«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

نقدی به شیوه دریافت و هزینه حقوق دولتی/ زیر پای معدن خالی شد

شنیده‌ها از عدم پرداخت سهمیه سوخت معادن و مشروط‌شدن تخصیص سهیمه سوخت به پرداخت حقوق دولتی حکایت دارد؛ با تمام این تفاسیر دبیران انجمن‌های معدنی کشور از افزایش شمار معادن تعطیل شده در کشور خبر می‌دهند؛ معادنی که اغلب کوچک‌مقیاس بوده و مهم‌ترین کارکرد آنها افزایش اشتغال در شهرها و روستاهای اطراف است.

کد خبر : ۱۲۲۴۱

يکشنبه - 16 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد اشتباه دولت در نحوه دریافت و هزینه حقوق دولتی، منجر به سرکوب سرمایه گذاری و تولید در این بخش شده است. در حال حاضر با وجود سخت‌گیری‌های دولت در وصول حقوق دولتی از معادن، خدماتی که براساس قانون باید از طرف دولت به معادن داده می‌شد، ارائه نمی‌شود.

مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که به نسبت سال ۱۴۰۳ بدون تغییر مانده اما از نظر کارشناسان همچنان قابل دست‌یابی نیست.

افزایش حقوق دولتی معادن، موضوعی است که طی سال‌های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس گفته کارشناسان، مبلغ حقوق دولتی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داشته است.

این افزایش در شرایطی بود که ارقام تعیین شده در بودجه برای حقوق دولتی باعث کاهش میزان وصولی‌‌ها شده و فشار بالای دستگاه دولتی برای وصول مطالبات حتی به تعطیلی فعالیت بسیاری از معادن کوچک مقیاس کشور ختم شده است.

بر اساس گفته مدیران معدنی، با وجود سختی‌های موجود در پرداخت حقوق دولتی تعیین شده، تنها مجالی که به معدن‌کاران داده شد، این بود که می‌توانستند پرداخت‌ها را به صورت اقساطی و در چند نوبت انجام دهند اما در سال جاری این امکان نیز از معدن‌کاران گرفته شد و آنها موظف شدند حقوق دولتی را به صورت نقد و بر پایه محاسبات وزارت صمت پرداخت کنند.

این موضوع نیز از طرف معدن‌کاران بخش خصوصی مورد نقد قرار گرفته و آنها با اشاره به مشکلات شدید سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی در این بخش، پرداخت نقدی حقوق دولتی را برای معادن کوچک بخش خصوصی امری نشدنی دانسته‌اند. انتقاد دیگر مطرح شده از طرف آنها به تغییر نگاه دولت نسبت به حقوق دولتی بود. به گفته کارشناسان حوزه معدن، درحال حاضر دولت بیشترین فشار را برای وصول مطالبات خود از معدن‌کاران اعمال می‌کند اما به تعهدات خود در مقابل معادن پایبند نیست.

مطابق با ماده ۱۴ قانون معدن ایران، حقوق دولتی به عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی تعیین شده و برای محاسبه آن، نرخ پایه مواد معدنی را در نسبتی معین ضرب کرده و عدد به دست آمده را در ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری از معادن ضرب می‌کنند. در این فرمول دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست در محاسبه قیمت پایه محصولات، وزارت صمت استان‌ها یا از معادن و تشکل‌های معدنی استعلام نمی‌گیرند یا قیمت‌های اعلام شده از طرف آنها را قبول نمی‌کنند.

به گفته سعید عسکرزاده، دبیرانجمن سنگ آهن ایران با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ قیمت هر تن کلوخه را حدود ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده بودیم، وزارت صمت رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان قیمت پایه، مبنا قرار داد و حقوق دولتی را براساس این نرخ مطالبه کرد. این اقدام باعث افزایش بسیار شدید رقم حقوق دولتی بوده و پرداخت آن برای معادن بسیار گزاف است.

ایراد دوم این است که وزارت صمت برای دریافت حقوق دولتی، کل ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری را مدنظر قرار داده و براساس آن حقوق دولتی را محاسبه می‌کند، درحالی که بسیاری از معادن به دلایل گوناگون حتی به اندازه ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی نیز استخراج انجام نمی‌دهند.

یکی از دلایل کاهش استخراج معادن، موضوع تامین سوخت و انرژی است که مستقیما به خود دولت مربوط بوده اما دولت حاضر نیست بابت خسارت‌های وارده شده از این محل نیز برای معادن تخفیف قائل شود.

