نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۵ دی ۱۴۰۳)؛

از رد پای «صمت» در التهاب ارزی اخیر تا معادله مجهول قاچاق سوخت

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۱۲۱۹۸

شنبه - 15 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم ازثبت‌نام متقاضیان مسکن حمایتی، ممنوعیت ساخت استخر در ساختمان‌های مسکونی، تخلفات گسترده در پروژه‌های عمرانی سازمان هواشناسی، وضعیت بازار‌های مالی ایران، برنامه‌های وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی، جمعه سیاه، قاچاق سوخت در ایران، لایحه تجارت جدید ایران و مصوبه دولت در زمینه تسهیل ترخیص کالا‌های غیر اساسی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «گام اول خروج از انحراف سیاستی؛ شرط چهارم تحویل مسکن» به بررسی تغییر شیوه شناسایی و ثبت‌نام متقاضیان مسکن حمایتی توسط دولت پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت شیوه شناسایی مشمولان مسکن حمایتی را تغییر داده و شرط چهارم «درآمد خانوار» را به سه شرط قبلی (تاهل یا تعهد ازدواج، نداشتن مسکن ملکی، و عدم دریافت مسکن دولتی در گذشته) اضافه کرده است. سامانه ثبت‌نام مسکن حمایتی به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان متصل شده و معیار‌هایی مانند سطح درآمد، تعداد و نوع خودرو، و سفر خارجی برای ارزیابی دهک‌های درآمدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدام برای جلوگیری از انحرافات گذشته در تخصیص مسکن حمایتی و اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به گروه‌های کم‌درآمد و محروم انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درصد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان قبلی در دهک‌های بالای درآمدی بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که یک بانک اطلاعاتی جامع و روزآمد برای غربالگری دقیق‌تر متقاضیان ایجاد شود و مدل ثبت‌نام مبتنی بر اطلاعات پایگاه داده‌ها و کد ملی بازطراحی شود تا افراد نیازمند به شکل بهتری شناسایی شوند. در حال حاضر، ثبت‌نام جدید برای طرح مسکن حمایتی متوقف شده و دولت چهاردهم در حال بازبینی تعهدات دولت قبلی و بررسی ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های جدید است.»

روزنامه شرق با عنوان «اصلاح یا محدودیت؛ مسئله این است» در گزارش اقتصادی خود به بررسی بخشنامه شهرداری تهران در مرداد ۱۴۰۳، مربوط به ممنوعیت ساخت استخر در ساختمان‌های مسکونی پرداخته است. شرق آورده است: «در مرداد ۱۴۰۳، شهرداری تهران بخشنامه‌ای صادر کرد که ساخت استخر در ساختمان‌های مسکونی را ممنوع می‌کرد. دلیل این تصمیم، کاهش مصرف آب به‌دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی عنوان شد. این بخشنامه واکنش‌های انتقادی بسیاری از کارشناسان و فعالان ساخت‌وساز را برانگیخت، چرا که معتقد بودند این تصمیم تاثیر قابل‌توجهی بر صرفه‌جویی آب ندارد و به جای ممنوعیت، می‌توان الزام به بازچرخانی آب را اعمال کرد. منتقدان اشاره داشتند که سهم آب شرب از کل منابع آبی کشور بسیار کم است و مشکلات عمده‌تر در شبکه توزیع آب، آبیاری چمن‌ها و هدررفت آب شهری وجود دارد که سرانجام، دیوان عدالت اداری این بخشنامه را لغو کرد. بر اساس آیین‌نامه جدید، سازندگان موظف به ایجاد سیستم بازچرخانی و تصفیه آب در ساختمان‌ها خواهند بود، اقدامی که بهبود کیفیت ساخت‌وساز و صرفه‌جویی در مصرف آب را هدف قرار می‌دهد.»

«تخلفات سازمان هواشناسی» عنوان گزارش روزنامه اعتماد درباره گزارش دیوان محاسبات از تخلفات گسترده در پروژه‌های عمرانی سازمان هواشناسی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ است. اعتماد آورده است: «گزارش دیوان محاسبات از تخلفات گسترده در پروژه‌های عمرانی سازمان هواشناسی در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، حکایت از رها شدن ۸۰ درصد قراردادها، پرداخت‌های غیرقانونی و ضعف در نظارت دارد. از ۱۸ قرارداد منعقدشده با شرکت «مکث بین‌الملل»، تنها ۳ قرارداد تکمیل شده و مابقی نیمه‌کاره باقی مانده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز تخلف، پرداخت ۲۵ میلیارد تومان پیش‌پرداخت برای خرید دو رادار هواشناسی بود که هیچ پیشرفتی در پروژه مشاهده نشده است. این پرداخت‌ها در حالی انجام شده که حتی در متن قرارداد، پیش‌پرداخت پیش‌بینی نشده بود. همچنین، در بسیاری از قراردادها مدت زمان پروژه‌ها بار‌ها تمدید شده و جریمه‌ای بابت تاخیر از پیمانکاران دریافت نشده است. دیوان محاسبات تخلفات دیگری مانند انعقاد قرارداد بدون برگزاری مناقصه و عقد قرارداد‌های مشابه برای یک پروژه را نیز افشا کرده است. این گزارش ضعف شدید در نظارت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و مدیر مالی (ذی‌حساب) را نشان می‌دهد.»

