«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

ماهی گرفتار در تور گرانی‌ها/ قزل‌آلا هم غذای اغنیا شد

در ماه‌های اخیر، قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا در خرده‌فروشی‌ها از ۱۶۸ هزار تومان به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسیده است؛ این افزایش قیمت موجب شده است بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد، توان خرید این محصول را نداشته باشند و از سبد غذایی آنها حذف شده است.

کد خبر : ۱۲۴۱۰

دوشنبه - 17 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی روزانه بازار کالاهای اساسی حاکی از نوسانات شدید قیمتی است، به طوری که از گوشت قرمز و مرغ و ماهی گرفته تا میوه و سبزیجات و صیفی، از این روند رشد قیمتی جا نمانده‌اند.

اکنون نیز قطار گرانی‌ اقلام اساسی، به ماهی رسیده است. در ماه‌های اخیر، بازار ماهی با افزایش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شد و این موضوع، علاوه بر تاثیر منفی بر هزینه‌های معیشتی خانوارها، منجر به حذف یکی از منابع پروتئینی مفید از سبد غذایی بسیاری از مردم شد. این افزایش قیمت‌ها از شهریور امسال به بعد شدت گرفت و به نظر می‌رسد که تا به امروز هیچ تدبیر جدی برای کنترل آن از سوی مسؤولان اتخاذ نشده است.

ماهی قزل‌آلا در زمره غذاهای لوکس

ماهی به عنوان یک محصول پروتئینی که همیشه جایگاه ویژه‌ای در تغذیه ایرانیان دارد، شناخته می‌شود. با این حال از شهریورماه، قیمت ماهی قزل‌آلا به طور غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرده است. پیش از این، قیمت این نوع ماهی به طور متوسط ۵ هزار تومان افزایش می‌یافت اما در ماه‌های اخیر، قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل‌آلا در خرده‌فروشی‌ها از ۱۶۸ هزار تومان به حدود ۲۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت باعث شده که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد توان خرید این محصول را نداشته باشند.

ماهی قزل‌آلا که به دلیل تولید داخل کشور، تقریبا به مقدار زیاد و با قیمت مناسب‌ در دسترس مردم بود، اکنون به یک غذای لوکس تبدیل شده است. این افزایش قیمت نه تنها بر مصرف ماهی قزل‌آلا تاثیر گذاشته، بلکه بر قیمت سایر انواع ماهی‌ها مانند سالمون و ازون برون که پیشتر در سبد مصرفی برخی خانواده‌ها قرار داشت، تاثیر بیشتری گذاشته است. در حال حاضر، این ماهیان به دلیل قیمت‌های بالای خود، فقط برای اقشار خاصی از جامعه قابل دسترس هستند.

نقش نهادهای مسؤول؛ سکوت و بی‌توجهی نسبت به گرانی‌ها

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به گوشت خصوصا ماهی به ‌عنوان یک منبع پروتئینی ضروری، نشان‌دهنده ضعف در نظارت و سیاست‌گذاری‌های نهادهای مسؤول، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در اظهارات اخیر خود مدعی شده بود که کالاهای اساسی در کشور از ثبات نسبی برخوردار هستند و برنامه‌هایی برای حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار دارد. با این حال واقعیت‌های موجود در بازار ماهی و افزایش‌های سرسام‌آور قیمت‌ها، ناتوانی این وزارتخانه در کنترل بازار و مهار تورم را نشان می‌دهد.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی و شیلات پیش‌بینی می‌کردند با تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی، تدابیر موثری برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با افزایش‌های بی‌رویه اتخاذ شود اما تاکنون هیچ اقدام موثری برای حل بحران بازار ماهی انجام نشده است.

این تغییرات قیمتی در حالی رخ داده که در حال حاضر سرانه مصرف ماهي در كشور حدود ۱۴ كيلو گرم است كه بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، بايد به ۲۰ كيلوگرم برای هر نفر در طول سال برسد. با این حال روند افزایشی قیمت ماهی در کشور، نه تنها نمی‌تواند کشور را در تحقق این هدف موفق سازد، بلکه موجب کاهش بیشتر سرانه مصرف در کشور نیز خواهد شد.

نیاز به اقدام فوری برای کنترل بازار

با افزایش‌های اخیر قیمت‌ها و با توجه به وضعیت کنونی بازار، بسیاری از خانواده‌ها نه تنها از خرید بسیاری از اقلام اساسی محروم شده‌اند، بلکه اکنون دیگر قادر به تهیه ماهی نیز نیستند. این مساله بدین معنا خواهد بود که این محصول پروتئینی مهم نیز به طور فزاینده‌ای از سفره‌های ایرانیان حذف شده است. در این وضعیت، تنها راه برون‌رفت از بحران، اتخاذ تدابیر فوری و نظارت دقیق بر بازار است تا قیمت‌ها کنترل و به ثبات برسند.

اگر وزارت جهاد کشاورزی نتواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد، ممکن است بحران غذا به معضل جدی‌تری تبدیل شود که به سلامت و تغذیه مردم آسیب وارد کند. پیش‌تر نیز این گرانی‌ها در بازار گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، گوجه‌فرنگی، پیاز و سیب زمینی مشاهده شده بود.