با تمام این تفاسیر چالش بزرگ این خواهد بود که رقم بالای حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۴ به منبع درآمدی برای پوشش سایر اقلام بودجه‌ای تبدیل شده و با وجود صراحت قانون در مشخص نمودن مصارف حقوق دولتی معادن، این ارقام در جای دیگری هزینه شده است.

در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش صنعت و معدن، بر عدم رویکرد حمایتی بودجه در بخش‌های صنعت و معدن تاکید شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، غلبه نگاه درآمدی به بخش معدن، فقدان آسیب‌شناسی دقیق درخصوص علل ایجاد حوادث دلخراش در معادن زغال‌سنگ و عدم پرداخت به مباحث مهم مطرح شده در قانون برنامه هفتم پیرامون بخش معدن از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی است.

البته این گزارش مهمترین نقطه قوت لایحه در بخش معدن را میزان پیش‌بینی نسبتا واقعی اخذ حقوق دولتی دانسته که می‌تواند میزان کسری بودجه احتمالی را کاهش دهد؛ ادعایی که شدیدا از طرف اتحادیه‌ها و انجمن‌های معدنی کشور رد شده و آنها سهم حوزه‌های معدنی از رقم ۵۵ هزار میلیارد تومانی را غیر قابل پرداخت دانسته‌اند.

بر پایه این گزارش، میانگین رشد فصلی معدن در ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۳ حدود منفی ۰.۵ درصد بوده که از عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت توسعه این بخش حکایت می‌کند. بنابراین با توجه به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم پیشرفت، لازم است تا تدابیر ویژه‌ای برای توسعه این بخش اندیشیده شود؛ تدابیری که همچنان در قوانین و رویکردها به چشم نمی‌خورد و با این رویه نه تنها نمی‌توان انتظار داشت که در جهت تحقق اهداف تعیین شده برای رشد بخش معدن حرکت کنیم، بلکه پیش‌بینی می‌شود به زودی روند توسعه این بخش معکوس شود و مخاطرات فعالیت در این حوزه افزایش بیابد.

سهم معدن از خدمات دولتی وصول نمی‌شود

موضوع مهمی که در خصوص پرداخت حقوق دولتی وجود دارد، این است که دولت در قبال درآمدهای حاصله، خدمات مورد نیاز معادن را ارائه نمی‌دهد. براساس بند الف تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره «۶» ماده ۱۴ قانون معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه نماید.

این ردیف بودجه عموما باید در راستای تسهیل در تولید و فروش محصولات معدنی هزینه شود، چراکه وجود مخالفت‌های محلی ازجمله موانع جدی در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی اخذ شده از معادن بتواند تا حد قابل قبولی این مخالفت‌ها را کاهش دهد.

هرچند در حال حاضر اسناد رسمی در خصوص نحوه هزینه کرد حقوق دولتی ذیل این بند قانونی وجود ندارد اما به گفته مدیران دولتی در حال حاضر دولت در این راستا اقداماتی صورت نداده و این موضوع باعث شده تا معدن‌کاران مجبور باشند وظایفی که به واسطه پرداخت حقوق دولتی بر عهده دولت قرار گرفته بود نیز با هزینه خود به انجام برسانند. عدم ارائه سهمیه سوخت معادن به بهانه پرداخت حقوق دولتی، از دیگر مواردی بوده که در دی‌ماه چالش‌هایی را برای معادن ایجاد کرده است.

بر اساس اظهارات کارشناسان حوزه، برخی معادن از عدم پرداخت سهمیه سوخت خود خبر داده‌اند و اظهارداشته‌اند که تخصیص سهیمه سوخت معادن به پرداخت حقوق دولتی مشروط شده است. با تمام این تفاسیر دبیران انجمن‌های معدنی کشور از افزایش معادن تعطیل شده در کشور خبر می‌دهند؛ معادنی که اکثرا کوچک مقیاس بوده و مهم‌ترین کارکرد آنها افزایش اشتغال در شهرها و روستاهای پیرامون است.

آنها نسبت به بروز آثار منفی اقتصادی و روانی ناشی از رویکردها و محاسبات اشتباه دولتی در مواجه با معادن کوچک مقیاس هشدار می‌دهند و خواهان ارائه تسهیلات و مشوق‌های بیشتر به این بخش‌ها هستند.