روزنامه سازندگی عنوان «برنده بازی» را برای گزارش اقتصادی خود برگزیده و به تحلیل وضعیت بازار‌های مالی ایران در هفته گذشته پرداخته است. در این گزارش آمده است: «طی هفته گذشته، بازار‌های مالی ایران با تحولات مختلفی روبه‌رو شد. در بورس تهران شاخص کل به کاهش ۲ درصدی رسید و معاملات خرد با افت قابل توجهی مواجه شدند. در حالی که بازار ارز با افزایش قیمت دلار آزاد و توافقی روبه‌رو بود، سکه امامی نیز تحت تاثیر رشد دلار، قیمتی بالاتر از ۵۶ میلیون تومان را تجربه کرد. در بازار نفت، قیمت برنت با افت ۵ درصدی در سال ۲۰۲۴، به ۷۴ دلار در هر بشکه رسید. در کنار این تغییرات اقتصادی، فضای سیاسی نیز تحت تاثیر اخبار مربوط به ادامه مذاکرات هسته‌ای و سفر وزیر خارجه عمان به تهران قرار داشت که نشان‌دهنده احتمال ادامه گفتگو‌ها میان ایران و آمریکا بود. این تحولات ممکن است به کاهش شکاف قیمتی میان دلار نیما و آزاد منجر شده و در نهایت به بهبود وضعیت بازار بورس کمک کند. چشم‌انداز برای هفته‌های آینده با توجه به احتمال کاهش هیجان خرید در بازار ارز و تحولات مثبت سیاسی، به نظر می‌رسد که بورس تهران بتواند مسیر جدیدی را پیش بگیرد. با این حال نوسانات در بازار نفت و ریسک‌های سیاسی همچنان چالش‌هایی برای بازار‌های مالی باقی خواهد گذاشت.»

روزنامه وطن امروز گزارش اقتصادی خود را با عنوان «عملکرد صنایع؛ گره ناترازی» به بررسی برنامه‌های وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران تنظیم کرده است. وطن امروز اذعان دارد: «وزارت نیرو با ارائه تسهیلات و معافیت‌ها، صنایع را به احداث نیروگاه‌های خورشیدی تشویق می‌کند تا ناترازی انرژی رفع شود و تامین برق پایدارتر گردد. طبق پیش‌بینی‌ها، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید و برنامه‌ریزی برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۳ سال آینده در دستور کار است. صنایع برای معافیت از مدیریت بار باید نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند و طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات باید بخشی از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. مشکلات مربوط به نوسانات ارز و هزینه‌های بالای سوخت نیز از چالش‌های دیگر هستند، اما با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، می‌توان به حل این مشکلات امیدوار بود.»

جمعه سیاه (Black Friday) در ایران، مشکلات و چالش‌های آن موضوع گزارش اقتصادی روزنامه فرهیختگان، با عنوان «سیاه‌بازی بلک‌فرایدی» بود. در این گزارش آمده است: «جمعه سیاه یک رویداد خرید جهانی است که پس از روز شکرگزاری در آمریکا آغاز می‌شود و به یک جشنواره فروش بزرگ در کشور‌های مختلف تبدیل شده است. با اینکه این رویداد در کشور‌های دیگر مانند آمریکا و اروپا تاثیر قابل توجهی بر افزایش فروش و خرید‌های آنلاین داشته، در ایران این پدیده نتواسته به همین شکل فراگیر شود. طبق گزارش‌های شاپرک، تراکنش‌های آذرماه که شامل جمعه سیاه نیز می‌شود، کاهش چشمگیری نسبت به ماه‌های قبل داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فروشندگان ایرانی به‌جای ارائه تخفیف‌های واقعی، قیمت‌ها را پیش از جمعه سیاه افزایش داده و سپس تخفیف‌های ظاهری اعمال کرده‌اند که این باعث شده تا خرید از این کمپین‌ها برای مشتریان فاقد جذابیت باشد. همچنین ضعف قدرت خرید مردم و عدم هماهنگی فرهنگی برای پذیرش این فرهنگ وارداتی باعث شده تا جمعه سیاه در ایران بیشتر یک کمپین طبقاتی باقی بماند. در حالی که در کشور‌های غربی هدف از جمعه سیاه، تخفیف‌های واقعی و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید است، در ایران این تخفیف‌ها معمولا در قالب کالا‌های بی‌کیفیت یا فیک به مشتریان عرضه می‌شود.»

