساز مجدد تحویل محصول را به تأخیر میاندازد و با بهانه‌های مختلف از مسئولیت سر باز میزند.

راهبرد خروج از قیمت‌گذاری

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم درباره صنعت خودرو و شرایطی که دارد، گفت: برای آنکه بازار خودرو سر و سامان بگیرد و شرکت‌های خودروساز بتوانند مدیریت هزینه داشته باشند و از مشکلات موجود خود عبور کنند بایستی دولت از فرایند قیمت‌گذاری خارج شود و اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد.

او با بیان اینکه هیچ کشوری، قیمتگذاری دولتی ندارد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کنترل میشود، تصریح کرد: اگر میخواهیم صنعت خودروی کشور رشد کند و خودروسازان چالش‌های خود را پشت سر بگذارند، چاره‌ای جز خروج از قیمتگذاری وجود ندارد.

شاید در ابتدای اجرای این امر شاهد مشکلاتی دربازار خودرو باشیم، اما این امرطولانی مدت نیست و با گذشت زمان حداقل ۴ ماه شرایط طبیعی خواهد شد و در نهایت این امر به نفع مردم خواهد بود چرا که قیمت‌ها کنترل میشود و دیگر خرید و فروش خودرو با هدف سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی ندارد.

نعمت بخش اذعان داشت: ما یکبار آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کردیم و قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار بود لذا می‌توان در مقطع فعلی که بخش قابل توجهی از درخواست‌ها برای خرید خودرو ساماندهی شده، این امر را اجرایی کنیم.

چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان گفته بود: ایرانخودرو و سایپا در حالی حدود ۱۷ ماه افزایش قیمت نداشتند که سازمان حمایت قیمت‌ها را محاسبه کرده و معاون حمل و نقل وزارت صنعت باید نرخ‌های جدید را ابلاغ کند.

این دو شرکت با سهل انگاری در ابلاغ قیمت‌ها هر روز ضرر می‌کنند و با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و توانایی پرداخت پول قطعه‌سازان را ندارند.

ابلاغ قیمت‌های جدید محصولات به دولت جدید بسیار ناجوانمردانه و کار سختی خواهد بود. نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک تا ۱.۲ میلیون دستگاه در سال است و خودروسازان توان تولید این تعداد را دارند. تقاضای کاذب ۸۰ درصدی به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است.

اتفاقی که به رانت انجامیده و باعث شده بیش از ۷.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌های سرگردان به این بازار سرازیر شود. در صورت فروش خودرو با حدود قیمت حاشیه بازار، قیمت محصولات طی سه ماه تکنرخی و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت و وعده‌های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق خواهد یافت.

باج‌خواهی خودروسازان در خط پایان

حسین سراج از کارشناسان صنعت خودرو درباره صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس جمهور به «ایران» گفت: ما خیلی خوشحال هستیم که نگاه دولت چهاردهم به صنعت خودرو، واقعی است و سیاستگذار نمی‌خواهد حمایت کورکورانه از این صنعت داشته باشد و به هر نحوی به خودروسازان باج بدهد تا مردم بتوانند سوار خودروی ملی شوند.

حتی نکته جالب آن است که معاون اول در موضع‌گیری خود تأکید کرده است که میتوان خودرو وارد کرد تا بازار دچار التهاب نشود و همچنین مردم به خودرو‌های مناسب دسترسی پیدا کنند. با توجه به چنین رویکردی، بعید است که در دولت چهاردهم فرقی بین صنعت خودرو و سایر صنایع کشور باشد.

او ادامه داد: دولت چهاردهم می‌تواند صنعت خودروی کشور را احیا کند و این احیا میتواند از کاهش توجه و کاهش تزریق منابع مالی به خودروسازان باشد. سؤال اساسی این است که چرا صنعت خودرو از سایر صنایع کشور متمایز است، آن هم در شرایطی که سایر صنایع می‌توانند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشند.

بخصوص اینکه برخی صنایع کشورمان تحریم نشدند و امکان صادرات آن کالا‌ها با توجه به نیاز بازار جهانی، وجود دارد. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی به دنبال آن هستند که سیاست‌گذار، قیمت‌گذاری خودرو را کنار بگذارد و آنها براساس عرضه و تقاضا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.

اما خیلی بعید است که دولت با چنین خواست‌های موافقت کند چرا که هنوز صف خرید خودرو وجود دارد و حذف قیمت‌گذاری به ضرر مردم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند. او یادآور شد: کیفیت خودرو‌های داخلی بشدت پایین است و در قبال عددی که خریداران برای خودرو‌های داخلی پرداخت میکنند، هیچ آپشنی وجود ندارد؛ لذا برای آنکه رقابت در این صنعت ایجاد شود باید واردات خودرو را به صورت جدی‌تری دنبال کرد؛ حتی واردات خودرو‌های کارکرده هم میتواند به نفع مردم و بازار خودرو باشد. /خبرآنلاین