عقب ماندگی ۲۰۰درصدی دستمزد کارگران نسبت به تورم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران نسبت به تورم عقب ماندگی ۲۰۰درصدی دارد گفت:پیشنهاد می شود برای جبران عقب ماندگی معیشتی کارگران دستمزد ۲بار در سال افزایش یابد.

کد خبر : ۱۲۴۲۴

دوشنبه - 17 دی 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت: متأسفانه شرایط معیشتی کارگران بسیار دشوار شده است, با افزایش قیمت ارز, به سمت هر خریدی که می رویم ارتباط می دهند به افزایش نرخ ارز, به همان میزان قیمت ها را افزایش می دهند.

وی با بیان اینکه کارگران حقوق ریالی دریافت می کنند و درآمد آنها دلاری است گفت:در حال حاضر طبق محاسبات هزینه سبد معیشت یک خانوار 4نفره در ماه حدود 30میلیون تومان است, این درحالی است که کارگران در بهترین حالت, با دریافت تمام مزایا حدود 12 میلیون تومان درآمد دارند. البته که پایه حقوق برای سال 1403 حدود 7میلیون و300هزار تومان است, یعنی اگر کارگری مزایای شغلی دریافت نکند, واقعاً شرایط وخیم تری خواهد داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه دستمزد کارگران عقب ماندگی 200درصدی نسبت به تورم دارد گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش تورم, ارزش پول ملی کاهش یافته است و این باعث عقب افتادگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران شده است. این مسئله به ضرر تولید هم می باشد, چرا که اگر کارگری توان خرید نداشته باشد, خرید نمی کند و تولید آسیب می بیند. تقویت قدرت خرید کارگران قطعاً رونق تولید را به همراه دارد.

بیات با اشاره به اینکه پیشنهاد می کنیم، دستمزد سالیانه 2بار افزایش یابد گفت: افزایش دستمزدی که پایان هر سال انجام می شود, با افزایش تورم 6 ماه ابتدایی سال بعد,‌ بی اثر می شود. بنابراین ضرورت دارد, برای نیمه دوم سال یکبار دیگر دستمزد افزایش یابد تا کارگران از پس هزینه های خود بر بیایند.

وی با نقد جلسات شورای عالی کار گفت: متأسفانه در جلسات شورای عالی کار همواره حرف کارفرمای بزرگ که دولت است عملیاتی می شود. سال گذشته نمایندگان کارگران با اعتراض به اینکه دستمزد منطقی نیست و نسبت به افزایش میزان دستمزد نارضایتی داشتند, صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند, اما متأسفانه گروه کارفرمایی و دولت بدون توجه به این موضوع جلسه را ادامه دادند و مصوبه تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: در جلسات شورای عالی کار همواره درباره مزد منطقه ای و صنایع و... صحبت می کنند, در نهایت در روزهایی پایانی سال عدد و رقمی که مد نظر دولت است به عنوان میزان افزایش مزد سال بعد تصویب می کنند. رعایت اصول سه جانبه در جلسات شورای  عالی کار امری ضروری است. برای سال 1404 مسئولان باید با بررسی دقیق مشکلات متعدد, مسکن, درمان, معیشت , امنیت شغلی و عقب افتادگی مزدی کارگران را لحاظ کنند, چرا که کارگران دیگر توان ادامه زندگی ندارند./ تسنیم