روزنامه جام‌جم قاچاق سوخت در ایران را با عنوان «معادله مجهول قاچاق سوخت» مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش امده است: «قاچاق سوخت در ایران به یکی از مسائل مهم تبدیل شده است که مسئولان کشور بر لزوم مبارزه با آن تاکید دارند. بر اساس گزارش‌ها، دولت روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و ۴ میلیون لیتر گازوئیل وارد کرده و یا از داخل تامین می‌کند و در سال ۱۴۰۶ این میزان به ۳۷ میلیون لیتر بنزین و ۱۸.۸ میلیون لیتر گازوئیل خواهد رسید. همچنین طبق اظهارات مسئولان روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. عوامل قاچاق شامل اختلاف قیمت سوخت در بازار داخلی و کشور‌های همسایه، استفاده از بارنامه‌های صوری و ضعف در نظارت بر مرز‌ها و سیستم توزیع است. کارشناسان معتقدند که راهکار مقابله با این پدیده، اصلاح روند‌ها و بهبود نظارت است و تاکید دارند که تغییر قیمت سوخت نباید به ضرر مردم باشد. همچنین توجه به بهینه‌سازی مصرف و تولید خودرو‌های کم‌مصرف نیز از راه‌های پیشنهادی برای حل مشکل ناترازی انرژی و قاچاق سوخت است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هشدار کارشناسان به پیامد‌های منفی لایحه تجارت جدید برای اقتصاد» به بررسی انتقادات و نگرانی‌های مربوط به لایحه تجارت جدید ایران پرداخته است. جوان در این گزارش آورده است: «اتاق بازرگانی ایران به شدت به لایحه تجارت جدید که در فروردین ۱۴۰۳ تصویب شد اعتراض کرده است. این نهاد می‌گوید تغییرات گسترده در لایحه ممکن است باعث سردرگمی در فضای کسب‌وکار و مشکلات برای فعالان اقتصادی و نهاد‌های قضائی شود. کارشناسان حقوقی و اقتصادی نیز از جنبه‌های اجرایی و پیامد‌های منفی این لایحه انتقاد کرده‌اند. برخی مانند علیرضا عالی‌پناه، یکی از نویسندگان لایحه معتقدند که بسیاری از بند‌های آن با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطابق ندارد. همچنین لایحه با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد و نتواسته چشم‌اندازی برای تشویق سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی ارائه دهد. اتاق بازرگانی پیشنهاد داده است که اصلاحات در قانون تجارت به صورت تدریجی و با مشارکت ذی‌نفعان انجام شود تا از بروز بحران‌های اقتصادی و حقوقی جلوگیری شود.»

روزنامه خراسان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «رد پای «صمت» در التهاب ارزی اخیر» به بررسی تاثیر یک مصوبه دولت در زمینه تسهیل ترخیص کالا‌های غیر اساسی بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «در سال‌های اخیر یکی از دلایل عمده رشد نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال، افزایش تقاضای ارز شرکت‌ها برای تسویه مالی و همچنین افزایش تقاضا‌های گردشگری بوده است. امسال یک مصوبه دولت در حوزه ترخیص کالا‌ها در گمرک نیز تاثیرگذار بوده است. طبق این مصوبه، واردکنندگان کالا‌های غیر اساسی می‌توانند بدون ثبت منشاء ارز بانکی، ۹۰ درصد کالا‌های منتخب را ترخیص کنند. این مصوبه که بانک مرکزی با آن مخالف بود، به افزایش تقاضا برای واردات و فشار به نرخ ارز منجر شده است. مصوبه دولت در زمینه تسهیل واردات کالا‌های غیر اساسی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تضاد است. طبق این قانون واردکنندگان باید منشاء ارز کالا‌های وارداتی خود را ثبت کنند اما در خرداد ۱۴۰۱، برای تسهیل واردات کالا‌های اولیه مصوبه‌ای صادر شد که به واردکنندگان اجازه می‌دهد ۹۰ درصد کالا‌ها را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کنند. این مصوبه تا آبان ۱۴۰۳ تمدید شده بود اما با توقف آن، مواد اولیه و کالا‌های مصرفی در گمرک انباشته شدند و انتقاد‌هایی را به دنبال داشت. بانک مرکزی طرحی جایگزین برای تخصیص ارز به واردات معرفی کرد که به جای ترخیص درصدی کالاها، واردکنندگان می‌توانستند کالا‌ها را با توجه به اعتبارشان وارد کنند که این طرح در نهایت رد شد. مصوبه اخیر دولت در بدترین زمان، یعنی زمانی که بازار ارز با چالش‌های فصلی روبه‌رو بود موجب فشار به بازار ارز شده و به افزایش نرخ ارز کمک کرده است. کارشناسان معتقدند که این مصوبه باید لغو شود.»