شورای نگهبان با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی موافقت کرد

طحان نظیف گفت: شورای نگهبان با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی موافقت کرد.‌

کد خبر : ۱۲۵۹۴

چهارشنبه - 19 دی 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اشاره به نتیجه بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار داشت: شورای نگهبان در این مدت قانونی خود ۱۸ جلسه پیاپی را برای بررسی بودجه برگزار کرد.

وی ادامه داد: در تبصره اول درمورد عوارض و مالیات حکمی را در بند الف داریم، رقمی که در این بودجه پیش بینی شده بود، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نیست.

طحان نظیف عنوان کرد: در تبصره اول که با موضوع عوارض و مالیات بود، درباره سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷,۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

وی ادامه داد: درمورد مالیات خودروهای سواری لوکس حکم مجلس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضائی داشت و اشکالی به آن وارد کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد.

وی‌گفت: درباره حکم مربوط به واردات خودرو و تخصیص ارز ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به اطلاع مجلس رساندیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.

طحان نظیف افزود: در خصوص الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی وارد نبود اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به اطلاع مجلس رسید.

وی گفت: حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.

طحان نظیف افزود: امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع را در مورد حقوق بازنشستگان هم خواهیم داشت. میزان افزایش حقوقشان ۲۰ درصد خواهد بود.

وی گفت: مستمری مددجویان بهزیستی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف عنوان کرد: در مورد کالابرگ الکترونیکی هم درصورت درخواست سرپرست خانوارهای دریافت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی اختصاص می‌یابد که این مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: در مورد کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی و فعالیت‌های تولیدی که این مالیات هم به ۵ واحد درصد کاهش پیدا می‌کند که این موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و یک تشویقی برای فعالیت‌های تولیدی است.
وی ادامه داد: در مورد تبصره ۲ راجع به تأمین مالی داخلی و خارجی که موضوعی درخصوص پذیرش بدهی‌های قطعی بر عهده دولت احکامی آمده بود که این موضوع از جهت اینکه مراحلی را قانون گذار اضافه کرده بود، مثلاً پذیرش بدهی‌های قطعی دولت منوط به ارائه شناسه مورد پذیرش سازمان برنامه بود و از این جهت که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: در مورد اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی، که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد که ابهامی در شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن دامنه دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی وجود داشت که اگر ابهام رفع شود کلیت موضوع با اشکالی مواجه نیست.

وی در مورد تبصره مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه‌ها، افزود: یک‌حکم درخصوص بحث‌واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت بود که در مواردی که عدم پرداخت به دلیلی عضو موجه و یا عدم تقصیر باشد موضوع با ابهام مواجه شد که همه این ابهامات در راستای حقوق مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع بعدی در مورد انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است که امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی پیش بینی شده که با بررسی‌های انجام شده خلاف موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: مورد دیگر ارائه انتقال سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل به صورت ریالی است که نسبت به آن ایرادی نداشتیم و فقط هیئت عالی نظارت نکاتی را داشتند که انشاالله مجلس رعایت کند، مغایرت این قسمت هم برطرف خواهد شد.

طحان نظیف عنوان کرد: مورد بعدی تأمین قیر برای دستگاه‌های اجرایی است که با بررسی‌های انجام شده این مورد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی تصریح کرد: مورد دیگر درباره جبران قدرت خرید خانوار است که دولت را مکلف به جبران قدرت خرید خانوارها به دلیل اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌کند که با بررسی‌های انجام شده، مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: در مورد موضوع مجوز واردات خودرو برای جانبازان و تسهیلات خرید خودرو برای سایر ایثارگران است که خلاف موازین شرع وقانون اساسی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تبصره ۷ با موضوع آب و کشاورزی گفت: در مورد اینکه دولت مکلف است برای طرح‌های آب و خاک کشاورزی حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را بلاعوض پرداخت کند، این موضوع هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.