جزئیات تایید مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی را اعلام و بخشنامه قبلی را ابطال کرد.

کد خبر : ۱۱۹۹۶

سه‌شنبه - 11 دی 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای از سازمان اداری و استخدامی کشور را که استفاده از مرخصی بدون حقوق کارمندان قراردادی را ممنوع کرده بود، غیرقانونی اعلام  و آن را لغو کرد. این رأی با استناد به قوانین مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات مرتبط صادر شد که تصریح می‌کنند تمامی کارمندان، از جمله کارمندان قراردادی، می‌توانند با موافقت دستگاه مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. تصمیم دیوان عدالت اداری بر لزوم رعایت عدالت در نظام اداری تأکید دارد و بخشنامه سازمان مذکور را فراتر از اختیارات قانونی آن دانسته است.

جزئیات رای دیوان عدالت اداری درباره مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با استناد به قوانین مدیریت خدمات کشوری، رای خود را صادر کرد. این رای نشان می‌دهد که:

حق مرخصی بدون حقوق برای همه کارکنان: تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور صریح اعلام می‌کند که تمامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بدون استثنا، می‌توانند با موافقت دستگاه مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

تبعیض ممنوع: دیوان عدالت اداری تاکید کرد که استثنا کردن کارکنان قراردادی از این حق، مغایر با اصول عدالت اداری و قانون اساسی است.

اختیار دستگاه‌های اجرایی: اعطای مرخصی بدون حقوق همچنان به تصمیم و موافقت دستگاه اجرایی وابسته است، اما منع کلی برای کارکنان قراردادی لغو شده است.

پیشینه موضوع

بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، استفاده کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق را ممنوع کرده بود. این تصمیم باعث ایجاد اعتراضات گسترده‌ای در میان کارکنان شد، چرا که به گفته شاکیان، این بند مغایر با تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که به تمام کارکنان، بدون در نظر گرفتن نوع استخدام، حق مرخصی بدون حقوق را اعطا می‌کند.

دلایل ابطال بخشنامه

ناسازگاری با قانون مدیریت خدمات کشوری: تبصره ۱ ماده ۸۴ و سایر مواد این قانون به صراحت حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای تمامی کارکنان تایید می‌کنند.

ایجاد تبعیض: دیوان عدالت اداری اعلام کرد که محروم کردن کارکنان قراردادی از این حق، خلاف اصول عدالت و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

لزوم حفظ حقوق اولیه کارکنان: این تصمیم همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری در خصوص ایجاد تعادل میان کار و زندگی و توجه به استحکام خانواده مغایرت داشت.

پیامدهای رای دیوان

بازگشت حق قانونی مرخصی بدون حقوق کارکنان قراردادی: کارکنان قراردادی اکنون می‌توانند با رعایت مقررات و موافقت دستگاه اجرایی از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.

شفافیت بیشتر در نظام اداری: این رای باعث شفاف‌تر شدن حقوق و تعهدات کارکنان در سازمان‌ها خواهد شد.

حفظ عدالت در محیط کار: جلوگیری از تبعیض میان کارکنان رسمی و قراردادی به افزایش رضایت شغلی کمک می‌کند.

رای دیوان عدالت اداری نقطه عطفی در حفظ حقوق کارکنان قراردادی محسوب می‌شود. این تصمیم نشان‌دهنده تعهد نظام قضایی به اجرای عدالت و تطبیق تصمیمات اجرایی با قوانین بالادستی است. انتظار می‌رود این تغییرات به ایجاد تعادل بهتر بین کار و زندگی و افزایش رضایت کارکنان منجر شود.