واگذاری ایران‌خودرو به کروز؛ خصوصی‌سازی یا تقویت فساد در صنعت؟

احتمال واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز با سابقه جنجالی در انحصار و پرونده‌های فساد، نه‌ تنها گامی به‌ سوی خصوصی‌سازی واقعی نیست، بلکه زنگ خطری برای شفافیت و رقابت در صنعت خودروسازی کشور به‌ صدا درآورده است.

کد خبر : ۱۲۵۲۱

شنبه - 22 دی 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهایی که واگذاری سهام دولتی خودروسازان به‌ عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی دولت مورد توجه قرار گرفته، زمزمه واگذاری بلوکی بخشی از سهام ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز انتقادات و ابهامات گسترده‌ای را به همراه داشته است. این واگذاری به جای تقویت رقابت در صنعت خودروسازی به‌ نظر می‌رسد فقط به افزایش نفوذ و انحصار یک شرکت خاص منجر شود.

شرکت کروز که سال‌هاست به‌ عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در ایران فعالیت می‌کند، تاکنون سهم عمده‌ای در مدیریت خودروسازی کشور داشته و حالا با این واگذاری، گامی بلندتر برای افزایش تسلط خود بر این صنعت برداشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که کروز با افزایش تدریجی سهام خود، به دنبال تقویت جایگاه خود در هیات‌ مدیره ایران‌خودرو بوده و این اقدام پرسش‌های جدی درباره منافع عمومی و عدالت در رقابت ایجاد می‌کند.

نحوه نفوذ کروز در خودروسازی

کروز طی سال‌های اخیر با خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا، موفق به دستیابی به کرسی‌های مدیریتی در این شرکت‌ها شده است. از سال ۱۳۹۰، این شرکت با خرید بخش قابل‌ توجهی از سهام ایران‌خودرو نفوذ خود را آغاز کرد و در سال‌های اخیر، این سهم به حدود ۲۷ درصد رسید. این میزان سهم به کروز اجازه داده تا با نفوذ در هیات‌ مدیره ایران‌خودرو به اطلاعات حساس این شرکت دسترسی داشته باشد و بر سیاست‌گذاری‌های آن تاثیر بگذارد.

به عقید بیشترکارشناسان که این سطح از نفوذ خطرات زیادی برای رقابت در صنعت خودروسازی ایجاد می‌کند. با حضور کروز در هیات‌ مدیره امکان دسترسی به اطلاعات انحصاری و استراتژیک وجود دارد که سایر قطعه‌سازان از آن بی‌بهره هستند. این اطلاعات می‌تواند به کروز اجازه دهد تا قیمت قطعات خود را افزایش داده و در نهایت قیمت تمام‌شده خودرو را بالا ببرد، چیزی که مصرف‌کنندگان نهایی بیشترین آسیب را از آن خواهند دید.

پرونده‌های فساد و سوءاستفاده از موقعیت

نگرانی‌ها درباره نفوذ کروز به مدیریت خودروسازان با پرونده‌های متعدد فساد این شرکت تقویت می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور مربوط به ح.ک در شرکت کروز است که به اتهام قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو و اخلال در نظام اقتصادی کشور در حال بررسی است.

بر اساس گزارش‌های دادستانی، کروز در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ارزش ۳۳ هزار میلیارد تومان قطعات خودرو را به‌ طور غیرقانونی وارد کرده و از طریق رشوه به کارمندان گمرک، این قطعات را ترخیص کرده است. علاوه بر این، شرکت به دریافت مبالغ کلان از ایران‌خودرو و سایپا از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو متهم شده است.

واگذاری سهام و بی‌اعتنایی به نهادهای نظارتی

با وجود اینکه شورای رقابت در سال ۱۴۰۱، سهامداری کروز در ایران‌خودرو را به دلیل ایجاد رانت اطلاعاتی و اخلال در رقابت غیرقانونی اعلام کرده و دستور کاهش سهام این شرکت را صادر کرده بود اما کروز نه‌ تنها به این دستور عمل نکرد، بلکه با خرید سهام جدید سهم خود را افزایش داد. آخرین مورد این خریدها در شهریور ۱۴۰۲ رخ داد که کروز از طریق شرکت وابسته خود، گروه بهمن، سهام جدیدی از ایران‌خودرو را تصاحب کرد.

این اقدامات با واکنش‌هایی از سوی نهادهای نظارتی و مجلس مواجه شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تخلفات کروز را آشکار دانست و تاکید کرد که این نوع سهامداری، مصداق بارز تعارض منافع است و باید اصلاح شود. با این حال به‌ نظر می‌رسد ضعف نظارت و عدم اجرای مصوبات نهادهای نظارتی راه را برای گسترش نفوذ کروز هموار کرده است.

پیمان‌های خارجی و بی‌توجهی به تولید داخلی

یکی دیگر از موارد بحث‌ برانگیز درباره کروز، قراردادهای این شرکت با قطعه‌سازان چینی است. در حالی که بسیاری از قطعاتی که کروز وارد می‌کند، امکان تولید در داخل کشور را دارند، این شرکت به‌ جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به واردات قطعات از چین روی آورده است. این رویکرد، انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته، چراکه به‌ جای تقویت زنجیره تامین داخلی منابع ارزی کشور را به سمت واردات سوق می‌دهد.

لزوم ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی

واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز و گسترش نفوذ این شرکت در صنعت خودروسازی، زنگ خطر جدی برای رقابت و شفافیت در این صنعت به صدا درآورده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شورای رقابت و حتی مجلس شورای اسلامی باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند. خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و جلوگیری از انحصارگرایی است. در غیر این صورت، این نوع واگذاری‌ها فقط به تقویت شبکه‌های فساد و منافع شخصی ذی‌نفعان خواهد انجامید.

این پرسش اساسی مطرح است که آیا خصوصی‌سازی و واگذاری سهام خودروسازان دولتی با هدف کاهش دخالت دولت و ارتقای بهره‌وری انجام می‌شود یا اینکه بهانه‌ای برای انتقال انحصاری صنایع به شرکت‌هایی است که سابقه‌ای از فساد و سوءاستفاده مالی دارند؟ پاسخ به این پرسش، تاثیر عمیقی بر آینده صنعت خودروسازی ایران خواهد گذاشت.