دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی

چرا رشد اقتصادی ۸ درصد امکان پذیر است؟

در برنامه پنج‌ساله‌ هفتم پیشرفت، رسیدن به میانگین رشد ۸ درصد اقتصادی برای سال‌های اجرای برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) هدفگذاری شده است. برخی با نگاه به میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه‌ ۱۳۹۰، تحقق این هدف را دور از دسترس می‌دانند اما چرا این تصور صحیح نیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی دقیق‌تر به هدف‌گذاری رشد در برنامه‌ هفتم توجه کرد.

کد خبر : ۱۲۶۲۳

چهارشنبه - 19 دی 1403

اقتصاد معاصر-دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی: در برنامه پنج‌ساله‌ هفتم پیشرفت، رسیدن به میانگین رشد ۸ درصد اقتصادی برای سال‌های اجرای برنامه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) هدفگذاری شده است. برخی با نگاه به میانگین رشد اقتصاد ایران در دهه‌ ۱۳۹۰، تحقق این هدف را دور از دسترس می‌دانند اما چرا این تصور صحیح نیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی دقیق‌تر به هدف‌گذاری رشد در برنامه‌ هفتم توجه کرد. اولا باید در نظر داشت که منظور از این رشد اقتصادی، رشد بدون نفت نیست. دوما هدف‌گذاری برای پنج سال پیش رو است، نه سال ۱۴۰۴! سوم اینکه در برنامه‌ هفتم ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد (یعنی ۲.۸ درصد از ۸ درصد)، باید از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود.

اهمیت رفع ناترازی انرژی

اینکه رشد اقتصادی (اعم از رشد نفتی و غیرنفتی) باید به ۸ درصد برسد؛ از این جهت مهم است که با تحولات تکنولوژیک سال‌های اخیر در زمینه‌ انرژی‌های تجدید‌پذیر (به‌ ویژه برق خورشیدی) می‌توان انتظار داشت با یک سرمایه‌گذاری مناسب و سریع در این حوزه، ناترازی برق برطرف شود؛ زیرا بناست در طول سال‌های برنامه‌ هفتم، سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تامین برق کشور از یک درصد به ده درصد افزایش یابد که به اذعان کارشناسان این حوزه، شدنی است. با حل مساله‌ ناترازی برق در طول سال‌های برنامه، می‌توان انتظار داشت منابع گاز و گازوئیل بیشتری آزاد شوند. با صادرات این محصولات از ناحیه‌ رشد درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، بخشی از رشد اقتصادی تامین می‌شود. همچنین حل ناترازی برق، خودش از طریق تامین انرژی مورد نیاز صنایع می‌تواند ظرفیت‌های معطل صنایع را آزاد کرده و به رشد اقتصادی کمک کند.

یک مغالطه

همچنین هدف‌گذاری ۵ساله از این جهت مهم است که برخی گمان می‌کنند که قرار بر این خواهد بود که همین سال آینده رشد ۸ درصد محقق شود. با خود می‌گویند که چطور ممکن است از رشد ۴ درصد به رشد ۸ درصد در سال بعد برسیم. بدیهی است که یک زمان ۵ ساله، فرصت مناسبی برای اتخاذ تصمیمات درست در این زمینه خواهد بود. نکته‌ سوم -یعنی تفکیک رشد از محل سرمایه‌گذاری و رشد از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید- نیز برای تحلیل «امکان تحقق رشد ۸ درصد» مهم تلقی می‌شود. برخی گمان می‌کنند سخن گفتن از رشد ۸ درصد در برنامه‌ هفتم، با فرض ثبات بهره‌وری عوامل تولید است. بنابراین همه‌ این رشد باید از طریق سرمایه‌گذاری حاصل شود. با این تحلیل، سرمایه‌گذاری خالص مورد نیاز را محاسبه می‌کنند و به عدد ۱۳۰ میلیارد دلار می‌رسند؛ چون این میزان از سرمایه‌گذاری را دور از دسترس می‌بینند، رشد اقتصادی ۸ درصد را ناممکن تلقی می‌کنند.

تفکیک رشد ۸ درصد

در حالی که باید توجه داشت رشد اقتصادی ۸ درصد به دو بخش رشد ۵.۲ درصدی (به‌ فرض ثبات بهره‌وری عوامل تولید، مشابه سال‌های گذشته) و رشد ۲.۸ درصدی از ناحیه‌ رشد بهره‌وری عوامل تولید تقسیم می‌شود. نگاهی به آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۷ درصد بود. در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۶ درصد شد و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد رسید. بنابراین میانگین رشد اقتصادی در این سه سال معادل ۴ درصد است. در شش ماهه‌ نخست سال جاری نیز رشد اقتصادی برابر با ۴ درصد بود. حال سوال اینجاست که اگر مثل سال‌های اخیر، اثر رشد بهره‌وری عوامل تولید بر رشد اقتصادی را ناچیز در نظر بگیریم، رسیدن از رشد اقتصادی ۴ درصدی به رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی غیر قابل پذیرش و دور از دسترس است؟ اساسا در شرایطی که رشد اقتصادی چند سالی است که به‌ طور میانگین برابر ۴ درصد است، اگر انتظار داشته باشیم تا رشد اقتصادی ۴ درصد بماند، می‌توان گفت «هدف‌گذاری» کرده‌ایم که از وضع موجود به وضعی مطلوب‌تر برویم!

هدف در دسترس

نگاهی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به‌ طور میانگین (به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰)، سالانه حدود ۱۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. بنابراین هدف‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری برای گذار از رشد ۴ درصد به رشد ۵.۲ درصد (آن هم برای یک بازه‌ ۵ ساله و با لحاظ رشد توامان بخش‌های نفت و غیرنفت) کاملا منطقی است. بحث در مورد رشد بهره‌وری عوامل تولید و اثر آن بر رشد اقتصادی نیز نیازمند فرصتی دیگر است اما به‌‌ اجمال باید در نظر داشت اگر دولت «تصدی‌گری افراطی» را رها کرد، در بنگاه‌هایی که مالکیت نداشت، مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد، توسعه‌ صادرات را بر جایگزینی واردات ترجیح داد و عرصه را برای فعالان بخش خصوصی باز کرد، می‌توان انتظار داشت رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به افزایش رشد تا ۲.۸ درصد کمک کند اما اگر با همین دست‌فرمان پیش رفت و دست به اصلاحات اقتصادی نزد، بدیهی است که نمی‌تواند برای عدم تحقق رشد ۸ درصد، دنبال مقصر از بیرون مرزها بگردد.